١٦ - ولا تَعْزُوَ إلَّا بإذنهما (١) .
۱۷ ـ ولا تفجعهما بنفسك، فقد نُهي غيرك / أن يفجعهما بك، (٤٨/ب]
فقد قال النبي : العنَ الله المفرِّقَ بينَ الوالدةِ وَوَلَدِها » (٢) .
=
6
سمة العقوق، أما إذا كان السفر للتجارة وكانا مستغنيين عن خدمة ابنهما، ويؤمن عليهما الضياع، فإنه يخرج إليها بغير إذنهما، أما إذا كانا محتاجين إليه وإلى خدمته فإنَّه لا يسافر بغير إذنهما . وفصل المالكية في السفر لطلب العلم بأنه إذا كان لتحصيل درجة من العلم لا تتوفر في بلده كالتفقه في الكتاب والسُّنَّة ومعرفة الإجماع ومواضع الخلاف ومراتب القياس، كان له ذلك بغير إذنهما إن كان فيه أهلية النظر، ولا طاعة لهما في منعه ؛ لأن تحصيل درجة المجتهدين فرض على الكفاية، قال تعالى: ﴿وَلَتَكُن مِّنكُمْ أُمَةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ ﴾ [آل عمران (١٠٤]، أمَّا إن كان للتفقه على طريق التقليد، وفي بلده ذلك، لم يجز له السفر إلا بإذنهما، وإذا أراد سفرًا للتجارة يرجو به ما يحصل له في الإقامة فلا يخرج إلا بإذنهما).
(۱) «الموسوعة الفقهية (الكويتية (١٣٢/١٦) : (لا يجوز الجهاد إلا بإذن الأبوين المسلمين، أو بإذن أحدهما إن كان الآخر كافرًا، إلَّا إذا تعين، كأن ينزل العدو بقوم من المسلمين، ففرض على كل من يمكنه إعانتهم أذن الأبوان أم لم يأذنا ، إلا أن يضيعا، أو أحدهما
مغيثاً لهم،
يقصدهم بعده، فلا يحل له ترك من يضيع منهما).
أن
(۲) رواه ابن ماجه في سننه (۲۲٥۰ ) ، والبزار في مسنده (٣١٤٠)، وأبو يعلى في مسنده (۷۲۵۰)، وضعفه ابن القطان في بيان الوهم والإيهام) (۲ (۳۲) ، والمنذري في الترغيب والترهيب (۳۷۰/۲) والبوصيري في مصباح الزجاجة» (۳ (۳۲) ، والألباني في ضعيف سنن ابن ماجه (٤٤٥).
۸۱
الجزء 227 — ص ٨١