يعني : لا يكون في انقياد أمرهما ترك الفرائض ؛ كالصلاة
،
[١/٤٧] المكتوبة، وصيام رمضان ،والزكاة والنذور، / والكفارات؛ وحجة الإسلام المفروضة ولا يكون فيه ارتكاب المحظورات، كالزنا، وشرب الخمر، وقتل النفس بغير الحق والكذب الضار، وأخذ المال غصبا وسرقة وغير ذلك؛ لقوله تعالى: ﴿وَإِن جَهَدَاكَ لِتُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا ) (۱) ؛ ولقوله تعالى: ﴿وَإِن جَهَدَاكَ عَلَى أَن تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا وَصَاحِبَهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا ) (۲) ؛ [٤٧/ب) ولقوله صلى الله عليه وآله وسلَّم : «لا طَاعة لمخلوقِ في مَعصِيَةِ الله تعالى» (۳).
.
٢ - ألا يتضرر الولد بهذه الطاعة.
* تجب طاعتهما في ترك المندوب، وفعل المكروه، ويشترط لهذه
الطاعة :
١ - أن يكون للوالدين مصلحة في ذلك، ويتأذيا بترك الولد طاعتهما . ۲ - ألا يتضرر بالولد بهذه الطاعة.
٣ - ألا يأمراه بترك سنة راتبة مؤكدة على الدوام، دون مسوغ شرعي، كحاجتهما إليه .
تجب طاعتهما في ترك الشبهات وفيما لم يتيقن كونه حراما، أو حلالا ؛ لأن ترك الشبهة ،ورع، ورضا الوالدين واجب.
(1) سورة العنكبوت : الآية .
(۲) سورة لقمان: الآية ١٥ .
(۳) رواه أحمد في مسنده (٢٠٦٥٣ و ٢٠٦٥٦) بهذا اللفظ، وصححه الألباني في صحيح الجامع) (۷۵۲۰) ، وشواهده في «الصحيحين».
انظر : صحيح البخاري (٧٢٥٧) ، و(صحيح مسلم» (١٨٤٠).
۷۸
الجزء 227 — ص ٧٨