الأم (ط. بيت الأفكار) — الصفحة ٩٧٦

187 ما انتهى بهم. ٣٤- اللعان ٩٧٦ - أحكام عامة في توابع النكاح القول أو البينة أو الاعترافِ أو الحجّةِ ودلَّ أن عليهم أن ينتهوا إلى وكذلك جميع حدودِ الزنا يشهدها طائفة من المؤمنين أقلهم إليه كما انتهى رسول الله صلى الله عليه وسلم في المتلاعنين إلى ما أربعة؛ لأنه لا يجوز في شهادة الزنا أقل منهم، وهذا يشبه قول الله انتهى به إليه، ولم يحدث رسول الله الله في حكم ا الله وأمضاه عزَّ وجلَّ في الزانيين وَلِيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ على الملاعنة بما ظهر له من صدق زوجها عليها بالاستدلال وقال سهل بن سعدٍ في حديثه فطلقها ثلاثاً قبل أن يأمره رسولُ بالولد أن يحدهـا حـد الزانية فمن بعده من الحكام أولى أن لا الله ، وقال ابن أبي ذئب وابن جريج في حديث سهل يحدث في شيء للهِ فيه حكم ولا لرسوله غير ما حكمـا بـه وكانت سنة المتلاعنين. من بعينه أو ما كان في معناه، وواجب على الحكام والمفتين أن لا وقال ابن شهاب في حديث مالك وإبراهيم بن سعد؛ يقولوا إلا من وجه لزم من كتاب الله أو سنة أو إجماع؛ فإن لم فكانت سنة المتلاعنين فاحتمل معنيين أحدهما أنه إن كان طلقها يكن في واحدٍ من هذه المنازل اجتهدوا عليه حتى يقولوا مثل قبل الحكم؛ فكان ذلك إليه لم يكن اللعان فرقة حتى يجدّدها معناه، ولا يكون لهم، والله اعلم ان يحدثوا حكماً ليس في واحد الزوج، ولم يجبر الزوج عليها، وقد روي عن سعيد بن المسيب هذا ولا في مثل معناه ولما حكم الله على الزوج يرمي المرأة مثل معنى هذا القول، ولو كان هذا هكذا كان رسولُ الله باللعان، ولم يستثن إن سمّى من يرميها به أو لم يسمه ورمى يعيب على المطلق ثلاثاً أن يطلقها؛ لأنه لو لم يكن له أن يطلقها العجلاني امرأته برجل بعينه فالتعن، ولم يحضر رسول الله إلا واحدةً قال: لا تفعل مثل هذا والله أعلم فسأل وإذ لم ينهه المرمي بالمرأة والتعنَ العجلاني استدللنا على أن الزوج إذا التعنَ النّبي عن الطلاق ثلاثاً بين يديه، فلو كان طلاقه إياهـا لم يكن للرّجل الذي رماه بامرأته عليه حد، ولو كان أخذه لـه كصمته عند النبي ، وكان اللعان فرقة فجهله المطلق ثلاثاً رسول الله وبعث إلى المرمي فسأله؛ فإن أقرَّ حد، وإن أنكر أشبه، والله أعلم أن يعلّمه أنه ليس له أن يطلق ثلاثاً في الموضع الذي ليس له فيه الطَّلاقُ ويحتمل طلاقه ثلاثاً أن يكون بما وجد حد له الزوج. قال الشافعي رحمه الله تعالى: ولا للإمام إذا رمى رجل في نفسه بعلمه بصدقه وكذبها وجراءتها على اليمين طلقها ثلاثاً رجلاً بزناً أو حدا أن يبعث إليه ويسأله عن ذلك؛ لأن الله عز جاهلاً بأن اللعان فرقة؛ فكان كمن طلق من طلق عليه بغير طلاقه وكمن شرط العهدة في البيع والضمان والسلف وهو يلزمه وجل يقول: ﴿وَلا تَجَسَّسُوا. قال: وإن شبه على أحمد أن النبي بَعَثَ أنيساً إلى شرط أو لم يشرط. امْرَأَةِ رَجُلٍ، فَقَالَ: إِن اعْتَرَفَتْ فَارْجُمْهَا فتلك امرأةٌ ذكر أبو فإن قال قائل ما دلّ على أن هذا المعنى أولى المعاني به؟ الزاني بها أنها زنت؛ فكان يلزمه أن يسأل؛ فإن أقرت حـدث قيل: قال سهل بن سعدٍ وابن شهاب، ففارقها حاملاً؛ فكانت تلك سنة المتلاعنين فمعنى قولهما الفرقة لا أن سنة لم وسقط الحد عمّن قذفها، وإن أنكرت حد قاذفها. وكذلك لو كان قاذفها زوجها لزمه الحد إن لم تقر وسقط المتلاعنين أنه لا تقعُ فرقةٌ إلا بطلاقه، ولو كان ذلك كذلك . عنه إن أقرت ولزمها، فلا يجوز ، والله أعلم أن يحد رجل لامرأة، يكن عليه أن يطلّق وزادَ ابن عمر عن النبي أنَّه فَرَّقَ بَيْنَ ولعلها تقرُّ بما قال: ولا يترك الإمام الحد لها، وقد سمع قذفها الْمُتَلاعِنَينِ وتفريق النبي غير فرقة الزوج إنما هو تفريق حتى تكون تتركه، فلمّا كانَ القاذف لامرأته إذا التعن لو جاء حكم. المقذوف بعينه يطلب حدّه لم يؤخذ له الحد في القذف الذي يطلبه فإن قال قائل: هذان حديثان مختلفان فليسا عندي مختلفين المقذوف بعينه لم يكن المسألة المقذوف معنى إلا أن يسأل ليحد، ولم وقد يكون ابنُ عمر شهد متلاعنين غير المتلاعنين اللذين شهدهما يسأله رسول الله لا ، وإنما سأل المقذوفة، والله أعلمُ للحد سهل وأخبر عمّا شهد وأخبر سهل عمّا شهد، فيكون اللعان إذا الذي يقع لها إن لم تقر بالزنا، ولم يلتعن الزوج. كانَ فرقة بطلاق الزوج وسكوته سواء أو يكون ابن عمر شهد ولو أقرّت بالزنا لم تحد زوجها، ولم يلتعن وجلدت أو المتلاعنين اللذين شهد سهل فسمع النبي حكم ان اللعان رجمت، وإن رجعت لم تحد، لأن لها فيما أقرت به من حد الله عز فرقةً فحكى أنّهُ فَرَقَ بينَ المتلاعنين سمع الزوج طلق أو لم يسمعه وجل الرجوع، ولم يحد زوجها؛ لأنّها مقرّةٌ بالزنا ولما حكى سهل وذهب على سهل حفظه أو لم يذكره في حديثه، وليس هذا بن سعد شهود المتلاعنين مع حداثته وحكاه ابن عمر استدللنا اختلافاً هذا حكاية لمعنى بلفظين مختلفين أو مجتمعي المعنى مختلفي على أن اللعان لا يكون إلا بمحضر طائفة من المؤمنين؛ لأنه لا اللفظ أو حفظ بعض ما لم يحفظ من حضر معه ولما قال رَسُولُ يحضر أمراً يريد رسول الله ستره، ولا يحضره إلا وغيره الله لا لِلْمُتَلاعِنّين حِسَابُكُمَا عَلَى اللَّهُ أَحَدُكُمَا كَاذِبٌ دَلَّ على ما وصفت في أوّل المسألة من أنه يحكم على ما ظهر له والله ولي حاضر له.
ص ٩٧٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.