وصفت
٣- جماعُ الهدنة على أن يردُّ الإمام من جاءَ بلدة
٧٨٦
نساء
٥٠ - كتاب المهادنة ليس له أن يجعل له مدةً أكثر من أربعة أشهر فعليه أن ينبذ إليه لما لم تمنعه كما نمنع غيره، وإذا صالحهم على أن لا يمنعهم من : من أن ذلك لا يجوز له، ويوفيه المدة إلى أربعة أشهر لا مسلمات جئنه لم يجز الصلح وعليه منعهم منهن؛ لأنهنَّ إن لم يزيده عليها، وليس له إذا كانت مدة أكثر من أربعة أشهر أن يقول يكن دخلن في الصلح بالحديبية فليس له أن يصالح علـى هـذا لا أفي لك بأربعة أشهر؛ لأن الفساد إنما هو فيما جاوز الأربعة فيهنَّ، وإن كن دخلن فيه، فقد حكم الله عز وجل أن لا ترجعوهن إلى الكفار ومنع رسول الله من جاءه من
الأشهر.
النساء،
وهكذا من جاءه من معتوه أو صبي هارباً منهم لم تكن له التخلية
٣- جماعُ الهدنة على أن يرد الإمام من جاءَ بلده بينه وبينهم؛ لأنهما يجامعان النساء في أن لا يمنعا معاً ويزيدان على النساء أن لا يعرفا ثواباً في أن ينال منهما المشركون شيئاً، ولا يرد
مسلماً، أو مشركاً
إليهم في صبي، ولا في معتوه شيئاً كما لا يردُّ إليهم في النساء غير
قال الشافعي رحمه الله تعالى ذكر عدد من أهل العلم المتزوجات شيئاً؛ لأنَّ الرِّدَّ إِنما هوَ في المتزوجات. بالمغازي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم هَادَنَ قُرَيْشَاً عَامَ الْحُدَيْيَةِ عَلَى أَن قال الشافعي رحمه الله تعالى: ومن جاءه من عبيدهـم يَأْمَنَ بَعْضُهُمْ بَعْضاً، وَأَنَّ مَنْ جَاءَ قُرَيْشاً مِنَ الْمُسْلِمِينَ مُرْتَدَّاً لَمْ مسلماً لم يردّه إليهم وأعتقه بخروجه إليه، وفي إعطائهم القيمـة ومن جَاءَ إِلَى النَّبيِّ بِالْمَدِينَةِ مِنْهُمْ رَدَّهُ عَلَيْهِمْ، قولان أحدهما أن يعطوها ذكراً، أو أنثى؛ لأن رقيقهم ليس منهم
عليه، پردوه
وَلَمْ يُعْطِهِمْ أَنْ يَرُدْ عَلَيْهِمْ مَنْ خَرَجَ مِنْهُمْ مُسْلِمَا إِلَى غَيْرِ الْمَدِينَةِ ولهم حرمة الإسلام. في بلاد الإسلام والشِّرْكِ، وَإِنْ كَانَ قَادِراً عَلَيْهِ ولم يذكر أحد فإن قال: قاتل فكيف لا يكون منهم؟ منهم أنه أعطاهم في مسلم غير أهل مكة شيئاً من هذا الشرط،
قيل: فإن الله عز وجل يقولُ: (وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ
فقال بعض المفسرين: قضينا لك قضاء مبيناً فتم الصلحُ بينَ النّي وذكروا أَنَّهُ أَنزَلَ عليه في مهادنتهم وَإِنَّا فَتَحْنَا لَك فتحاً مبينا ، مِنكُمْ، فلم يختلف المسلمون أنها على الأحرار دون المماليك
ذوي العدل، ولا يقال: لرقيق الرّجل هم منك إنما يقال هم
وبين أهل مكة على هذا حتى جاءته أم كلثوم بنت عقبة بن مالك، وإنّما يردُّ عليهم القيمة بأنهم إذا صولحـوا أمنوا علـى
أبي معيط مسلمة مهاجرة فنسخ الله عزَّ وجلَّ الصَّلحَ في النِّساء وأنزل الله تبارك وتعالى ﴿إِذَا جَاءَكُمُ الْمُؤْمِنَاتُ مُهَاجِرَاتٍ أموالهم ولهم أمانٌ ، فلما حكم الله عز وجل بأن ير نفقة الزوجة؛ لأنها فاتنة حكم بأن يرد قيمة المملوك؛ لأنه فائت. فَامْتَحِنُوهُنَّ الله أَعْلَمُ بِإِيمَانِهِنَّ الآيةُ كلّها، وما بعدها.
·
نأخذ
و ما رددنا عليهم فيه من النفقة. قال الشافعي رحمه الله تعالى: ويجوز للإمـام مـن هـذا مـا روي أن رسول الله الفعل في الرّجال دون النساء؛ لأنَّ الله قلنا أن نأخذ منهم إذا فات المسلمين إليهم مثله، وما لم عز وجل نسخ رد النساء إن كن في الصلح ومنع ان يرددن بكل نعطهم فيه شيئاً من الأحرار الرجال، أو غير ذوات الأزواج لم حال، فإذا صالح الإمام على مثل ما صالح عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم منهم شيئاً إذا فات المسلمين إليهم مثله؛ لأن الله عز وجل أهل الحديبية صالح على أن لا يمنع الرجال دون النساء للرّجال إنما حكم بأن يرد إليهم العوض في الموضع الذي حكم من أهل دار الحرب إذا جاءَ أحدٌ من رجال أهل دار الحرب إلى للمسلمين بأن يأخذوا منهم . مثله. منزل الإمام نفسه وجاءَ من يطلبه من أوليائه خلى بينه وبينهم بأن والقول الثاني: لا يردُّ إليهم قيمة، ولا يأخذ منهم فيمن فات إليهم من رقيق عيناً، ولا قيمة؛ لأن رقيقهم ليسوا منهم، ولا به وأشار على من أسلم أن لا يأتي منزله،
У
يمنعه
من الذهاب به
ضرورة هي أكثر الإكراه، وكلُّ ما أعطى المرء على الإكراه لم
وأن يذهب في الأرض، فإن أرض الله عز وجل واسعةٌ فيها يجوز للإمام إذا لم يصالح القوم إلا على ما وصفت أن يمكنهم مراغم كثيرة، وقد كان أبو بصير لَحِقَ بِالْعِيصِ مُسْلِماً وَلَحِقَتْ به من مسلم كان أسيراً في أيديهم فانفلت منهم، ولا يقضي لهم عليه جَمَاعَةٌ مِنَ الْمُسْلِمِينَ فَطَلَبُوهُمْ مِنَ ، فَقَالَ: إِنَّما بشيء، ولو أقرَّ عبدهم أنهم أرسلوه على أن يؤدّي إليهم شيئاً لم أَعْطَيْنَاكُمْ أَنْ لا تُؤْيَهُمْ، ثُمَّ لا تمنعكُمْ مِنْهُمْ إذَا تُمْ وَنَتْرُكُهُمْ يجز له أن يأخذه لهم، ولم يخرج المسلم بحسبه؛ لأنه أعطاهموه على يَنَالُونَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ مَا شَاءُوا. قال الشافعي رحمه الله، وإذا صالح الإمام على أن يبعث يلزمه. إليهم بمن كان يقدرُ على بعثه منهم تمن لم يأته لم يجز الصلح؛ لأن قال الشافعي رحمه الله تعالى: ولو أن أسيراً في بلاد الحرب رسول الله لم يبعث إليهم منهم بأحد، ولم يأمر أبا بصير، ولا مالاً على أن يعطيهم منه عوضاً كان بالخيار بين أن أصحابه بإتيانهم، وهو يقدر على ذلك، وإنما معنى رددناه إليكم يعطيهم مثل مالهم إن كان له مثل أو مثل قيمته إن لم يكن له مثل
أخذ
منهم.
ص ٧٨٦