-OA
٣٥- الخلاف في اللعان
۹۸۲
- أحكام عامة في توابع النكاح قلت لبعض من حكيت قوله: لا أراك لاعنت بين استدلالاً على أنه إنما يوجب عليه الشهادة ليخرج بها من الحد، الزوجين على الحرية؛ لأنك لو لاعنت على الحرية لاعنت بين فإذا لم يشهد لم يخرج من معنى القذفة أرأيت لو قال قائل إنما الذميين ولا على الحرية والإسلام؛ لأنك لو فعلت لاعنـت بـين شهادته للفرقة ونفي الولد دون الحد فإذا خالف الله بين الزوج المحدودين الحرين المسلمين ولا أراك لاعنت بينهما على العدل؛ في القذف وغيره، ولم أحد الزوج في القذف؛ لأنَّ الآية تحتمل ما لأنك لو لاعنت بينهما على العدل لم تلاعــن بين الفاسقين ولا قلت ولا أجد فيها دلالة على حده. أراك لاعنت بينهما على ما وصف صاحبك من أن المقذوفة إذا قال: ليس ذلك له، وكل شيء إلا وهو يحتمل. كانت حرّةً مسلمة فعلى قاذفها الحد وأنت لا تلاعن بينها وبين قلت: وأظهر معانيه أن يفرق بينه وبين القاذف غيره إذا زوجها الحر المحدودِ في القذف ولا زوجها العبد، وما لاعنت شهد، وقلت ويجمع بينه وبين القاذف غيره إذا لم يشهد؟ بعموم الآيةِ ولا بالحديث مع الآية ولا منفرداً ولا قلت فيها قولاً مستقيماً على أصل ما ادعيت ثابتاً كان أو غير ثابت قال فلم لا تأخذ أنت بحديث عمرو بن شعيب؟
بينهما
قال: نعم.
.
قلت وتعلم أن شهادة الزوج، وإن لم يذكر في القرآن أنهـا تسقط الحد لا تكون إلا لمعنى أن يخرج بها من الحد. وكذلك كل من أحلفته ليخرج عن شيء؟
قال: نعم.
قلت له لا نعرفه عن عمرو إنما رواه عنه رجل لا يثبت حديثه، ولو كان من حديثه كان منقطعاً عن عبد الله بن عمرو ونحن لا نقبل الحديث المنقطعَ عمّن هو أحفظ من . إذا كان منقطعاً وقلنا بظاهر الآيــة وعمومها لم يفرق بين زوج فيها ولا قلت أفتجدُ الشهادة للزوج إذا كانت أخرجته وأوجبت على المرأة اللعان وفيها هذه العلل التي وصفت؟
عمرو
زوجة إذ ذكرها الله عز وجل عامةً، فقال لي كيف؟ قلت: إذا التعن، الزوج فابت المرأة أن تلتعن حدت حدها
رجماً كان أو جلداً.
فقلت له بحكم الله عز وجل، قال فاذكره.
الحد.
قال: نعم.
قلت فشهادة المرأة أخرجتها من الحد، قال هي تخرجها من
قال: نعم.
قلت قول الله تبارك وتعالى، من بعد ذكره التعــان الزوج قلت ولا معنى لها في الشهادة إلا الخروج من الحد؟ ويَدْرَأُ عَنْهَا الْعَذَابَ أَنْ تَشْهَدَ أَرْبَعَ شَهَادَاتِ بالله) الآية؛ فكان بيناً غير مشكل، والله اعلم في الآية أنها تدرأ عن نفسها بما لزمها قلت: فإذا كانت تخرجها من الحد كيف لم تكن محدودة إن
إن لم تلتعن بالالتحان قال: فهل توضح هذا بغيره؟
لم تشهد فتخرج بالشهادة منه كما قلت في الزوج إذا لم يشهد حد
قلت: ما فيه إشكال ينبغي لمن قرأ كتاب الله عز وجل وكيف اختلف حالاهما عندك فيها.
وعرف من أحكامه ولسان العرب أن يبتغي معه غيره.
شهداء؟
قال: فإن كنت تعلم معنى توضحه غيره فقله.
قلت: أرأيت الزوج إذا قذف امرأته ما عليه؟ قال عليه الحد إلا أن يخرج منها بالالتحان. قلت: أوليس قد يحكم في القذفة بالحد إلا أن يأتوا بأربعة
قال: بلى.
فقلت في الزوج ما وصفت من أنه محدود إن لم يشهد، وفي
المرأة ليست بمحدودة والآية تحتمل في الزوج معاني غير الحد، وليس في التنزيل أن الزوج يدرأ بالشهادة حدا.
وعندك.
وفي التنزيل أن المرأة تدرأ بالشهادة العذاب وهو الحد عندنا
فليس في شهادةِ المرأةِ معنى غير درء الحد؛ لأن الحد عليها في الكتاب والمعقولِ والقياس أثبت فتركها الشهادة كالإقرار منها
قلت: وقال في الزوج وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ وَلَمْ يَكُن بما قال الزوج فما علمتك إلا فرقت بين حد المرأة والرجل
لَهُمْ شُهَدَاءُ إِلا أَنْفُسُهُمْ الآية.
فأسقطت حد المرأة وهو أبينهما في الكتاب وأثبت حد الرجل،
قال: نعم.
قلت أفتجد في التنزيل سقوط الحد عنه؟
وقلت له: أرأيت لو قالت لك المرأة المقذوفة إن كانت شهادته علي بالزنا شهادة تلزمني فحدني، وإن كانت لا تلزمني، فـلا
تحلفني وحده لي.
قال أما نصاً، فلا، وأما استدلالاً فنعم؛ لأنه إذا ذكر غير وكذلك تصنع في أربعة لو شهدوا علي وكانوا عدولاً الزوج يخرج من الحد بأربعة شهداء؟ ثم قال في الزوج يشهدُ أربعاً حددتني، وإن لم يثبتوا الشهادة حددتهم أو عبيداً أو مشركين
ص ٩٨٢