كتاب الحج
ولا يجب في العمر إلا مرة إلا لعارض كالنذر والقضاء والتطوع بالشروع، وإذا وجب الحج وجبت العمرة وشرط وقوعه للشخص الإسلام، فلا يصح من الكافر ولا من المسلم للكافر ولا يشترط التكليف، فيجوز للولي أن يحرم عن الصبي والمجنون وشرط صحة المباشرة الإسلام، والتمييز فلا يصح من المجنون ومن غير المميز وتصح منه
(1)
:
(۲)
ومن العبد.
وشرط وقوعه عن حجة الإسلام : التكليف والحرية، فلو أتى في الصغر أو الرق به وكمل واستطاع لزمته الإعادة، ولو تكلف الفقير وحج وقع عن الفرض ولا تجب الإعادة إن استطاع، ولو أفسد ذلك الحج وقضاه وقع عن حجة الإسلام وكفاه ، ولو تكلف وأحرم متطوعاً انعقد فرضاً، ولو أفسد ذلك الحج لزمه القضاء ووقع عن حجة الإسلام.
,
(۱) وكيفية إحرام الولي أن ينوي جعله محرماً أو الإحرام عنه, ثم وجب أن يفعل به ما يمكن فعله كإحضاره عرفة وسائر المواقف, بل يجب إحضاره المرمى حال رميه عنه وإن لم يتصور الرمي منه إذ الواجب الحضور والرمي كلاهما فلا يسقط أحدهما بسقوط الآخر, وأن يسعى ويطوف به وأن يصلي عنه ركعتي الإحرام والطواف وأن يفعل عنه ما لا يمكن كالرمي بعد رميه عن نفسه, ولكن يستحب أن يضع الأحجار في يده ثم يأخذ اليد فيرمي بها.
واعلم أنه يشترط إذا طاف به أن يكونا متطهرين مستوري العورة بأن
يوضئه
الولي, وينوي عنه.
(۲) أي: وتصح المباشرة من المميز كسائر العبادات.
الجزء 01 — ص ٣٣٠