الأنوار لأعمال الأبرار — الصفحة ٢٠١٦

۷۲۹ القيمة ولو أدى إلى الولي الملتزم لم يعتق ولا تصح كتابة المحجور عليه بالسفه ولا يعتق بتسليم الملتزم إليه ولو بعد ارتفاع الحجر، ولو كاتب المريض في مرض موته اعتبرت قيمته من الثلث وإن كاتب على أكثر منها فإن كان يملك وقت الموت مثلي قيمته صحت الكتابة، وإن لم يملك شيئاً سواه وأدى الملتزم في حياة السيد فإن كاتبه على مثلي قيمته عتق كله، وإن كاتبه على مثليها عتق ثلثاه وإن كاتبه على مثل قيمته وأدى نصف النجوم صحت في نصفه، وإن لم يؤد شيئا حتى مات السيد ولم يجز الورثة الزيادة فثلثه مكاتب، وإن أدى حصته ،عتق، وإن أجازت الورثة صحت الكتابة في الكل وإن أجازوا في بعض الثلثين صحت الإجازة في المجاز والباقي قن. ولو كاتب في الصحة وأبرأه في المرض عن النجوم أو أعتقه وخرج من الثلث عتق كله وإن لم يملك سواه فإن اختار العجز عتق ثلثه ورق ثلثاه، وإن اختار ،الكتابة فإن كانت النجوم مثل القيمة عتق ثلثه وبقيت الكتابة في الثلثين، وإن كان بينهما تفاوت اعتبر خروج الأقل من الثلث. ولو أوصى بإعتاق مكاتبه أو إبرائه نظر أيخرج من الثلث أو لا كما لو أعتقه السيد أو أبرأه إلا أنه يحتاج إلى إنشاء إعتاق وإبراء بعد موت السيد، ولو أقر في المرض أنه قبض النجوم في الصحة قبل، واعتبر من رأس المال ولو كاتب في الصحة وقبض النجوم في المرض أو وارثه بعد موته صح وعتق والكتابة من رأس المال كما لو باع في الصحة وقبض الثمن في المرض، ولا يشترط إسلام السيد بل تصح كتابة الكافر كإعتاقه ولا تصح كتابة المرتد ولا يعتق العبد بالأداء ولو كاتب ثم ارتد لم تبطل الكتابة، ولا يجوز دفع النجوم إليه بل إلى الحاكم فإن دفع لم يعتق وتصح كتابة الذمي كتابياً كان أو مجوسياً ككتابة المستأمن، وهذا إذا جرت على شرط شرعنا
الجزء 03 — ص ٧٢٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.