-0A
- أحكام عامة في توابع النكاح
٣٢- انفساخ النكاح بين الأمة وزوجها العبد إذا
۹۷۰
قال الشافعي رحمه الله تعالى: وقلت له لقد خالفت في هذا من نكاح الزوج كان خروجها من ملك سيدها الذي زوجها إلى القول معاني الآثار مع فراقك معنى القرآن والسنة والآثار رق كرقه أولى أن لا يخرجها، ولا يكون لها خيار إذا خرجت إلى
ومن
والقياس قال فمن أصحابك من يقولُ لا أثق به في الطلاق. الرّق وبريرة قد خرجت من رق مالكها إلى ملك عائشة ملك عائشة إلى العتق فجمعت الخروجين من الرق إلى الرق
قلت: أولئك خالفونا وإياك.
فإن قلت بقولهم حاججناك، وإن خالفتهم، فلا تحتج بقول ومن الرّق إلى العتق ثم خيرها رسول الله صلى الله عليه وسلم بعدهما قال: ولا
لا تقول بقوله. من
٣٢- انفساخ النكاح بين الأمة وزوجها العبد إذا
عتقت
يكون لها الخيار إلا بأن تكون عند
فأما عند حر، فلا. عبد
٣٣- الخلاف في خيار الأمة
قال الشافعي: فخالفنا بعض الناس في خيار الأمة، فقال
تخير تحت العبد، وقالوا روينا عن عائشة رضي الله عنها أن زوج
عائشة
١٦٨٥ - أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ " قال: أَخْبَرَنَا الشافعي قال بريرة كان حراً قال: فقلت له رواه عروة عن القاسم عـن . أَخْبَرَنَا مَالِكُ، عَن رَبِيعَةَ، عَن الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَن عَائِشَةَ رضي الله عنها أن زوج بريرة كان عبداً وهما أعلمُ تُحديث عائشة من رويت هذا عنه قال: فهل تروون عن غير عائشة أنـه كـان أَنَّهَا قَالَتْ: كَانَتْ فِي بَرِيرَةَ ثَلاثُ سُنَنٍ، وَكَانَ فِي إِحْدَى
عبداً؟
السُّنَنِ أَنْهَا أُعْتِقَتْ فَخَيرَتْ فِي زَوْجِهَا [تقدم] فقلت هي المعتقةُ وهي أعلم به من غيرها، وقد روي مـن ١٦٨٦ - أَخْبَرَنَا مَالِكَ، عَن نَافِعٍ، عَن ابْنِ عُمَرَ أَنَّهُ وجهين قد ثبت أنت ما هو أضعفُ منهما ونحنُ إنَّما نثبتُ ما هو كَان يَقُولُ في الأَمَةِ تَكُونُ تَحْتَ الْعَبْدِ فَتَعيقُ أَن لَهَا الْخيَارَ ما أقوى منهما.
لَمْ يَمَسَّهَا، فَإِذَا مَسْهَا، فَلا خَيَارَ لَهَا. [أخرجه البيهقي (٢٢٥/٧)]
قال: فاذكرهما.
١٦٨٧ - أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَن ابْنِ شِهَابٍ، عَن عُرْوَةَ بْنِ
قلت:
الزبير أَنَّ مَوْلاةً لِبَنِي عَدِي بْن كَعْبٍ يُقَالُ لَهَا زَيْرَاهُ أَخْبَرْته ١٦٨٨ - أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ، عَن أَيُّوبَ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَن أَنَّهَا كَانَتْ تَحْتَ عَبْدٍ وَهِيَ أَمَةً يَوْمَئِذٍ فَعَتَقَتْ قَالَتْ فَأَرْسَلَتْ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّهُ ذُكِرَ عِندَهُ زَوْجٍ بَرِيرَةَ، فَقَالَ: كَانَ ذَلِكَ مُغِينٌ إلَيَّ حَفْصَةَ زَوْج النبي صلى الله عليه وسلم فَدَعَتْنِي، فَقَالَتْ: إِنِّي مُخْبَرَتُكَ عَبْدُ بَنِي فَلانٍ كَأَنِّي أَنْظُرُ إِلَيْهِ يَتْبَعُهَا فِي الطَّرِيقِ وَهُوَ يَبْكِي. [أخرجه البخاري (٥٢٨٠-٥٢٨٣)] خَبَراً، وَلَا أُحِبُّ أَنْ تَصْنَعِي شَيْئًا إِنَّ أَمْرَكَ بِيَدِكَ مَا لَمْ يَمَسَّكَ
زَوْجُكَ قَالَتْ: فَفَارَقَتْهُ ثَلاثاً. [أخرجه البيهقي(٢٢٥/٧)]
١٦٨٩ - أَخْبَرَنَا الْقَاسِيمُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ بْنِ
قال الشافعي رحمه الله: وبهذا نأخذ في تخيير رسول الله حَفْصٍ، عَن عَبْدِ الله بْنِ دِينَارٍ، عَن ابْنِ عُمَرَ أَنَّ زَوْجٍ بَرِيرَةَ بريرة حين عتقت في المقام مع زوجها أو فراقه دلائل منها أن كَانَ عَبداً. [أخرجه البيهقي(٢٢٢/٧)] الأمة إذا عتقت عند عبد كان لها الخيار في المقام . معه أو فراقه وإذا جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم الخيار للأمة دون زوجها، فإنما جعلَ فَقُلْت لَه لاخْتِلافِ حَالَةِ الْعَبْدِ وَالْحُرِّ قَالَ: وَمَا اخْتِلافُهُمَا؟.
.
لها الخيار في فسخ العقدة التي عقدت عليها، وإذا كانت العقدة تنفسخ فليس الفسخ بطلاق إنما جعل الله الطلاق المعدود على ذاك؟ الرجال ما طلقوهم فأما ما فسخ عليهم فذلك لا يحتسب عليهم، والله تعالى أعلم، لأنه ليس بقولهم ولا بفعلهم كان.
قال: فَقَالَ: فَلِمَ تُخَيَّرُ تَحْتَ الْعَبْدِ وَلَا تُخَيَّرُ تَحْتَ الْحُرُ؟
قلت له الاختلافُ الذي لم أرَ أحداً يسأل عنه قال: وما
قلت: إذا صارت حرّة لم يكن العبد لها كفؤاً لنقصه عنهـا ألا ترى أنه لا يَكُونُ وَلِيّاً لِبَتِه يُزَوِّجُهَا أَلَا تَرَى أَنه يُوجَبُ
قال: وفي الحديث دلالة على أن الملك يزول عن الأمة بالنكاح عَلَى النَّاكِح أشياءُ لَا يَقْدِرُ الْعَبْدُ عَلَى كَمَالِهَا، وَيَتَطَوْعُ المزوجة وعقد النكاح ثابت عليها إلا أن تفسخه حرية أو اختيار الزَّوْجُ الْحُرُّ عَلَى الْمَرْأَةِ بِأَشْيَاءَ لَا يَقْدِرُ الْعَبْدُ عَلَى كَمَالِهَا ۚ وَمِنْهَا في العبدِ خاصة، وهذا يردُّ على من قال بيعُ الأمةِ طلاقها؛ لأنه إذا أَنَّ الْمَرْأَةَ تَرثُ زَوْجَهَا وَيَرثُهَا وَالْعَبْدُ لَا يَرِثُ، وَلَا يُورَثُ وَمِنْهَا لم يكن خروجها من ملك سيدها الذي زوجها إياه بالعتق يخرجها أَن نَفَقَةَ وَلَدٍ الْحُرِّ عَلَيْهِ مِنَ الْحُرَّةِ وَمِنْهَا أَنَّ عَلَيْهِ أَنْ يَعْدِلَ لِامْرَأَتِهِ
ص ٩٧٠