٤٦٣
(1)
خرجوه على ذلك الخلاف ، وبنوه عليـه ومقتضاه وجوب الضمان وشتان ما بينهما.
الثاني : أن الذين خرجوا على مسألة الوكالة بنوا رجوع المبيح علـى (۳) انعزال الوكيل (۲)، والضمان على بطلان التصرف لا على الانعزال وبينهما بون بين.
الثالث : أن الحكم بعد الانعزال في الوكالة قبل بلوغ الخبر مرجوح مضعف، والتمسك بالضعيف لا يزيد إلا ضعفاً.
الرابع : أنه ناقض صريحاً حيث ذكر ههنا أنه لا ينعزل قبل بلوغ الخبر، وفي الوكالة أنه ينعزل. ولو سافر رجل بزوجته الحرة فليس لهـا الامتناع ولا لأهلها وعشيرتها، ولا يلزم القضاء للباقيات إذا عاد بشروط : الأول : أن يقرع في الابتداء وإلا فيعصي ويقضي من الخروج إلى الرجوع كان السفر طويلاً أو قصيراً. الثاني : أن لا يكون سفر نقلة وفي سفر النقلة لا يجوز استصحاب
(1) يعني والأصحاب قد خرجوا الخلاف في الضمان وعدمه على الخلاف في الانعزال وعدمه وبنوا هذا الخلاف على ذلك الخلاف وهذا يقتضي وجوب الضمان قياساً على الانعزال لأنه أظهر الوجهين الواقعين فيه لا عدم الضمان قياساً على عدم
الانعزال كما توهم.
(۲) والأظهر أنه ينعزل قبل بلوغ الخبر فهو يقتضي ثبوت الرجوع قبل بلوغ الخبر والضمان على بطلان التصرف أي وبنوا الضمان على بطلان التصرف والأظهر أنه يبطل التصرف وهو يقتضي وجوب الضمان هنا.
(۳) أي لا أنهم بنوا الضمان على الانعزال كما نوهم صاحب التعليقة.
الجزء 02 — ص ٤٦٣