الأنوار لأعمال الأبرار — الصفحة ١٩٢٥

٦٣٨ (1) النووي: وهو ضعيف مردود والصواب أنها تسمع لأنها شهادة على النفي المحصور ولو ادعى داراً في يد غيره فقال المدعى عليه اشتريتها من زيد فأقام المدعي بينة على إقرار زيد له بها قبل البيع فأقام المدعى عليه بينة على إقرار المدعي لزيد بها قبل البيع وجهل التاريخ قررت الدار في يد المدعى عليه، ولو ادعت أنه نكحها وطلقها وطلبت شطر الصداق أو أنها زوجة فلان الميت وطلبت الإرث، فمقصودها المال فيثبت برجل وامرأتين، ومن أنكر الحلف بالطلقات الثلاث يحلف بالله ما قال لها إن دخلت الدار فأنت طالق ثلاثاً ولا هى بائن منه بثلاث لأنه قد يحلف متأولاً مذهب حجاج بن أرطاة (۳) وتابعيه قال العبادي: ولو ادعى وديعة فقال المودع لا يلزمني دفع شيء لا يكون جواباً والجواب الصحيح أن ينكر أصل الإيداع أو التلف أو الرد لأنه لا يجب عليه إلا التخلية وهو يخالف كلام الأصحاب في دعوى الوديعة حيث قالوا تسمع أنه لا يلزمني تسليم شيء إليك قال الرافعي: فإما أن يقدر خلافاً أو يؤول ما أطلقوه (۳) (۱) وهو المعتمد. (۲) لأن مذهبه أن الثلاثة لا تقع معاً. (۳) قال في أصل الروضة حكى الهروي عن العبادي أن من ادعى عليه وديعة فقال لا يلزمني دفع شيء إليه لا يكون هذا جواباً لأن المودع لا دفع عليه إنما تلزمه التخلية والجواب الصحيح أن ينكر أصل الإيداع أو يقول هلك عندي أو رددته وهذا يخالف كلام الأصحاب ألا ترى أنهم يقولون من جحد الوديعة فقامت عليه بينة بالإيداع فادعى تلفاً أو رداً قبل الجحود نظر إن كانت صيغة جحوده إنكار أصل الوديعة أم قال لا يلزمني تسليم شيء إليك فإما أن يقدر خلافاً أو يؤول ما أطلقوه قال في زوائدها. قلت وتأويل كلام الأصحاب عليه متعين وهو أنهم أرادوا إذا جرى منه هذا =
الجزء 03 — ص ٦٣٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.