الأم (ط. بيت الأفكار) — الصفحة ٨٩٤

100 ٥٥ - كتاب النكاح ٢٩ - في لبن المرأة والرجل أحد ولدته ولا ولده الزوج الآخر؛ لأنه أبوه ويحل له ولد الأول مهر من غير المرأة التي أرضعته؛ لأنه ليس بأبيه. ٨٩٤ مثلها، وإنما منعني أن الزمها نصف المهر الذي لزمه بتسميته أنه شيء حابى به في ماله، وإنما يغرم له إذا أفسد عليه ثمـن مـا قال الشافعي: ولو أرضعت امرأة صبياً أربع رضعات، ثم استهلك عليه تما لزمه ولا أزيد عليها في ذلك شيئاً على ما لزمه جلب منها لبن، ثم ماتت فأوجره الصبي بعد موتها كان ابنها كما كما لو اشترى سلعة بمائة استهلكها وقيمتها خمسون لم يغرم مائة. يكون ابنها لو أرضعته خمساً في الحياة. وإنما منعني أن أغرمها الأقل من نصف مهر مثلها أو مـا مهر مثلها، مثلها قال الشافعي: ولو رضعها الخامسة بعد موتها أو حلب له سمّى لها أن أباها لو حاباه في صداقها كان عليه نصف مهر منها لبن بعد موتها فأوجره لم يحرم؛ لأنه لا يكون للميت فعل له فلم أغرمها إلا ما يلزمه أو أقل منه إن كانَ قيمة نصف . حكم بحال، ولو كانت نائمة فحلبت فأوجره صبي حرم؛ لأن لبن أقل مما أصدقها، وإنما منعني من أن أسقط عنها الغــرم، وإن كان الحية يحل، ولا يحل لبن الميتة، وأن الحية النائمة يكون لها جناية لم يفرض لها صداقاً أنه كان حقاً لها عليه مثل نصف مهر مثلها إن بأن تنقلب على إنسان أو تسقط عليه فتقتله، فيكون فيه العقل، طلقها ولأني لا أجيز لأبيها المحاباة في صداقها، فإنما أغرمتهـا مـا ولو تعقل إنسان بميتةٍ أو سقطت عليه فقتلته لم يكن له عقل؛ لأنها لزمه بكل حال وأبطلت عنها محاباته كهبته، وإنما يكون للمرأة المتعة إذا طلقت، ولم يسم لها إذا كانت تملك مالها كما يكون العفو لا جناية لها. لها فأما الصبيّة، فلا تملك مالها، ولا يكون لأبيها المحاباة في مالها. قال الشافعي: ولو كانت لم تكمل خمس رضعات فحلب لها لبن كثير فقطعَ ذلك اللبن فأوجره صبي مرتين أو ثلاثاً حتى يتم قال الشافعي: ولو تزوج امرأة، فلم يصبها حتى تزوج خمس رضعات لم يحرم؛ لأنه لبن واحد، ولا يكون إلا رضعة عليها صبيّة ترضع فأرضعتها حرّمت عليه المرأة الأم بكل حال؛ واحدة، وليس كاللبن يحدث في الندي كلّما خرج منه شيء حدث لأنها من أمهات نسائه ولا نصف . ولا متعة لها؛ لأنها أفسدت غيره فيفرق فيه الرّضَاعُ حتى يكون خمساً. نكاح نفسها ويفسد نكاح الصبية بلا طلاق؛ لأنها صارت في مهر قال الربيع: وفي قول آخر أنه إذا حلب منها لبن فارضعَ به ملكه وأمها معها ولأن التي أرضعتها لم تصر ) أمها وهذه ابنتها إلا الصبي مرة بعد مرّةٍ فكل مرّةٍ تحسب رضعة إذا كان بين كل في وقت؛ فكانتا في هذا الموضع كمن ابتدأ نكاح امرأة وابنتها فلهـا رضعتين قطع بين فهو مثلُ الغذاء إذا تغذى بهِ، ثمّ قطعَ الغـ الغذاء نصف المهر بفسادِ النكاح فيرجعُ على امرأته التي أرضعتها بنصف البين، وإن كان، ثم عاد له كان أكلتين، وإن كان الطعام واحداً. وكذلك إذا قطع عن الصبي الرّضاع القطع البين، وإن كان اللبن واحداً. مهر مثلها. قال الشافعي: ولو كان نكح صبيتين فأرضعتهما امرأته الرضعة الخامسة جميعاً معاً فسد نكاح الأم كما وصفت ونكاح قال الشافعي: ولو تزوج رجل صبية، ثم أرضعتها المه التي الصبيتين معاً ولكل واحدة منهما نصف المهـر الـذي سمـى لهـا الرضاعة أو ابنته من نسب أو رضاع أو امرأة ويرجع على امرأته بمثل نصف مهر كل واحدة منهما؛ فإن لم يكن ولدته أو أمه من سمّى لها مهراً كان لكل واحدة منهما نصفُ . مهر مثلها وتحل له ابنه من نسب أو رضاع بلبنِ ابنه حرّمت عليه الصبية أبداً، وكان كل واحدة منهما على الانفراد؛ لأنهما ابتنا امرأة لم يدخل بها، لها عليه نصفُ المهر ورجع على التي أرضعتها بنصف صداق مثلها تعمدت إفساد النكاح أو لم تتعمده؛ لأن كل من أفسد شيئاً ولو كانت له ثلاث زوجات صبايا فأرضعت اثنتين الرضعة الخامسة معاً، ثم أزالت الواحدة فأرضعت الثالثة لم تحرم الثالثة ضمن قيمة ما أفسد تعمّد الفساد أو لم يتعمده وقيمته نصف وحرمت الاثنتان اللتان أرضعتا الخامسة معاً؛ لأن الثالثة لم ترضع صداق مثلها؛ لأن ذلك قيمة ما أفسدت منها ما يلزم زوجها كـان إلا بعدما حرمت هاتان وحرّمت الأم عليه؛ فكانت الثالثة غير أخت للمرأتين إلا بعد ما حرمتـا عليـه وغير مرضعة الرّضعة أكثر من نصف ما أصدقها أو أقل إن كان أصدقها شيئاً أو لم يسم يكن هو طلقها قبل أن يسمي لها شيئاً. لها صداقاً؛ لأن ذلك أقل ما كان وجب لها عليه بكل حال إذا لم الخامسة من الأم إلا بعدما بانت الأم منه، ولو أرضعت إحداهـــن الرضعة الخامسة، ثمَّ أرضعت الأخريين الرضعة الخامسة حرمت قال الشافعي: وإنما منعني أن الزمه مهرها كله أن الفرقة عليه الأم ساعة أرضعت الأولى الرضعة الخامسة؛ لأنها صارت إذا وقعت بإرضاعها، ففساد نكاحها غير جناية إلا بمعنى إفسادِ من أمهات نسائه والمرضعتان الرّضعة الخامسة معاً للأم، ولم تكن النكاح وإفسادِ النِّكَاحِ كان بالرضاع الذي كان قبل نكاحه جائزاً أماً إلا والابنة معقود عليها نكاحُ الرّجل في وقت واحد والاثنتان فينفسخ نكاحهما معاً وحرمت الاثنتان بعد حين صارتاً عليه الزمتها ما كان لازماً للزوج في أصل النكاح، وذلك نصف أختين معاً ويخطبُ كلّ واحدة منهما على الانفراد، وإن أرضعت لها وبعد نكاحه إلا بمعنى أن يكون فساداً عليه، فلما كان فساداً أختان
ص ٨٩٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.