الأنوار لأعمال الأبرار — الصفحة ١٩٨١

٦٩٤ بالكيل، وإن كان غير ربوي كالتبن والنفط وحب الكتان فلا يجب، ويجوز قسمة الجص والنورة كيلاً ووزناً ولا تقسم الثمار على رؤوس الأشجار خرصاً إلا أن يكون رطباً أو عنباً. ولو كان بينهما أرض مزروعة وأراد قسمة الأرض وحدها جاز، وأجبر الممتنع بخلاف البناء والشجر وإن أراد قسمة الأرض وما فيها لم يجز إن اشتد الحب وكذا لو كان بزراً ولم ينبت، وإن كان قصيلاً أو قطناً جاز وإن أراد قسمة ما فيها ،وحده فإن لم ينبت أو اشتد الحب لم يجز، وإن كان قصيلاً جاز، وإن طلب أحدهما قسمة الأرض وما فيها أو قسمة ما فيها وحده، وامتنع الآخر والحال جواز القسمة تراضياً لم يجبر الممتنع. ولو اقتسما ثم تقايلا فحيث كانت بيعاً صحت الإقالة وعاد الشيوع، وحيث كانت إفرازا لغت الإقالة، ولا تجوز قسمة الملك عن الوقف حيث تكون القسمة بيعاً، وحيث تكون إفرازاً جازت ولا يخفى الإجبار وعدمه. ولا يجوز قسمة الوقف بين الموقوف عليهم ولا يشترط التراضي في قسمة الإجبار لا عند إخراج القرعة ولا بعدها وهي أن يترافعا إلى الحاكم لينصب قاسماً يقسم بينهما فيفعل، ويقسم المنصوب. . ولو تراضيا بقاسم يقسم بينهما أو تقاسما بأنفسهما، فيشترط التراضي بعد خروج القرعة، ولا يكفي رضا الأول ولا فرق بين قسمة الرد وغيرها وصيغته أن يقولا رضينا بهذه القسمة أو بما أخرجته القرعة أو بما جرى، ولا يكفي مجرد رضيت ولا يشترط لفظ البيع وإن كان بيعاً. وحيث وجب الرضا فلابد منه في الابتداء ويقسم المنافع كما يقسم الأعيان وطريق
الجزء 03 — ص ٦٩٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.