۲۹۲
يجوز صرف سهمه إليه
(1)
،
ولو صرف إلى الفقير ما أخرجه عن الفقر : لم
(۲)
يجز صرف سهم الفقراء إليه ما بقي المصروف، بل يصرف إليه من سهم
(۳)
المساكين. ويتصور صرف سهم الفقراء بتمامه بالدفع دفعة واحدة، والمعتبر فيما يقع موقعاً من حاجته المطعوم والملبوس والمسكن وما لا بد منه من الأثاث وغيره على ما يليق بالحال بلا إسراف ولا تقتير لنفسه ولمن في
نفقته.
(۱) أي: سهم المسكين إلى الفقير لتعين صرف سهم كل واحد إلى نفسه. (۲) أي: لم يجز صرف سهمهم إليه ثانياً لخروجه عن سلك الفقر, وإنما قلنا ثانياً لأنه يجوز ابتداء صرف سهم الفقراء إلى الفقير دفعة واحدة كما قاله المصنف رحمة الله عليه بقوله : بعيد هذا ويتصور. الخ. واعلم أنه قد نقل الفاضل إبراهيم عن الزيادي تردد الإمام في أنه هل يجوز الصرف للفقير دفعة واحدة ما يخرجه عن حد المسكنة ؟ فقال : يحتمل ذلك, ويحتمل أن لا يدفع إليه من سهم الفقراء إلا أقل القليل والمرعي أن يخرج عن حد الفقر إلى أن يصل إلى حد المسكنة قال والأشبه جواز الصرف إليه كفايته أي : كفاية العمر كما يأتي في الإعطاء, ولو ملك دون كفاية العمر الغالب كمل له من الزكاة كفايته. اهـ. قال في الروض وشرحه : ومن له عقار مثلاً ينقص دخله عن كفايته فهو إما فقير
أو مسكين فيعطى من الزكاة تمامها ولا يكلف بيعه. اهـ. وقال الماوردي: لو كان معه تسعون ولا يكفيه إلا ربح مائة أعطي العشرة الأخرى وإن كفته التسعون لو أنفقها من غير اكتساب فيها سنين لا تبلغ العمر الغالب. (۳) أي : بتمام سهم الفقراء أي بتمام حصة الفقير من سهمهم, وهذا المعنى المراد كما لا يخفى على من تأمل في هذه المسألة والتي قبلها, ويجوز أن يكون بتمامه, أي: بتمام سهم الفقراء وهذا إنما يتصور إذا لم يوجد ثم إلا فقير واحد...
هو
الجزء 01 — ص ٢٩٢