الأم (ط. بيت الأفكار) — الصفحة ٨٠٢

٥١ - أحكام في الجزية - الحكم بين أهل الجزية ۸۰۲ الذمي قد نكحته في بقية من عدتها من زوج غيره فرقنا بينه وبينها لصاحبه خمراً أو قتل له خنزيراً أو حرق له ميتةً أو خنزيراً أو جلد لحق الزوج الأوّلِ، وليس هذا كفسادِ عقدة نجيزهـا لـه إذا كانت ميتة لم يدبغ لم يضمن له في شيء من ذلك شيئاً؛ لأن هذا حرام، جائزة عنده لا ضرر فيها على غيره ولا تجوز في الإسلام بحال ولا يجوز أن يكون للحرام ثمن، ولو كانت الخمر في زق فخرقه وإن طلق رجل امرأته ثلاثاً، ثم تزوجها، وذلك جائز عنده فسخنا او جرة فكسرها ضمن ما نقص الجرَّ أو أحلفه، ولم يضمن الخمر؛ النكاح وجعلنا لها مهر مثلها إن أصابها، ولم تحل له حتى تنكح لأنه يحل ملك الزق والجرّة إلا أن يكون الزق من ميتةٍ لم يدبغ أو زوجاً غيره يصيبها، فإذا نكحت زوجاً غيره مسلماً أو ذمياً جلد خنزير دبغ أو لم يدبغ، فلا يكون له ثمن، ولو كسر له صليباً من ذهب لم يكن عليه شيء، ولو كسره من عود، وكان العود إذا قال الشافعي رحمه الله تعالى: وتبطل بينهم البيوع التي تبطل فرّق لم يكن صليباً يصلح لغير الصليب فعليـه مـا نقـص الكسر فأصابها حل له نكاحها. بين المسلمين كلّها، فإذا مضت واستهلكت لم نبطلها إنما نبطلها ما العود. كانت قائمة، وإن جاءنا عبد أحدهم قد اعتقـه أعتقنا عليه، وإن وكذلك لو كسر له تمثالاً من ذهب أو خشب يعبده لم يكن كاتبه كتابة جائزة عندما أجزناها له أو أم ولد يريد بيعها لم ندعه عليه في الذهب شيء، ولم يكن أيضاً في الخشب شيء إلا أن يبيعها في قول من لا يبيع أم الولد ويبيعها في قول من يبيع أم يكون الخشب موصولاً، فإذا فرق صلح لغير تمثال، فيكون عليه الولد، فإذا أسلم عبد الذي بيع عليه؛ فإن أعتقه الدمي أو وهبه ما نقص كسر الخشب لا ما نقص قيمة الصنم، ولو كسر لـه او تصدق به واقبضه فكل ذلك جائز؛ لأنه مالكه، وولاؤه طنبوراً أو مزماراً أو كبراً؛ فإن كان في هذا شيء يصلح لغير للذمي؛ لأنه الذي اعتقه، ولا يرثه إن مات بالولاء لاختلاف الملاهي فعليه ما نقص الكسر ، وإن لم يكن يصلح إلا للملاهي، الدينين؛ فإن أسلم قبل أن يموت، ثمَّ مات ورثه بالولاء، وهكذا فلا شيء عليه، وهكذا لو كسرها نصراني المسلم أو نصراني أو امته؛ فإن أسلمت أم ولده عزل عنها وأخذ بنفقتها، وكان له أن يهودي أو مستأمن أو كسرها مسلم لواحد من هؤلاء أبطلت يؤاجرها، فإذا مات فهي حرّة، وإن دبّر عبداً له فأسلم العبد قبل ذلك كله قال: ولو أن نصرانياً أفسد النصراني ما أبطل . فغرم موت السيد، ففيها قولان أحدهما أن يباغ عليه كما يباغ عبده لو المفسد شيئاً بحكم حاكمهم أو شيئاً يرونه حقاً يلزمه بعضهم بعضاً قال له: أنتَ حرّ إذا دخلت الدّارَ أو كان غد أو جاءَ شهر كذا أو شيئاً تطوع له به وضمنه، ولم يقبضه المضمون له حتى جاءنا والآخر لا يباغ حتى يموت فيعتق إلا أن يشاءَ السّيّد بيعه، فإذا الضامن أبطلناه عنه؛ لأنه لم يقبض، ولو لم يأتنا حتى يدفع إليه، ثم شاءَ جاز بيعه، وإن كاتب عبده فأسلم العبد قيل للمكاتب إن سألنا إبطاله، ففيها قولان أحدهما لا نبطله ونجعله كما مضى من منه على غير بيع شئت فاترك الكتابة وتباعُ، وإن شئت فأنت على الكتابة، فإذا بيوع الربا والآخر أن نبطله بكل حال؛ لأنّه أخذ ، أديت عتقت ومتى عجزت أبعت، وهكذا لو أسلم العبد، ثم إنما أخذ بسبب جناية لا قيمة لها. كاتبه سيده النصراني أو أسلم، ثم دبّر أو أسلمت أمته، ثم وطئها ولو كان الذي غــرم لـه مـا أبطـل عنـه في الحكم مسلماً فحبلت؛ لأنّه مالك لهم في هذه الحال ولا حـد علـيـه ولا عليها، وقبضه منه، ثم جاءني رددته على المسلم كما لو أربى على مسلم وإذا جنى النصراني على النصراني عمداً فالمجني عليه بالخيـار بـيـن أو أربى عليه مسلم وتقابضا رددت ذلك بينهما. القود والعقل إن كان جنى جناية فيها القودُ، فإذا اختار العقل فهو وكذلك لو أهراق نصراني لمسلم خمراً أو أفسد له شيئاً تما حال في مال الجاني، وإن كانت الجناية خطأ فعلى عاقلة الجاني أبطله عنه وترافعا إلى وغرم له النصراني قيمته متطوعاً أو بحكم كما تكون على عواقل المسلمين؛ فإن لم يكن للجاني عاقلة ذمّي أو بأمر رآه النصراني لازماً له ودفعه إلى المسلم، ثم جاءني فالجناية في ماله دين يتبع بها، ولا يعقل عنه النصارى ولا قرابة أبطلته عنه ورددت النصراني به على المسلم؛ لأنه ليس المسلم بينه وبينهم وهم لا يرثون، ولا يعقل المسلمون عنه وهم لا قبض حرام، وما مضى من قبضه الحرام وبقي سواء في أنـه يـرد يأخذون ما ترك إذا مات ميراثاً إنما يأخذونه فيناً. عنه، وأنه لا يقر على حرام جهله ولا عرفه بحال. قال الشافعي رحمه الله تعالى: وولاة دماء النصارى كولاة ويجوز للنصراني أن يقارض المسلم، وأكره للمسلم أن دماء المسلمين إلا أنه لا يجوز بينهم شهادة إلا شهادة المسلمين يقارض النصراني أو يشاركه خوف الربا واستحلال البيوع الحرام، ويجوز إقرارهم بينهم ؟ كما يجوز إقرار المسلمين بعضهم لبعض وإن فعل لم أفسخ ذلك؛ لأنه قد يعمل بالحلال ولا أكره للمسلم وكل حق بينهم يؤخذ لبعضهم من بعض كما يؤخذ للمسلمين أن يستأجر النصراني، وأكره أن يستأجر النصراني المسلم ولا أفسخ الإجارة إذا وقعت، وأكره أن يبيع المسلم من النصراني قال الشافعي رحمه الله تعالى: فإذا أهراق واحد منهم عبداً مسلماً أو أمةً مسلمة، وإن باعه لم يبن لي أن أفسخ البيع بعضهم من بعض.
ص ٨٠٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.