الأم (ط. بيت الأفكار) — الصفحة ٨٥٥

٨٥٥ ٥٩- الأسير يؤخذ عليه العهد -02 - كتاب الحكم في قتال المشركين كان لهم الأمان، ولم يكن الأمان لغيرهم. وكذلك لو استأمن لعددٍ كان الأمان لأولئك العدد، وليس لغيرهم، وهكذا إن قال تؤمنُ لي مائة رجل وأخلي بينك وبين ٦١ - الأسير يرسله المشركون على أن يبعث إليهم البقيّةِ كان الأمان في المائةِ الرّجل إليه فمن سمّى فهو آمن، ومن لم قال الشافعي رحمه الله تعالى: وإذا أسر المشركون المسلم فخلوه على فداء يدفعه إليهم إلى وقت وأخذوا عليه إن لم يدفع مائة . يستثن فليس بأمن. وهكذا إن قال: تؤمنُ لي أهل الحصن على أن أدفع إليك الغداء أن يعود في إسارهم، فلا ينبغي أن يعود في إسارهم، ولا منهم، فلا بأس والمائة رقيق كانوا من حربهم أو رقيقهم من ينبغي للإمام إذا أراد أن يعود أن يدعه والعودة، وإذا كانوا امتنعوا قبل أني إذا قدرت عليهم كانوا جميعاً رقيقاً، فلما كنت قادراً على من تخليته إلا على مال يعطيهموه، فلا يعطيهم منه شيئاً؛ لأنه مال بعضهم كانوا رقيقاً، وكان من أمنت غير رقيق، وليس هذا بنقض أكرهوه على أخذه منه بغير حق، فإن كان أعطاهموه على شيء للعهد ولا رجوع في صلح إنما هذا صلح على شرط فمن أدخله فأخذه منهم لم يحل له إلا أداؤه إليهم بكل حال، وهكذا لو المستأمن في الأمان فهو داخل فيه، ومن أخرجه منه تمن لم أعطه صالحهم مبتدئاً على شيء انبغى له أن يؤديه إليهم إنما أطرح . الأمان فهو خارج منه حكمه حكم مشرك يجري علـيـه الـرق إذا ما استنكره عليه. قدر عليه. ٥٩ - الأسير يؤخذ عليه العهد عنه ٦٢ - المسلمون يدخلون دار الحرب بأمان فيرون قوماً قال الشافعي رحمه الله تعالى: وإذا دخل جماعة من المسلمين دار الحرب بأمان فسبى أهل الحرب قوماً من المسلمين لم قال الشافعي رحمه الله تعالى: إذا أسر المسلم فأحلفه المشركون أن يثبت في بلادهم، ولا يخرج منها على أن يخلوه فمتى على حبسه، وليس بظالم لهم بخروجه من أيديهم، ولعله ليس يكن للمستأمنين قتال أهل الحرب عنهم حتى ينبذوا إليهم، فإذا قدر على الخروج منها فليخرج؛ لأنَّ يمينه يمين مكره ولا سبيل لهم نبذوا إليهم فحذروهم وانقطع الأمان بينهم كان لهم قتالهم فأما ما كانوا في مدة الأمان فليس لهم قتالهم. بواسع أن يقيم معهم إذا قدر على التنحي عنهم، ولكنه ليس لـه أن يغتالهم في أموالهم وأنفسهم؛ لأنّهم إذا أمنوه فهم في أمان منه ولا نعرف شيئاً يروى خلاف هذا، ولو كان أعطاهم اليمين وهو ٦٣ - الرجل يدخل دار الحرب فتوهب لهُ مطلق لم يكن له الخروج إذا كان غير مكره إلا بأن يلزمه الحنث، وكان له أن يخرج ويحنث؛ لأنه حلف غير مكره، وإنما الغيــا عنـه الحنث في المسألة الأولى؛ لأنه كان مكرهاً. الجارية قال الشافعي رحمه الله تعالى: وإذا دخل الرّجلُ دار الحرب ٦٠ - الأسير يأمنه العدو على أموالهم بأمان فوهبت له جارية أو غلام أو متاع المسلم قد أحرزه عليه أهل الحرب، ثم خرج به إلى دار الإسلام فعرفه صاحبه وأثبت قال الشافعي رحمه الله تعالى: وإذا أسر العدو الرّجل من عليه بيّنةً أو أقر له الذي هو في يديه بدعواه فعليه أن يدفعــه إليـه المسلمين فخلوا سبيله وأمنوه، وولّوه ضياعهم أو لم يولّوه فأمانهم بلا عوض يأخذه منه ويجبره السلطان على دفعه. إياه أمانٌ لهم منه، وليس له أن يغتالهم، ولا يخونهم ٦٤ - الرّجلُ يرهن الجارية، ثم يسبيها العدو وأما الهرب بنفسه فله الهرب، وإن أدرك ليؤخذ فله أن يدافع عن نفسه، وإن قتل الذي أدركه؛ لأن طلبه ليؤخذ إحداث قال الشافعي رحمه الله تعالى: وإذا رهن الرّجلُ جارية الطالب غير الأمان فيقتله إن شاءَ ويأخذ ماله ما لم يرجع عن من طلبه. بألف درهم، وذلك قيمتها، ثم سباها العدو، ثم أخذها صاحبها الراهن بثمن أو غير ثمن فهي على الرهن كما كانت لا يخرجها السباء من الرهن، ولو وجدت في يدي رجل من المسلمين أخرجت من يديه إلى ملك مالكها الذي سبيت عنه وكانت على الرهن، وإذا سبى المشركون الحرّة والمدبرة والمكاتبة وأم الولد والعبد وأخذوا المال فكله سواء متى ظهر عليه المسلمون قبل
ص ٨٥٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.