الأنوار لأعمال الأبرار — الصفحة ١٠٠٧

٣٦٨ 6 لآخر فالمقبول إقراره أم إقرارها أم السابق أم يتساقطان فيه وجوه قال في الملخص: أصحها السقوط (۱) ، ولو أقرت لاثنين معاً فيبطلان وبالترتيب فزوجة للأول، ولو أقرت أنها زوجة زيد منذ سنة وأقام عمرو بينة أنه نكحها منذ شهر حكم بالإقرار، ولو أقر السيد على أمته بالنكاح قبل، ولو أقر على عبده وأنكر العبد أو أقر العبد، وأنكر السيد لم يقبل الإقرار. الرابع : أن يكون حراً فلا ولاية للعبد قنا كان أو مديراً أو مكاتباً أو حر البعض والولاية للأبعد ويصح توكيل العبد في القبول بإذن السيد ودونه، ولا يصح في الإيجاب. الخامس : أن يكون صحيحاً فإن كان مريضاً بمرض يلهيه أو متألماً بألم يشغله عن النظر ومعرفة المصلحة فلا ولاية له ويزوج الأبعد، والعمى لا يقدح في الولاية فيزوج ويتزوج ، وكذا الأخرس إن كانت لـه كتابة أو إشارة مفهمة. السادس : أن لا يكون معتوهاً وإلا فيزوج الأبعد والعته الحالة ، الموجبة لاختلال النظر لهرم أو خبل جبلي أو عارضي قال المتولي والخبل : استرخاء الأعضاء مـع مع نقصان العقل وقال الماوردي: هو الجنون الذي يسكن صاحبه، ويؤمن عدواه والإغماء الذي لا يدوم غالباً لهيجان المرة الصفراء، والصرع كالنوم، والذي يدوم يومين فأكثر لا يمنع الولاية، وينتظر الإفاقة بخلاف الجنون المنقطع، فإنه لا ينتظر (۱) والمعتمد تقديم السابق فإن وقعا معاً فلا نكاح على مـا رجحـه البلقيني في بعض كتبه وتبعه غيره لتعارضهما من غير مرجح ورجح في تدريبه تقديم إقرارها لتعلق ذلك ببدنها وحقها وصوبه الزركشي.
الجزء 02 — ص ٣٦٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.