الثالث : أنه يعتق والألف ملك السيد ورجع على العبد بتمام قيمته والوجوه كلها متفقة على العتق والكلام في الغرامة وعدمها وقدرها وإذا سبق لسانه وقال أو ازاداست فإقرار بالحرية ظاهراً وله استرقاقه بينه وبين الله تعالى ولو اشترى عبداً وأعتقه ثم أقر البائع والمشتري والعتيق بأنه مغصوب من فلان وصدقهم فلان لا يبطل العتق.
ولو أقام فلان بينة يبطل، ولو كاتبه المشتري ثم أقروا وصدقهم المقر له بطلت الكتابة ويرد العبد إلى المقر له.
الجزء 03 — ص ٧١٤