الأم (ط. بيت الأفكار) — الصفحة ٩٦٢

٥٨ - أحكام عامة في توابع النكاح ٢٥ - ما لا يحل أن يؤخذ من المرأة والسلام نِسَاءً كَثِيرٌ كُلُّهُنَّ يَسْتَكِينَ أَزْوَاجَهُنَّ، فَقَالَ النبي : يكون طلقها ثلاثاً. ٩٦٢ لَقَدْ أَطَافَ اللَّيْلَةَ بآل مُحَمَّدٍ نِسَاءٌ كَثِيرٌ أَوْ قَالَ سَبْعُونَ امْرَأَةً ٢٦ - الوجه الذي يحلُّ بِهِ للرجل أن يأخذ من كُلُهُنَّ يَشْتَكِينَ أَزْوَاجَهُنَّ، فَلا تَجدُونَ أُولَئِكَ خَيَارَكُمْ [أخرجه أبو داود ( ٢١٤٦)، ابن ماجه (۱۹۸۵)] امرأته قال الشافعي رحمه الله تعالى: قال الله تبارك وتعالى العفو وأخبر أن الخيار ترك الضرب إذا لم يكن الله عليها حد على قال الشافعي رحمه الله: فجعل لهم الضرب وجعل لهم الطلاق مرتان ) إلى قوله وفِيمَا افْتَدَتْ بِهِ قال الشافعي: ) الوالي أخذه وأجاز العفو عنها في غير حد في الخير الذي تركت حظها وعصت ربها. الله: رحمه فنهى الله تعالى الزوج كما نهاه في الآي قبل هذه الآية أن يأخذ مما أتى المرأة شيئاً وإلا أَنْ يَخَافَا أَنْ لَا يُقِيمَا حُدُودَ الله فَإِنْ خَافَا أَنْ لا يُقِيمَا حُدُودَ الله فَلا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ ولِلرِّجَال عَلَيْهِنَّ دَرَجَةً هما تما وصف الله، وذكرنا من أن له قال الشافعي رحمه الله: وقول الله تبارك وتعالى بي وأباح لهما إذا انتقلت عن حد اللاتي حرم أموالهـن علـى عليها في بعض الأمور ما ليس لها عليه ولها في بعض الأمور عليه ما ليس له عليها من حمل مؤنتها، وما أشبه ذلك. أزواجهن لخوف أن لا يقيما حدود الله أن يأخذ منها ما افتدت به لم يحدد في ذلك أن لا يأخذ إلا ما أعطاها ولا غيره، وذلك أنه يصير حينئذ كالبيع والبيع إنما يحل ما تراضى به المتبايعان لأحد ٢٥ - ما لا يحل أن يؤخذ من المرأة في ذلك بل في كتاب الله عزَّ وجلَّ دلالة على إباحةِ ما كَثرَ منهُ قال الشافعي رحمه الله تعالى: قال الله تبارك وتعالى ذكره وقل لقولهِ فَلا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ. ١٦٦٨ - أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ قال: أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ رحمه الله وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ إلى قولهِ مِيثَاقاً غليظاً، ففرض الله عشرتها بالمعروف، وقال عز وجل فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ، فدل على قال: أَخْبَرَنَا مَالِكَ، عَن يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَن عَمْرَةَ أَنْ حَبِيبَةً أنه أباح حبسها مكروهة واكتفى بالشرط في عشرتها بالمعروف لا بِنتَ سَهْلِ أَخْبَرَتْهَا أَنَّهَا كَانَتْ عِنْدَ ثَابِتِ بْنِ قَيْسِ بْنِ شِمَاسِ، أنه أباح أن يعاشرها مكروهة بغير المعروف، ثمّ قال: ﴿وَإِنْ أَرَدْتُمُ وَأَنْ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم خَرَجَ إِلَى صَلَاةِ الصُّبْحِ فَوَجَدَ حَبِيبَةً اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَكَانَ زَوْجِ) الآية فـ الزوج من غير أمر من المرأة في نفسها ولا عشرتها، ولم تطب نفساً بِنتَ سَهْل عَلَى بَابِهِ فِي الْعَلَسِ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ : مَنْ انه ـة فاعلم أ إذا كان الأخذ من هَدُوا فَقَالَتْ أَنَا حَبِيبَةُ بِنْتُ سَهْلِ يَا رَسُولَ اللهِ، فَقَالَ: مَا بترك حقها في القسم لها وماله فليس له منعها حقها ولا حبسها إلا بمعروف وأوّل المعروف تأدية الحق، وليس له أخذ مالها بلا شَأْنُكَ قَالَتْ: لا أَنَا وَلا ثَابِتُ بْنُ قَيْسٍ لِزَوْجِهَا، فَلَمَّا جَاءَ طيب نفسها؛ لأن الله تبارك وتعالى إنّما أذنَ بتخليتها على تركِ ثَابِتُ بْنُ قَيْسٍ قال لَهُ: رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم هَذِهِ حَبِيبَةُ بِنْتُ سَهْلٍ حقها إذا تركته طيبة النفس به وأذن بأخذ مالها محبوسة ومفارقة قَدْ ذَكَرَتْ مَا شَاءَ الله أَنْ تَذْكُرَ، فَقَالَتْ حَبِيبَةُ يَا رَسُولَ الله بطيب نفسها، فقال: ﴿وَآتَوْا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً إلى قوله مرينا، وقال: ﴿وَإِن امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوراً) الآية كُلُّ مَا أَعْطَانِي عِنْدِي، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ : خُذْ مِنْهَا فَأَخَذَ وهذا إذن بحبسها عليهِ إذا طابت بها نفسها كما وصفت قول الله مِنْهَا وَجَلَسَتْ فِي أَهْلِهَا. [أخرجــه مــالك (٥٦٤/٢)، أبــو تعالى ﴿وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَى بَعْضُكُمْ إِلَى بَعْضٍ حظر داود (۲۲۲۷)، النسائي (١٦٩/٦)] لأخذه إلا من جهة الطلاق قبل الإفضـاء وهـوَ الدخول فيأخذ ١٦٦٩ - أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ قال الشَّافِعِيُّ رحمه الله: قال: تلك الحال، وليس بحظر منه إن دخلَ أن يأخذه إذا كانَ ذلك . نصفه بما جعل له، وأنه لم يوجب عليه أن يدفع إلا نصف المهرِ في أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ، عَن يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَن عَمْرَةَ، عَن حَبِيبَةَ أَنْهَا قبلها، وذلك أنه إنما حظر اخذهُ إذا كان من قبل الرجل فأما إذا جَاءَتْ تَشْكُو شَيْئًا بِبَدَنِهَا فِي الْغَلْسِ، ثُمَّ سَاقَ الْحَدِيثَ بِمَعْنَى كان من قبلها وهي طيبة النفسِ بهِ، فقد أذنَ بهِ في قول الله تبارك حَدِيث مَالِكِ وَقَوْلُ الله تَبَارَكَ وَتَعَالَى إِلَّا أَنْ يَخَافَا أَنْ لَا وتعالى ﴿فَإِنْ خِفْتُمْ أَنْ لا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا يُقِيمَا حُدُودَ الله يَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ الابْتِدَاءُ بِمَا يُخْرِجُهُمَا افْتَدَتْ بِهِ والحال التي أذنَ بهِ فيها مخالفة الحال التي حرمه فيها؛ أخذ منها شيئاً على طلاقها فأقرَّ أنّهُ أخذ بالإضرار بها مضى إِلَى خَوْفِ أَنْ لا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ مِنَ الْمَرْأَةِ بِالامْتِنَاعِ مِنْ فإن عليه الطلاق ورد ما أخذ منها، وكان له عليها الرجعة إلا أن تَأْدِيَةِ حَقٌّ الزَّوْجِ وَالْكَرَاهِيَةِ لَهُ أَوْ عَارِضَ مِنْهَا فِي حُبْ من
ص ٩٦٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.