الأم (ط. بيت الأفكار) — الصفحة ٨٣٠

-o{ ١ - الخلاف فيمن تؤخذ منه الجزية ومن لا تؤخذ كتابا في قتال المشركين وقول ابن عباس وقولنا وهؤلاء الخارجون من السخط إن يكن في عبيده ،قتال، ولم يكن منهم لعتبة أمانٌ يكفون به عنه؛ فإن فروا من أكثر منهم حتى يكون الواحدُ فرّ من ثلاثة فصاعداً فيما تشارطا الأمان فأعانَ المشركون صاحبهم كان للمسلمين أن يعينوا ترى والله تعالى أعلم بالفارين بكل حال، أما الذين يجب عليهم صاحبهم ويقتلوا من أعان عليه المبارز له، ولا يقتلوا المبارز ما لم السخط، فإذا فرَّ الواحد من اثنين فأقل إلا متحرّفاً لقتال أو يكن هو استنجدهم عليه. متحيّزاً والمتحرّف له يميناً وشمالاً ومدبراً ونيته العودة للقتال قال الشافعي: وإذا تحصن العدو في جبل أو حصن أو والفار متحيزاً إلى فئة من المسلمين قلت أو كثرت كانت بحضرته خندق أو بحسك أو بما يتحصَنُ بهِ، فلا بأس أن يرموا بالمجانيق أو منتتية عنه سواء إنما يصير الأمر في ذلك إلى نية المتحرّفِ والعراداتِ والنيران والعقارب والحياتِ، وكل ما يكرهونه، وأن والمتحيز؛ فإن كانَ الله عز وجل يعلم إنه إنما تحرّف ليعود للقتال يبثقوا عليهم الماء ليغرقوهم أو يوحلوهم فيه وسواء كان معهم أو تحيّز لذلك فهو الذي استثنى الله فأخرجه من سخطه في الأطفال والنساء والرهبان أو لم يكونوا؛ لأن الدار غير ممنوعة التحرفِ والتحيز، وإن كان لغير هذا المعنى خفت عليه إلا أن بإسلام ولا عهد. يعفو الله تعالى عنه أن يكون قد باءَ بسخط من الله، وإذا تحرّف وكذلك لا بأس أن يحرقوا شجرهم المثمر وغير المثمر إلى الفئة فليس عليه أن ينفرد إلى العدو فيقاتلهم وحده، ولو كان ويخربوا عامرهم، وكل ما لا روح فيه من أموالهم. ذلك الآن لم يكن له أولاً أن يتحرّف، ولا بأس بالمبارزة، وقد بارز فإن قال قائل: ما الحجّة فيما وصفت وفيهم الولدان يوم بدر عبيدة بن الحارث وحمزة بن عبد المطلب وعلي بأمر النبي والنساء المنهى عن قتلهم؟ وبارز محمد بن مسلمة مرحباً يوم خيبر بأمر النبي وبارز قيل: الحجة فيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نَصَبَ عَلَى أَهْلِ يومئذ الزبير بن العوام ياسراً وبارز يوم الخندق علي بن أبي الطَّائِفِ مَنْجَنِيقاً أَوْ عَرَّادَةً وَنَحْنُ نَعْلَمُ أَنَّ فِيهِم النِّسَاءَ وَالْوِلْدَانَ، طالب عمرو بن عبدود، وإذا بارز الرّجلُ من المشركين بغير أن وَأَنَّ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم قَطَعَ أَمْوَالَ بَنِي النَّضِيرِ وَحَرَّقَهَا. يدعو أو يدعى إلى المبارزة فبرز له رجلٌ، فلا بأس أن يعينه عليه غيره؛ لأنهم لم يعطوه أن لا يقاتله إلا واحد، ولم يسألهم ذلك ولا ١٥٠٨ - أَخْبَرَنَا أَبُو ضَمْرَةَ أَنَسُ بْنُ عِيَاضٍ، عَن شيء يدل على أنه إنما أراد أن يقاتله واحد، فقد تبار عبيدةُ مُوسَى بْنِ عُقْبَةَ، عَن نَافِعٍ، عَن ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وعتبة فضرب عبيدة عتبة فأرخى عاتقه الأيسر وضربه عتبة فقطعَ حَرَّقَ أَمْوَالَ بَني النضير. [أخرجه البخاري (٤٠٣٢،٤٠٣١)، رجله وأعان حمزة وعلي فقتلا عتبة. , مسلم (١٧٤٦)، الترمذي (٣٣٠٢) قال الشافعي رحمه الله تعالى: فأما إن دعا مسلم مشركاً أو مشراً مسلماً إلى أن يبارزه، فقال له: لا يقاتلك غيري أو لم يقل ١٥٠٩ - قال الشَّافِعِيُّ: أَخْبَرَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ، عَن له ذلك إلا أنه يعرف أن الدعاء إلى مبارزة الواحد كل من ابْنِ شِهَابٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم حَرَّقَ أَمْوَالَ بَنِي النَّضِيرِ. معاً سوى المبارزين أحببت أن يكف عن أن يحمل عليه غيره؛ فإن ولّى عنه المسلم أو جرحه فأثخنه فحمل عليـه بعـد وهان على سراة بني لؤي حريق بالبويرة مستطير تبارزهما فلهم أن يقتلوه إن قدروا على ذلك؛ لأن قتالهما قد الفريقين فقال قائل: [أخرجه البيهقي في "المعرفة" (۲۰،۱۹/۷)] قال الشافعي رحمه الله تعالى : فإن قال قائل: فقد نهــى بعـد انقضى ولا أمان له عليهم إلا أن يكون شرط أنه آمن منهم حتى يرجع إلى مخرجه من الصف، فلا يكون لهم قتله حتى يرجع إلى مأمنه، ولو شرطوا ذلك له فخافوه على المسلم أو يجرحُ المسلم التحريق في أموال بني النضير؟ فلهم أن يستنقذوا المسلم منه بلا أن يقتلوه؛ فإن امتنع أن يخليهم قيل له: إن شاء الله تعالى إنما نهى عنه أن الله عز وجل وإنقاذ صاحبهم وعرض دونه ليقاتلهم قاتلوه؛ لأنه نقض أمـان وعده بها؛ فكان تحريقه إذهاباً منه لعين ماله، وذلك في بعض نفسه، ولو عرض بينه وبينهم، فقال أنا منكم في أمان قالوا نعم إن الأحاديث معروف عند أهل المغازي. خليتنا وصاحبنا؛ فإن لم تفعل تقدّمنا لأخذ صاحبنـا؛ فإن قاتلتنـا فإن قال قائل: فهل حرق أو قطَّعَ بعد ذلك؟ قاتلناك وكنت أنت نقضت أمانك. قيل: نعم قطع بخيبر وهي بعد بني النضير وبالطائف وهي فإن قال قائل: وكيف لا يعانُ الرّجلُ البارز على المشرك آخرُ غزوة غزاها لقي فيها قتالا . قاهراً له؟ فإن قال قائل: كيف أجزت الرمي بالمنجنيق وبالنار على قيل: إن معونة حمزة وعلي على عتبة إنّما كانت بعد أن لم جماعةِ المشركين فيهم الولدان والنساء وهم منهي عن قتلهم؟
ص ٨٣٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.