۸۰۹
في مال أو غيره.
حكم أهل البغي في الأموال وغيرها
٥٢ - كتاب قتال أهل البغي وأهل
بالذي يحل لمسلم أن يمنع حربياً مستأمنا حقه؛ لأنـه ليــس بـالذي
ظلمه.
قال: ولو استقضى إمام أهل البغـي رجــلاً كان عليه أن يقوم بما يقوم به القاضي من أخذ الحق لبعض الناس من بعض في فيحبس له مثل ما أخذ منه، ولا يمنع رجلاً حقاً يظلم غيره الحدود وغيرها إذا جعل ذلك إليه ولو ظهر أهل العدل على وبهذا يأخذ الشافعي أهل البغي لم يردد من قضاء قاضي أهل البغي إلا مـا يـرد مـن قال: ولو ظهر أهل البغي على مصر فولوا قضاءه رجلاً من أهل معروفا بخلاف رأي أهل البغي فكتب إلى قاض غيره
قضاء القضاة غيره.
وذلك خلاف الكتاب أو السنّة أو إجماع الناس أو ما هو نظر؛ فإن كان القاضي عدلاً وسمّى شهوداً شهدوا عنده يعرفهــم
في معنى هذا أو عمد الحيف برد شهادة أهل العدل في الحين الذي القاضي المكتوب إليه بنفسه أو يعرفهم أهل العدالة بالعدل يردّها فيه أو إجازة شهادة غير العدل في الحين الذي يجيزها فيه وخلافُ أهل البغي قبل الكتاب؛ فإن لم يعرفوا فكتابه : كما ولو كتب قاضي أهل البغي إلى قاضي أهل العدل بحق ثبت عنده وصفت من كتاب قاضي أهل البغي قال: وإذا غزا أهل البغي لرجل على آخر من غير أهل البغي فالأغلَبُ من هذا خوف أن المشركين مع أهل العدل والتقوا في بلادهم فاجتمعوا، ثم قاتلوا يكون يرد شهادة أهل العدل بخلاف رأيه ويقبل شهادة من لا معاً؛ فإن كان لكل واحدٍ من الطائفتين إمام فأهل البغي كـأهل عدل له بموافقته ومنهم من هو مخوف أن يكون يستحل بعض العدل جماعتهم كجماعتهم، وواحدهم مثل واحدهم في كل شيء أخذ أموال الناس بما أمكنه فأحب إلى أن لا يقبل كتابه وكتابه ليس الخمس.
ليس محكم نفذ منه، فلا يكون للقاضي ردّه إلا بجور تبين له، ولو قال: فإن أمن أحدهم عبداً كان أو حراً أو امرأة منهم جاز
كانوا مأمونين على ما وصفنا براء من كل خصلةٍ منه وكتب من الأمان، وإن قتل أحد منهم في الإقبال كان له السلب. بلاد نائية يهلك حق المشهود له إن ردّ كتابه فقبل القاضي كتابه وإن كان أهل البغي في عسكر ردءاً لأهل العدل فسرى كان لذلك وجة، والله تعالى أعلمُ: وكان كتاب قاضيهم إذا كان أهل العدل فأصابوا غنائم أو كان أهل العدل ردها فسرى أهل كما وصفت في فوتِ الحق إن رد شبيهاً بحكمه. البغي فأصابوا غنائم شركت كل واحدة من الطائفتين صاحبتها لا
قال: ومن شهدَ من أهل البغي عند قاض من أهل العدل يفترقون في حال إلا أنهم إذا دفعوا الخمس من الغنيمة كان إمام في الحال التي يكون فيها محارباً أو تمن يرى رأيهم في غير محاربة أهل العدل أولى به؛ لأنه لقوم مفترقين في البلدان يؤديه إليهم؛ فإن كان يعرف باستحلال بعض ما وصفت من أن يشهد لمن لأن حكمه جار عليهم دون حكم إمامِ أهل البغي، وأنّه لا وافقه بالتصديق له على ما لم يعاين، ولم يسمع أو باستحلال المال يستحل حبسه | ، استحلال الباغي. المشهود عليه أو دمه أو غير ذلك من الوجوه التي يطلب بها قال: ولو وادع أهل البغي قوماً من المشركين لم يكن لأحدٍ
الذريعة إلى منفعة المشهود له أو نكاية المشهود عليه استحلالاً لم من المسلمين غزوهم؛ فإن غزاهم فأصابَ لهم شيئا رده عليهم تجز شهادته في شيء، وإن قل، ومن كان من هذا بريئاً منهم، ومن ولو غزا أهل البغي قوماً قد وادعهم إمام المسلمين فسباهم أهل
البغي؛ فإن ظهر المسلمون على أهل البغي استخرجوا ذلك من
غيرهم . عدلاً جازت شهادته. قال: ولو وقع لرجل في عسكر أهل البغي على رجل في أيديهم وردّوه على أهله المشركين قال: ولا يحل شراء أحد من عسكر أهل العدل حق في دم نفس أو جرح أو مال وجب على ذلك السبي، وإن اشترى فشراؤه مردود قال: ولو استعان أهل قاضي أهل العدل الأخذ له به لا يختلف هوَ وغيره فيما يؤخذ البغي بأهل الحرب على قتال أهل العدل. لبعضهم من بعض من الحق في المواريث وغيرها. وقد كان أهل العدل وادعوا أهل الحرب، فإنه خلال لأهل وكذلك حق على قاضي أهل البغي أن يأخذ من الباغي العدل قتال أهل الحرب وسبيهم، وليس كينونتهم مع أهل البغي لغير الباغي من المسلمين وغيرهم حقه، ولو امتنع قاضي أهل بأمان إنما يكون لهم الأمان على الكف فاما على قتال أهل البغي من أخذ الحقِّ منهم . م لمن خالفهم كان بذلك عندنا ظالماً، ولم العدل، فلو كان لهم أمانٌ فقاتلوا أهل العدل كان نقضـاً لـه وقـد يكن لقاضي أهل العدل أن يمنع أهل البغي حقوقهم قبل اهل قيل: لو استعان أهل البغي يقوم من أهل الذمة على قتال العدل بمنع قاضيهم الحقِّ منهم قال : وكذلك أيضاً يأخذ من أهلِ المسلمين لم يكن هذا نقضاً للعهد؛ لأنهم مع طائفة من المسلمين العدل الحق لأهل الحرب والدّمَةِ، وإن منع أهل الحرب الحق يقعُ وأرى إن كانوا مكرهين أو ذكروا جهالة، فقالوا كنا نرى علينا إذا عليهم وأحق الناس بالصبر للحقِّ أهل السنّة من أهل دين الله حملتنا طائفة. تعالى، وليس منع رئيس المشركين حقاً قبل من بحضرته المسلم
من المسلمين على طائفة من المسلمين أخرى أنها إنما
ص ٨٠٩