101
النفقة . على الأقارب
·
٩٥٠
أحكام عامة في توابع النكاح إشهادنا على وقف ماله في ماله شيئاً لم يجز، وإنما منعنا من القول هبة أو ميراث أو أي ملك ما كان لم يكن له أن يطأها حتى الذي حكينا أنّه لا يجوز عندنا غيره أو هذا القول وأخذنا بهذا يستبرئها وأحبُّ للرجل الذي يطأ أمةً أن لا يرسلها، وأن يحصنها، القول دونه؛ لأنه لا يجوز للحاكم عندنا أن يكون رجل يقر بأن وإن فعل لم يحرمها ذلك عليه وكانت فيما يحـل لـه منهـا مثـل هذه الجارية قد خرجت من ملكه . بيع إلى مالك، ثم يكون له المحصنة، ألا ترى أن عمره يقول ما بال رجال يطئون حبسها وكيف يجوز أن يكون له حبسها، وقد أعلمنا أن ملكها ولائدهم، ثم يرسلونهنَّ فيخبر أنه تلحق الأولاد بهم، وإن لغيره، ولا يجوز أن يكون رجل قد أوجب على نفسه ثمناً وماله أرسلوهنَّ، ولا يحرم عليهم الوطء مع الإرسال. حاضر ولا نأخذه منه، ولا يجوز لرب الجارية أن يطأها، ولا ولو ابتاع رجل جارية فاستبرأها، ثم جاء رجل آخر فادعى يبيعها، ولا يعتقها، وقد باعها من غيره، ولا يجوز للسلطان أن أنها له وجاءَ عليها بشاهد فوقف المشتري عنها، ثم أبطل الحاكم يدع الناس يتدافعون وهو يقدر على أخذها منهم. لم يكن على المشتري أن يستبرئها بعد ما فسخ عنه وقفها؛ وإذا كانت لرجل أمة فزوجها أو اشتراها ذات زوج فطلقها لأنها كانت على الملك الأول لم تستحق، ولو استحقها، ثــم الزوج أو مات عنها فانقضت عدتها فأراد سيدها إصابتها بانقضاء اشتراها الأوّلُ وهي في بيته لم تخرج منه لم يطأها حتى يستبرئها؛ العدةِ لم أرَ ذلك له حتى يستبرئها بحيضة بعد ما حل فرجها له؛ لأنه قد ملكها عليه غيره.
الشاهد
لأن الفرج كان حلالاً لغيره ممنوعاً منه والاستبراء بسبب غيره لا ولو كانت جارية بين رجلين فاستخلصها أحدهما وكانت بسببه ألا ترى أن رجلاً لو أراد بيع أمته فاستبرأها عند أم رجل في بيته لم يطأها من حين حل له فرجها حتى يستبرئها ولا تكون أو بنته بحيضة أو حيض، ثم باعها من رجل لم يكن له أن يصيبها البراءة إلا بأن يملكها طاهراً، ثمّ تحيض بعد أن تكون طاهراً في حتى يستبرئها بعدما أبيح له فرجها ولو كانت : لرجل أمة فكاتبها ملكه، ولو اشتراها ساعة دخلت في الدم لم يكن هذا براءة واوّل فعجزت لم يكن له وطؤها حتى يستبرئها؛ لأنها كانت ممنوعة الدّم وآخره سواء كما يكون هذا في العدةِ في قول من قال الأقراء منه، وإنما أبيح له فرجها بعد العجز فهي تجامع في هذا عين الحيض. المعنى كالمتزوجة وتفارقها في أن فرجها لم يكن مباحا لغيره ولو طلق الرجل امرأته أوّل ما دخلت في الدم لم يعتد بتلك الحيضة، ولا يعتد بحيضة إلا حيضة تقدّمها طهر.
الفرج
والاحتياط تركها.
ولو كانت له أمةٌ فحاضت فأذن لها بأن تصوم فصامت أو فإن قال قائل: لم زعمت أن الاستبراء طهر، ثم حيضة، تحج فحجت واجباً عليها؛ فكانت ممنوعة الفرج في نهار الصوم وزعمت في العدة أن الأقراء الأطهار؟ ومدة الإحرام والحيض، ثم خرجت من الإحرام والصوم
عز
قلنا له بتفريق الكتاب، ثم السنة بينهما، فلما قال الله والحيض لم يكن عليه أن يستبرئها، وذلك أنه إنما حيل بينه وبين وجلَّ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلاثَةَ قُرُوء ودل رسولُ الله على فرجها بعارض فيها كما يكون العارض فيه من الصومِ والإحرام أن الأقراء الأطهارُ لِقَوْلِهِ فِي ابْنِ عُمَرَ يُطَلَّقَهَا طَاهِراً مِنْ غَيْرِ انه حيل بينه وبين الفرج كما حيل بينه وبينها متزوجة ومكاتبة؛ جمَاعِ فَتِلْكَ الْعِدَّةُ الَّتِي أَمَرَ اللَّه عَزَّ وَجَلَّ أَنْ تَطْلُقَ لَهَا النِّسَاءَ
У
فكان لا يحل له أن يلمسها، ولا يقبلها، ولا ينظر إليها بشهوة فأمرناها أن تأتي بثلاثة أطهار؛ فكان الحيض فيهـا فـاصلاً بينهما فأما ما تجتمعان فيه، فإنَّ في الاستبراء والعدة معنى وتعبداً فاما حتى يسمى كل طهر منها غير الطهر الآخر؛ لأنه لو لم يكن بينهما فحالها هذه مخالفة لحالها الأولى وتجتمع المستبرأة والمعتدة وتختلفان حيض كان طهراً واحداً وأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم في الإماء أن المعنى، فإنَّ المرأة إذا وضعت حملها كانت براءة في الحرة والأمة يستبرئن بحيضة؛ فكانت الحيضةُ الأولى أمامها طهر كما لا يعد وانقضاء العدة، وأما التعبد، فقد تعلم براءتها بأن تكون صبية لم الظهر إلا وأمامة ،حيض، وكان قول النبي : يَسْتَبْرِينَ بِحَيْضَةٍ يدخل بها، ومدخول بها فتحيضُ حيضة فتعتد عدة الوفاة كما يقصد قصد الحيض بالبراءة فأمرناها أن تأتي بحيض كما أمرناها تعتدها البالغة المدخول بها ولا تبرئها حيضة واحدة، فلو لم تكن إذا قصد الأطهار أن تأتي بطهر كامل.
العدة إلا للبراءة كانت الصغيرة في هاتين الحالتين بريئة. وكذلك الأمة البالغ وغير البالغ تشترى من المرأة الصالحة المحصنة لها، ومن الرّجل الصالح الكبير قد حرم عليه فرجهـا برضاع، فلا يكون لمن اشتراها أن يطأها حتى يستبرئها.
النفقة
على الأقارب
أخبرنا الربيع بن سليمان قال: أخبرنا الشافعي قال: قال
الله تعالى (وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ
ولو كان رجل مودع أمةً يستبرئها بحيضة عنده قد حاضت أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ
في يدي نسائه حيضاً كثيراً، ثم ملكها، ولم تفارق تحصينه بشراء أو
ص ٩٥٠