الأم (ط. بيت الأفكار) — الصفحة ٧٩٢

-01 - أحكام في الجزية على من جرى . ١٤ الصلحُ على أموال أهل الذمة ۷۹۲ حكمنا عليه بما نحكم به في أموالنا، وما يلزم المسلمون من ثمار أهل الذمة، ولا أموالهم شيئاً بغير إذنهم، وإذا المحكوم في أنفسكم فليس علينا أن نمنع لكم شيئاً ملكتموه محرماً لم يشترطوا عليهم ضيافة، فلا ضيافة عليهم وأيهـم قـال أو فعل من دم، ولا ميتة، ولا خمر، ولا خنزير كما نمنع ما يحل ملكه، ولا شيئاً تما وصفته نقضاً للعهد وأسلم لم يقتل إذا كان ذلك قولاً. نعرض لكم فيه إلا أنا لا ندعكم تظهرونه في أمصار المسلمين فما وكذلك إذا كان فعلاً لم يقتل إلا أن يكون في دين المسلمين : مسلم، أو غيره لم نغرمه ثمنه؛ لأنه محرم، ولا ثمن المحرم إن فعله قتل حداً أو قصاصاً فيقتل بحد، أو قصاص لا نقض ونزجره عن العرض لكم فيه؛ فإن عاد أدب بغير غرامة في شيء عهد، وإن فعل ما وصفنا وشرط أنه نقض العهد الذمة، فلم يسلم، ولكنه قال: أتوبُ واعطي الجزية كما كنت أعطيها، أو ناله منه منه وعليكم الوفاء بجميع ما أخذنا عليكم، وأن لا تغشوا على صلح اجدده عوقب، ولم يقتل إلا أن يكون فعل فعلاً مسلماً، ولا تظاهروا عدوهم عليهم بقول، ولا فعل عهد الله يوجب القصاص بقتل، أو قودٍ فأما ما دون هذا من الفعل، أو وميثاقه وأعظمُ ما أخذ الله على أحدٍ من خلقه من الوفاء بالميثاق القول، وكل قول فيعاقب عليه، ولا يقتل. ولكم عهد الله وميثاقه وذمّةً فلان أمير المؤمنين وذمة المسلمين قال الشافعي رحمه الله؛ فإن فعل، أو قال: ما وصفنا بالوفاء لكم، وعلى من بلغ من ابنائكم ما عليكم بما أعطيناكم ما وشرط أنه يحل دمه فظفرنا به فامتنع من أن يقول أسلم، أو أعطى وفيتم تجميع ما شرطنا عليكم؛ فإن غيّرتم أو بدلتم فذمّة الله، ثم جزية قتل واخذ ماله فيئاً. ذمة فلان أمير المؤمنين والمسلمين بريئة منكم، ومن غاب عن كتابنا تمن أعطيناه ما فيه فرضيه إذا بلغه فهذه الشروط لازمة لـه ولنا فيه، ومن لم يرض نبذنا إليه. شهد. - الصلحُ على أموال أهل الذمة قال الشافعي رحمه الله تعالى: قال الله عزّ وجلَّ حَتَّى قال الشافعي رحمه الله تعالى: فإن شرط عليهم ضيافة، فإذا يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَنْ يَدٍ وَهُمْ صَاغِرُونَ) قال: فكان معقولاً في الآية فرغ من ذكر الجزية كتب في أثر قوله ولا شيء عليكم في أن تكون الجزية غير جائزة، والله تعالى أعلم، إلا معلوماً، ثم أموالكم غير الدّينار في السنة والضيافة على ما سمينا فكل من دلت سنة رسول الله على مثل معنى ما وصفـت مـن أنهـا به مسلم، أو جماعة من المسلمين فعليه أن ينزله في فضل منازلــه فيما يمكنه من حر، أو بري ليلة ويوماً، أو ثلاثاً إن شرطوا ثلاثاً معلوم فأما ما لم يعلم أقله، ولا أكثره، ولا كيف أخذ من أخذه الولاة له، ولا من من أخذت منه من أهل الجزية فليس في معنى ويطعمه من نفقة عامة أهله مثل الخبز والخل والجبن واللين سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا نوقف على حده. والحيتان واللحم والبقول المطبوخة ويعلقه دابة واحدة تبناً، أو ما الا ترى إن قال أهل الجزية نعطيكم في كل مائة سنة يقوم مقامه في مكانه؛ فإن أقام أكثر من ذلك فليس عليه ضيافة درهماً، وقال: الوالي بل آخذ منكم في كل شهر ديناراً لم يقم على ولا علف دابة، وعلى الوسط أن ينزل كـل مـن مـر بـه رجلين أحد هذا، ولا يجوز فيها إلا أن يستن فيها بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وثلاثة لا يزيد عليهم ويصنعُ لهم ما وصفت، وعلى الموسع أن فنأخذ بأقل ما أخذ رسول الله الله، فلا يكون لوال أن يقبل أقل ينزل كل من مر به ما بين ثلاثة إلى ستة لا يزيدون على ذلك، ولا يصنعون بدوابهم إلا ما وصفت إلا أن يتطوعوا لهم بأكثر من ذلك؛ فإن قلت المارة من المسلمين يفرقهم وعدلوا في تفريقهم. انه منه، ولا يردّه؛ لأنَّ رسول الله ما أخذها معلومة ، ألا ترى : أخذها ديناراً وازداد فيها ضيافةً فأخذ . من كل إنسان من أهل ومن أهل أيلة مثله وأخذ من أهل نجران كسوة اليمن ديناراً، فإن كثر الجيش حتى لا يحتملهم منازل أهل الغنى، ولا واعلمني علماء من أهلها أنها تتجاوز قيمة دينار، ولم يجز في الآيــة يجدون منزلاً أنزلهم أهل الحاجة في فضل منازلهم، وليست عليهم إلا أن تكون على كل بالغ لا على بعض البالغين دون بعض من ضيافة؛ فإن لم يجدوا فضلاً. من منازل أهل الحاجة لم يكن لهم أن أهل دين واحد، فلا يجوز، والله تعالى أعلم، أن تؤخذ الجزية من خرجوهم وينزلوا منازلهم، وإذا كثروا وقـل مـن يضيفهم فأيهم قوم من أموالهم على معنى تضعيف الصدقة بلا ثني عليهم فيها، سبق إلى النزول فهو أحق به، وإن جاءوا معاً أقرعوا؛ فإن لم يفعلوا وغلب بعضهم بعضاً ضيف الغالب، ولا ضيافة على أحدٍ أكثر مما وصفت، فإذا نزلوا بقوم آخرين من أهل الذمة أحببت أن يدع الّذينَ قروا القرى ويقري الذين لم يقروا، فإذا ضاق عليهم الأمر؛ فإن لم يقرهم أهل الذمة لم يأخذ منهم ثمناً للقرى، فإذا مضى القرى لم يؤخذوا به إذا سألهم المسلمون، ولا يأخذ الصدقة، وذلك أن ذلك لو جاز كان منهم من لا مال له تجب فيه وإن كان له مال كثير من عروض ودور كغلة وغيرها، فيكونون بين أظهرنا مقرّين على دينهم بلا جزيةٍ، ولم يبح هذا لنا، ولا أن يكون أحد من رجالهم خليّاً من الجزية. ويجوز أن يؤخذ من الجزية على مـا صـالحوا عليـه مـن
ص ٧٩٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.