130
كتاب النكاح
٤٠ - نكاح العدد ونكاح العبيد
۹۰۲
قال الشافعي رحمه الله تعالى: فدلّت أحكام الله تعالى، ثم أهل العلم اختلافاً في أن لا يجوز نكاح العبد إلا بإذن مالكـه رسوله و أن لا ملك للأولياء آباء كانوا أو غيرهم على وسواء كان مالكه ذكراً أو أنثى إذا أذن له مالكه جــاز نكاحه ولا أياماهم وأياماهم النبات قال الله تعالى ذكرهُ وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ أحتاج إلى أن يعقد مالكه عقدة نكاح، ولكنه يعقدها إن شاء فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلا تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ يَنْكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ، وقال في لنفسه إذا أذنَ لَهُ، وإنما يجوز نكاح العبد بإذن مالكه إذا كان المعتدَاتِ فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا فَعَلْنَ فِي مالكه بالغاً غير محجور عليه فأما إذا كان محجوراً عليه، فلا يجوز أَنفُسِهِنَّ الآية، وقال رسول الله : الأيمُ أَحَقُّ بِنَفْسِهَا مِنْ للعبد أن ينكح بحال، ولا يجوز لوليه أن يزوجه في قول مــن قـال: وَلَيْهَا وَالْبَكْرُ تُسْتَأْذَنُ فِي نَفْسِهَا مع ما سوى ذلك ودل الكتاب إن إنكاحه دلالة لا فرض، ومن قال: إن إنكاحه فرضَ فعلى وليه والسنة على أن المماليك لمن ملكهم، وأنّهم لا يملكون من أنفسهم أن يزوجه. شيئاً، ولم أعلم دليلاً على إيجاب إنكاح صالحي العبيد والإماء كما وإذا كان العبد بين اثنين فأذن له أحدهما بالتزويج فتزوج وجدت الدلالة على إنكاح الحر إلا مطلقاً فأحب إلى أن ينكح فالنكاح مفسوخ، ولا يجوز نكاحه حتى يجتمعا على الإذن له بــه، من بلغ من العبيد والإماء، ثم صالحوهم خاصة، ولا يتبين لي أن وليس للسيد أن يكره عبده على النكاح؛ فإن فعل فالنكاح يجبر أحد عليه؛ لأن الآية محتملة أن يكون أريد به الدلالة لا مفسوخ.
الإيجاب.
٤٠ - نكاح العددِ ونكاح العبيد
•
وكذلك إن زوج عبده بغير إذنه، ثم رضيَ العبد فالنكاح مفسوخ وله أن يزوّج أمته بغير إذنها بكراً كانت أو ثيباً، وإذا أذن
الرّجلُ لعبده أن ينكح حرّة فنكَحَ أمة أو أمة فنكح حرّة أو امرأة
قال الله تبارك وتعالى ﴿فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاء بعينها فنكح غيرها أو امرأة من أهل بلد فنكح امرأة من غير أهل مَثْنَى وَثُلاثَ وَرُبَاعَ إلى قولهِ أَنْ لا تَعُولُوا . ذلك البلد فالنكاح مفسوخ، وإن قال له: انكح من . شئت فنكح
قال الشافعي رحمه الله تعالى: فكما بيّنا في الآية، والله تعالى حرّة أو أمةً نكاحاً صحيحاً فالنكاح جائز والعبد إذا أذن له سيده أعلم، أن المخاطبين بها الأحرار لقوله تعالى ﴿فَوَاحِدَةً أَوْ مَا يخطب على نفسه، وليس كالمرأة. مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ؛ لأنّه لا يملك إلا الأحرار وقوله ذَلِكَ أَدْنَى وكذلك المحجورُ عليه إذا أذن له وليّه يخطب على نفسه، أَنْ لا تَعُولُوا، فإنما يعولُ من له المال ولا مال للعبيد. ولو أذن له في أن ينكح امرأة أو قال: من شئت فنكح التي أذن له ١٦٠٢ - أَخْبَرَنَا الربيع قال: أَخْبَرَنَا الشافعي قال بها أو نكح إمرأة مع قوله انكح من شئت وأصدقها أكثر من مهر مثلها كانَ النّكاحُ ثابتاً ولها مهر مثلها لا يزاد عليه، ولا يكون لها أَخْبَرَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ قَالَ أَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ مَوْلَى فسخ النكاح؛ لأنَّ النِّكَاحَ لا يفسد مــن قبـل صـداق بحال ويتبع طَلْحَةَ، وَكَانَ ثِقَةٌ، عَن سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ، عَن عَبْدِ الله بن العبد بالفضل عن مهر مثلها إذا عتق ولا سبيل لها عليه في حالة عُتْبَةَ أَنْ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ الله قال : يَنكِحُ الْعَبْدُ امْرَأَتَيْنِ. رقه؛ لأن ماله لمالكه، ولو كاتب لم يكن عليه سبيل في حال كتابته؛ لأنه ليس بتام الملكِ على ماله، وأن ماله موقوف حتى يعجز قال الشافعي: وهذا قول الأكثر من المفتين بالبلدان، ولا فيرجع إلى سيده أو يعتق، فيكونَ لهُ، فإذا عتق كان لها أن تأخذ منه الفضل عن مهر مثلها حتى تستوفي ما سمّى لها، ولو كان هذا في حر محجور عليه لم يكن لها اتباعه؛ لأن ردنا أمر المملوك؛ لأنَّ
يزيد العبد على امرأتين. وكذلك كل من لم تكمل فيه الحرية من عبد قد عتق بعضه ومكاتب ومدبر ومعتق إلى أجل والعبد فيما زاد على اثنتين من
المال لغيره وأمر المحجور للحجر والمال له. النّساء مثل الحرِّ فيما زاد على أربع لا يختلفان، فإذا جاوز الحــر
أربعا
قال الشافعي: ولو أذنَ الرّجلُ لعبده أن ينكح امرأة، ولم يسمها ولا بلدها فنكح امرأة من غير أهل بلده ثبت النكاح، ولم
فقلت: ينفسخ نكاح الأواخر منهن الزوائد على أربع يكن للسيد فسخه، وكان له منعه الخروج إلى ذلك البلد، وإذا أذن فكذلك ينفسخ نكاح ما زادَ العبد فيه على اثنتين، وكل ما خفي الرّجلُ لعبده أن ينكح امرأة فالصداق فيما اكتسب العبـد ليـس أنه أوّل فما زادَ الحرُّ فيه على أربع فأبطلت النكاح أو جمعت للسيد منعه من أن يكتسب فيعطيها الصداق دونه. العقدة فيه أكثر من أربع، ففسخت نكاحهنَّ كلّهنَّ، فكذلك أصنعُ وكذلك النفقة إذا وجبست نفقة الزوجة، وإن كان العبد الباب كلّه قياسه ولا أعلم بين أحدٍ لقيته ولا حكي لي عنـه مـن الذي اذن له سيده بالنكاح مأذونــا لـه في التجارة فله أن يعطي الصداق تما في يديه من المال، وإن كان غير مأذون له بالتجارة
في العبيد فيما خفي، وجمعت العقدة فيه أكثر من اثنتين فعلى هذا
ص ٩٠٢