الأنوار لأعمال الأبرار — الصفحة ٣٩١

۳۹۰ ولو عين زماناً للصدقة أو مكاناً للصوم وإن كان بمكة لم يتعين ولو نذر صوم أيام أو شهر أو سنة فالقول في التعيين على ما ذكر في اليوم، ويجوز متتابعاً ومتفرقاً، ولو قيد بالتتابع أو التفرق: لزم، ولو تابع المفرق: حسب نصفه، ولو عين شهراً كرجب مثلاً، أو قال: أصوم شهراً الآن: من متتابعاً لتعين أيامه، ولو أفطر يوماً : لم يلزمه الاستئناف(٢)، ولو فاتــه يصوم الجميع : لم يلزمه التتابع في القضاء، ولو شرط التتابع وأفسد يوماً أو نسي النية استأنف ولو فات: قضى متتابعاً، ولو لم يعين وقال: أصوم شهراً فله التفريق والتتابع فإن فرق أو تابع وابتدأ بعد مضي البعض : صام ثلاثين، وإن ابتدأ (۳) من الأول ونقص كفى. ولو نذر صوم سنة معينة كهذه السنة أو سنة من الآن أو الغد أو من شهر كذا صام متتابعاً لحق الوقت، ويقع رمضان عن فرضه، ويفطر العيدين والتشريق بلا قضاء ولو أفطرت بحيض أو نفاس: فلا قضاء، وبمرض أو سفر قضت ولو أفطر يوماً بلا عذر : أثم ولم يستأنف، وقضى. ولو فاتت السنة فلا تتابع في قضائها، ولو شرط التتابع فأفطر يوماً بــلا عــذر أو نسي النية: استأنف، وبحيض ونفاس ومرض : فلا)، ويسفر يستأنف. (۱) لأنه لا قربة في الصوم في محل بخصوصه ولا نظر لزيادة ثوابه فيها. كذا في التحفة. (۲) لأنه لم يشترط التتابع, ولكن يقضي. (۳) أي : بالصوم من الأول, أي: أول الشهر إلى أن مضى ناقصاً كفى, إذ مطلق الشهر يحمل على الهلالي تاماً أو ناقصاً لأنه عرف الشرع. (٤) أما في الحيض والنفاس فلتعذر الاحتراز عنهما, وأما في المرض فالمعتمد أنه يستأنف بالمرض كما يستأنف بالسفر لإمكان الصوم معهما في الجملة, وهو المذكور في التحفة.
الجزء 01 — ص ٣٩٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.