104
٢٠ - الحال التي يختلف فيها حال النساء
-٤- أحكام عامة في توابع النكاح ٢٠ - الحالُ التي يختلفُ فيها حالُ النِّساء أليس قال رسول الله : إن شئت سَبعْتَ عِنْدَكَ وَسَبِّعْت عِندَهُنَّ، وَإِنْ شيئت تلنت عِندَكَ وَدُرْت؟.
نعم
قال: فلم يعطها في السبع شيئاً إلا أعلمهـا أنـه
قال الشافعي رحمه الله تعالى: وإذا نكح الرجل امرأة فبنى قلت بها فحالها غير حال من عنده؛ فإن كانت بكراً كان له أن يقيم يعطي غيرها مثله. عندها سبعة أيام، وإن كانت ثيباً كان له أن يقيم عندها ثلاثة أيــام فقلت له: إنها كانت ثيباً، فلم يكن لها إلا ثلاث، فقال لهـا
ولياليهن، ثمّ يبتدئ القسمة لنسائه فتكون واحدة منهن بعد مضي
أيامها ليس له أن يفضّلها عليهن.
إن أردت حق البكر وهو أعلى حقوق النساء وأشرفه عندهـن بعفوك حقك إذا لم تكوني بكراً، فيكون لك سبع فعلت، وإن لم
١٦٦٣ - أَخْبَرَنَا مَالِكَ، عَن عَبْدِ الله بْنِ أَبِي بَكْرِ بْنِ تريدي عفوه وأردت حقك فهو ثلاث قال: فهل له
وجه غيره؟
حَزْمٍ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ أَبِي بَكْرِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ قلت: لا إنّما يخبرُ من له حقٌّ يشركه فيه غيره من أن ينزل الْحَارِثِ بْنِ هِشَامٍ، عَن أَبِي بَكْرِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَنَّ رَسُولَ من حقه. فقلت له يلزمك أن تقول مثل ما قلنا: لأنك زعمت أنك لا الله صلى الله عليه وسلم حِينَ تَزَوَّجَ أَمْ سَلَمَةَ فَأَصْبَحَتْ عِنْدَهُ قالَ لَهَا لَيْسَ تخالف الواحد من أصحاب النبي لما لم يخالفه مثله ولا نعلم بِكِ عَلَى أَهْلِكَ هَوَانٌ إِنْ شِئْتَ سَبْعَت عِنْدَكَ وَسَبْعت مخالفاً له والسنة الزم لك من قوله فتركتها وقوله.
عِنْدَهُنَّ، وَإِنْ شِئتَ تَلْت عِندَكَ وَدُرْت قَالَتْ ثَلث. [أخرجه
مالك (٥٢٩/٢)، مسلم (١٤٦٠)، أبو داود (۲۱۲۲)، ابن ماجه (۱۹۱۷)]
٢٢ - قسم النساء إذا حضر السفر
١٦٦٤ - أَخْبَرَنَا ابْنُ أَبِي الرُّوَّادِ، عَن ابْنِ جُرَيْجٍ، عَن ١٦٦٦ - قال الشَّافِعِيُّ رحمه الله تعالى: أَخْبَرَنَا عَمِّي أَبِي بَكْرِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَن أَمْ سَلَمَةَ أَنَّ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ شَافِعِ، عَن ابْنِ شِهَابٍ، عَن عُبَيْدِ اللَّهِ، عَن خَطَبَهَا فَسَاقَ نِكَاحَهَا وَبِنَاءَهُ بِهَا وَقَوْلَهُ لَهَا إِنْ شِئت سَبعْت عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم أَنَّهَا قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم إِذَا أَرَادَ سَفَراً أَقْرَعَ بَيْنَ نِسَائِهِ فَأَيْتُهُنَّ خَرَجَ سَهْمُهَا خَرَجَ بِهَا.
عِندَكَ وَسَبِّعْتَ عِنْدَهُنَّ.
١٦٦٥ - أَخْبَرَنَا مَالِكٍ، عَن حُمَيْدٍ الطَّوِيلِ، عَن أَنَسِ [أخرجه البخاري(٢٥٩٣)، مسلم(٢٧٧٠)] بن مالك قال: لِلْبِكْرِ سَبْع واليب ثلاث [أخرجه وبهذا أقول إذا حضر سفر المرء ولـه نــوة فأراد إخراج واحدة للتخفيف من مؤنة الجميع والاستغناء بها فحقهن في البخاري (٢٥١٣)، مسلم (١٤٦١)، أبو داود (۲۱۲۲)، الترمذي (۱۱۳۹)، معه سواء فيقرعُ بينهن فأيتهنَّ خرج سهمها للخروج
ابن ماجه (١٩١٦)]
الخروج
قال الشافعي رحمه الله: وبهذا نأخذه، وإن قسم أياماً لكل خرج بها، فإذا حضر قسم بينها وبينهنَّ، ولم يحسب عليها الأيـام
التي
غاب بها.
امرأة بعد مضي سبع البكر وثلاثِ النيب فجائز إذا أوفـى كـل قال الشافعي رحمه الله، وقد ذكر الله جل وعز القرعة في واحدة منهن عدد الأيام التي أقام عند غيرها. كتابه في موضعين؛ فكان ذكرها موافقاً ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الله تبارك وتعالى ﴿وَإِنْ يُونُسَ لِمَنِ الْمُرْسَلِينَ إِلى ۲۱ - الخلاف في القسم للبكر وللقيب الْمُدْحَضِينَ، وقالَ وَمَا كُنتَ لَدَيْهِمْ إِذْ يُلْقُونَ أَقْلَامَهُمْ أَيُّهُمْ
قال الشافعي رحمه الله تعالى: فخالفنا بعض النّاسِ في يَكْفُلُ مَرْيَمَ الآية. القسم للبكرِ والتّيب، وقال يقسم لهما إذا دخلا كما يقسم قال الشافعي رحمه الله: وقف الفلك بالذين ركب معهم لغيرهما لا يقام عند واحدةٍ منهما شيء إلا أقيم عند الأخرى يونس، فقالوا إنما وقف لراكب فيه لا نعرفه فيقرعُ فايكم خرج سهمه القي فخرج سهم يونس فألقي فالتقمه الحوت كما قال الله
مثله.
فقلت له قال الله تبارك وتعالى وقَدْ عَلِمْنَا مَا فَرَضْنَا عَلَيْهِمْ تبارك وتعالى، ثم تداركه بعفوه جل وعز فأما مريم، فلا يعدو
فِي أَزْوَاجِهِمْ أفتجدُ السبيل إلى علم ما فرض الله جملةً أنّها الملقون لأقلامهم يقترعون عليها أن يكونوا سواء في كفالتها؛ لأنه أثبت وأقوم في الحجة من سنة رسول الله ؟ إنما يقارعُ من يدلي بحق فيما يقارعُ، ولا يعدونَ إذا كان أرفق بها قال: لا فذكرت له حديث أم سلمة قال فهي بيني وبينك وأجمل في أمرها أن تكون عند واحد لا يتداولها كلّهم
ص ٩٦٠