وهو قول الإمام المفسر قتادة دعامة (1) . بن
، وعبد الرحمن بن
زيد بن أسلم (۲) ، وغير واحد (۳) .
(٤)
و
في تفسيره : وهذا هو الحق كما سنبينه بعد
قال الحافظ ابن كثير
بالدليل القاطع إن شاء الله تعالى وبه الثقة وعليه التكلان(٥) اهـ .
وهو الذي اختاره الإمام المفسر أبو جعفر ابن جرير وأثبته في تفسيره وقال : لا يجوز غيره. وقال : أمَّا الدعاوى فلا تتعذر على أحد (1) اهـ .
(۱) قتادة بن دعامة السدوسي البصري الحافظ المفسر، المحدث، عُرف
بالتدليس، ورمي بالقدر، وقد روى له الست، توفي سنة ١١٧هـ.
انظر: طبقات ابن سعد (۲۲۹۷ ) ، و التاريخ الصغير» (٣١٨/١). (۲) عبد الرحمن بن زيد بن أسلم القرشي العدوي المدني، مولى عمر بن الخطاب، أخو عبد الله وأسامة ابني زيد بن أسلم، قال النسائي: ضعيف. توفي في سنة ١٨٢هـ.
انظر: «الضعفاء الصغير (ترجمة) (۲۰۸)، الضعفاء المتروكين» (ترجمة
.(٢٠٦
(۳) «تفسير الطبري (٢٥/٦).
(٤) إسماعيل بن عمرو بن كثير القرشي الدمشقي الشافعي، شهد له العلماء بسعة علمه وغزارة مادته فكان قدوة العلماء والحفاظ، توفي سنة
٧٧٤هـ .
انظر : شذرات الذهب (٢٣١/٦) ، طبقات المفسرين» (۲۲۷/۱).
(٥) تفسير القرآن العظيم (٥٧٦/١).
(٦) تفسير الطبري (٣٠/٦)
۲۷
الجزء 222 — ص ٢٧