الأنوار لأعمال الأبرار — الصفحة ١٩٠٨

٦٢١ في ملكه فلا ترجيح، وكذا في كل بينتين أطلقت إحداهما الملك ونصت الأخرى على السبب من إرث وشراء وغيرهما، ثم المسألة من أصلها مفروضة فيما إذا كان المدعى به في يد ثالث فإن كان في يد أحدهما وقامت بينتان مختلفا التاريخ قدمت بينة ذي اليد سابقاً كان تاريخه أو لاحقاً. أن يشهد ولو ادعى داراً أو عبداً في يد رجل بالأمس، ولم يدع في الحال لم تسمع، ولو ادعياه في الحال أيضاً فشهدت له البينة بالملك في الشهر الماضي أو الأمس ولم تتعرض للحال لم تسمع، بل يجب بالملك في الحال أو يقول كان الملك له ولم يزل أو لا أعلم مزيلاً له. ونقل ابن المنذر عن الشافعي أنه قال: ويحلف أنه قال: ويحلف مع ذلك في الصورتين الأخيرتين قال الهروي والنقل غريب. (1) ولو استندت الشهادة إلى التحقيق بأن قال الشاهد هو ملكه بالأمس اشتراه من المدعى عليه بالأمس أو أقر له المدعى عليه بالأمس أو أخذ منه أو شبهه مما ذكر بعد قيل قبلت قطعاً. ولو ادعى اليد في شيء وشهدت بينة بأنه كان في يده أمس لم تسمع إلا أن تتعرض لزيادة بأن يقول كان في يده فأخذه المدعى عليه منه أو غصبه أو قهره عليه أو بعث العبد في شغل أو أبق منه فاعترضه هذا فأخذه فتقبل، ويقضى بها للمدعي، وقيل تسمع مطلقاً(۲). ولو قال المدعى عليه : (۱) هذا هو المعتمد لأن البينة قامت بخلاف الظاهر ولم تتعرض لإسقاط ما مع الخصم من الظاهر فأضيف اليمين إليها قاله الرافعي (۲) والأول المعتمد. هو
الجزء 03 — ص ٦٢١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.