٥٨ - أحكام عامة في توابع النكاح
٤٠ - الخلاف في هذا الباب
۹۹۲
للذين يؤلون من نسائهم تربّص وقال: (الَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنْكُمْ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَن الْقَاسِمِ وَعُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ أَنَّهُمَا كَانَـا مِنْ نِسَائِهِمْ)، وقال: ﴿وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ)، وقال: ﴿وَلَكُمْ يَقُولان في الرّجُلِ عِندَهُ أَرْبَعُ نِسْوَةٍ فَيُطَلَّقَ إِحْدَاهُنَّ أَلْبَةَ أَنَّهُ
يُصفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ، وقال: ﴿وَلَهُنَّ الرَّبعُ مِمَّا تَرَكُمْ)
أفرأيت المطلق ثلاثاً إن آلى منها في العدة أيلزمه إيلاء؟
أيرثها ؟
قال: لا.
قلت: فإن تظاهر أيلزمه الظهار؟
قال: لا.
قلت: فإن قذف أيلزمه اللّعان أو مات أترثه أو ماتت
قال: لا.
قلت فهذه الأحكام التي حكم الله عز وجل بها بين الزوجين تدلُّ على أن الزوجة المطلقة ثلاثاً ليست بزوجة، وإن
كانت تعتد؟
قال: نعم.
يَتَزَوْجُ إِنْ شَاءَ، وَلا يَنتَظِرُ أَنْ تَمْضِي عِدْتُهَا. [أخرجه
مالك ( ٥٤٨/٢)]
قال الشافعي: فقال: فإني إنما قلت هذا لئلا يجتمع ماؤه
في أكثر من أربع ولئلا يجتمع في أختين.
قال الشافعي: فقلت له: فإنما كان للعالمين ذوي العقول من أهل العلم أن يقولوا من خبر أو قياس عليه، ولا يكون لهــم أن يخرجوا منهما عندنا وعندك. ولو كان لهم أن يخرجوا منهما كان لغيرهم أن يقول
معهم؟
قال أجل.
قلت: أفقلت قولك هذا بخبر لازم أو قياس فهو خلاف
هذا كله، وليس لك خلاف واحد منهم في أصل ما تقول. قال: يتفاحش أن يجتمع ماؤه في أكثر من أربع أو في
أختين.
قلت له فهذه سبعة احكام لله خالفتها وحرمت عليه أن ينكح أربعاً، وقد أباحهنَّ الله تعالى له، وأن ينكح أخت امرأته وهو إذا نكحها لم يجمع بينهما وهي في عدد من أباح الله له، فأنت تريد زعمت إبطال اليمين مع الشاهد بأن تقول تخالف قلت : المتفاحش أن تحرّم عليه ما أحل الله تعالى له وإحدى القرآن وهي لا تخالفه وهي سنة رسول الله ، ثم تخالف أنتَ الأختين مما أحل الله عزّ وجلَّ له، وقلت له: لو كان في قولك لا سبع آيات من القرآن لا تدعي فيها خبراً عن رسول الله يجتمع ماؤه في أكثر من أربع حجةً فكنت إنما حرمت عليه أن ولا خبراً صحيحاً عن أحدٍ من أصحابه قال: قد قاله بعض ينكح حتى تنقضي عدة الأربع للماء كنت محجوجاً بقولك قال:
التابعين.
وأين؟
قلت: أرأيت إذا نكح أربعاً فأغلق عليهن، أو أرخـــى قلت: فإنَّ من سمّيت من التابعين وأكثر منهم إذا قالوا الأستار، ولم يمس واحدة منهن أعليهنَّ العدة؟ شيئاً ليس فيه كتاب ولا سنة لم يقبل قولهم؛ لأن القول الذي يقبلُ ما كان في كتاب الله عز وجل أو سنة نبيه أو حديث
عن
قال: نعم.
أحدٍ من أصحابه أو إجماع فمن كان عندك هكذا قلت أفينكح أربعاً سواهن قبل أن تنقضي عدتهن؟ صحيح يترك قوله لا يخالف به غيره أتجعله حجّة على كتاب الله عز وجل؟ ومن قال قولك في أن لا ينكح ما دام الأربع في العدة
قال: لا.
قلت أفرأيت لو دخل بهن فأصابهن، ثم غاب عنهنَّ
وجعلها في معاني الأزواج لزمه أن يقول يلحقها الإيلاء والظهار سنين، ثمَّ طلّقهنَّ ولا عهد له بواحدة منهن قبل الطلاق بثلاثين
واللعان، ويتوارثان قال فما أقوله؟
سنة اينكح في عدتهن؟
قلت: فلم لا تكون في حكم الزوجة عندك في معنى واحد قال: لا. دون المعاني، فقال أقال قولك غيرك؟ قلت : نعم: القاسم بن محمّدٍ وسالم بن عبد الله وعروة
عدتهن؟
قلت أفرأيت لو كان يعزل عنهن، ثم طلقهنَّ اينكح في
و أكثر أهل دارِ السِّنّةِ وأهل حرم الله عزَّ وجلَّ ما يحتاجُ فيه إلى أن قال: لا. يحكي قول أحدٍ لثبوتِ الحجّةِ فيها بأحكام الله تعالى المنصوصة التي لا يحتاج إلى تفسيرها؛ لأنه لا يحتمل غير ظاهرها.
قلت له أرأيت لو كان قولك إنما حرمت عليه أن ينكح في عدتهن للماء كما وصفت أتبيحُ له أن ينكح في عدةٍ من سميت،
١٧٤٢ - قال الشافِعِيُّ: أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَن رَبِيعَةَ بْنِ وفي عدّة المرأة تلد فيطلقها ساعة تضع قبل أن يمسها، وفي المرأة
ص ٩٩٢