1 - الأب ينكح ابنته البكر غير
الكفء
100
- كتاب النكاح
صغيرة ولا بالغاً مع أبيها قال: وليس لأحدٍ غير الآباء أن يزوج بكراً ولا تيباً صغيرة لا بإذنها ولا بغير إذنها، ولا يزوّج واحدة منهما حتى تبلغ فتأذن في نفسها.
۱۹ - المرأة لا يكون لها الولي
ول الله : أَيمَا قال الشافعي رحمه الله تعالى: قال رسول وإن زوجها أحد غير الآباء صغيرة فالنكاح مفسوخ، ولا امْرَأَةٍ نَكَحَتْ بِغَيْرِ إِذْنِ وَلِيْهَا فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ فيـنَ فيه أنَّ الولي يتوارثان، ولا يقع عليها طلاق وحكمه حكم النكاح الفاسد في رجل لا امرأة، فلا تكون المرأة ولياً أبداً لغيرها، وإذا لم تكن وليــاً لنفسها كانت أبعد من أن تكون ولياً لغيرها ولا تعقد عقد نكاح. امره لا يقع به طلاق ولا ميراث والآباء وغيرهم من الأولياء في النيب سواء لا يزوّج أحد التيب إلا بإذنها، وإذنها ١٥٧٣ - أَخْبَرَنَا الثَّقَةُ، عَن ابْنِ جُرَيْجٍ، عَن عَبْدِ الكلام، وإذن البكر الصمت. الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِمِ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: كَانَتْ عَائِشَةُ تُخْطَبُ إِلَيْهَا
جميع
وإذا زوج الأبُ النيب بغير علمها فالنكاح مفسوخ رضيت الْمَرْأَةُ مِنْ أَهْلِهَا فَتَشْهَدُ، فَإِذَا بَقِيَتْ عُقْدَةُ النِّكَاحِ قَالَتْ لِبَعْضِ
بعد أو لم ترض.
وكذلك سائر الأولياء في البكر والتيب.
۱۸ - الأب ينكح ابنته البكر غير الكفء
أَهْلِهَا زَوج، فَإِنَّ الْمَرْأَةَ لَا تَلِي عُقْدَةَ النِّكَاحِ.
١٥٧٤ - قال الشَّافِعِيُّ: أَخْبَرَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ، عَن هِشَامِ بْنِ
حَسَّانَ، عَن ابْنِ سِيرِينَ، عَن أَبِي هُرَيْرَةَ قال: لا تُنْكِحُ الْمَرْأَةُ
قال الشافعي رحمه الله تعالى: يجوز أمر الأب على البكر في الْمَرْأَةَ، فَإِنَّ الْبَغِيُّ إِنَّمَا تُنْكِحُ نَفْسَهَا. [أخرجه ابن ماجه (۱۸۸۲)] النكاح إذا كانَ النّكاحُ حظاً لها أو غير نقص عليها، ولا يجوز إذا قال الشافعي: وإذا أرادت المرأة أن تزوج جاريتها لم يجز كان نقصاً لها أو ضرراً عليها كما يجوز شراؤه وبيعه عليها بلا أن تزوجها هي ولا وكيلها إن لم يكن ولياً للمرأة إذا لم تكن هـي ضور عليها في البيع والشراء من غير ما لا يتغابنُ أهل البصر به. ولياً لجاريتها لم يكن أحد بسببها وليّاً إذا لم يكن من الولاة كما لا وكذلك ابنه الصغير. يكون للمرأة أن توكل نفسها من يزوجها إلا ولياً ويزوجها ولي
قال: ولو زوج رجل ابنته عبداً له أو لغيره لم يجز النكاح المرأة السيدة الذي كان يزوجها هي أو السلطان إذا أذنت سيدتها لأن العبد غير كفء لم يجز، وفي ذلك عليها نقص بضرورة، ولو بتزويجها كما يزوجونها هي إذا أذنت بتزويجها، ولا يجوز لولي زوجها غير كفء لم يجز؛ لأن في ذلك عليها نقصاً، ولو زوجها المرأة أن يولّي امرأة تزوجها إذا لم تكن ولياً في نفسها لم تكن ولياً كفواً أجدمَ أو أبرص أو مجنوناً أو خصياً محبوباً أو غير مجبوب لم بوكالة، ولا يزوّج جاريتها إلا بإذنها ويجوز وكالة الرجل الرّجل يجز عليها؛ لأنها لو كانت بالغاً كان لها الخيار إذا علمت هي بداء في النكاح إلا أنه لا يوكل امرأة لما وصفت ولا كافراً بتزويج هذه الأدواء، ولو زوجها كفؤاً صحيحاً، ثم عرض له داءٌ مـن مسلمة؛ لأن واحداً من هذين لا يكون ولياً بحال. هذه الأدواء لم يكن له أن يفرق بينه وبينها حتى تبلغ، فإذا بلغت وكذلك لا يوكل عبداً ولا من لم تكمل فيه الحرية. وكذلك لا يوكل محجوراً عليه ولا مغلوباً على عقله؛ لأن
من
فلها الخيار.
قال: ولو عقد النكاح عليها لرجل به بعض الأدواء، ثم هؤلاء لا يكونون ولاة بحال. ذهب عنه قبل أن تبلغ أو عند بلوغها فاختارت المقام معه . بعه لم يكن لها ذلك؛ لأن أصل العقد مفسوخاً.
۲۰ - ما جاءَ في الأوصياء
قال: لو زوج ابنه صغيراً أو مخبولاً أمة كان النكاح قال الشافعي رحمه الله تعالى: وإذا ذكر الله تعالى الأولياء،
مفسوخاً؛ لأن الصغير لا يخافُ العنت والمخبول لا يعرب عن نفسه بأنه يخافُ العنت، وإن كان كلُّ واحدٍ منهما لا يجد طولاً،
وقال رسولُ الله : أَيْمَا امْرَأَةٍ نَكَحَتْ بِغَيْرِ إِذْنِ وَلِيُّهَا فَنِكَاحُهَا باطل ولم يختلف أحد أن الولاة هم العصبة، وأن الأخوال لا ولو زوّجه جذماء أو برصاءَ أو مجنونة أو رتقاء لم يجز عليه يكونون ولاةٌ، إن لم يكونوا عصبة فبين في قولهم أن لا ولاية لوصي إن لم يكن من العصبة؛ لأن الولاية يشبه أن تكون جعلت
النكاح.
وكذلك لو كان زوجه امرأة في نكاحها ضرر عليه أو ليس للعصبة للعار عليهم والوصي تمن لا عار عليه فيما أصاب غيره له فيها وطر، مثل عجوز، فانية أو عمياء أو قطعـاء أو ما أشبه من عار وسواء وصى الأب بالأبكار والثّيِّبات، ووصى غيره، فلا
هذا.
ولاية لوصي في النكاح بحال، وذلك أنه ليس بوكيل الولي ولا
بولي والخال أولى أن يكون عليه عارٌ من الوصي وهو لا ولاية لـه
ص ٨٨٣