١٠- كيف يفرّق ما أخذ من الأربعة الأخماس الفيء
Vot
٤٦- قسم الفيء والغنيمة) فإن الله تبارك وتعالى جعل الخمس فيما أوجف عليه على خمسة الأنفالِ وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ لِلَّهِ خَمُسَهُ الآيةُ وجعل الكل فيما لا يوجفُ عليه على خمسة فكيف زعمت أنه فاتفق الحكمان في سورة الحشر وسورة الأنفال لـقـوم موصوفين، إنما للخمسة الخمس لا الكل؟ وإنما لهم من ذلك الخمس لا غيره، فقال فيحتمل أن يكون لهم فقلت له: ما أبعد ما بينك وبين من يكلمنا في إيطال سهم تما لم يوجف عليه الكل؟ ذي القربي، أنت تريد أن تثبت لذي القربى خمس الجميع تما ، يوجف عليه بخيل، ولا ركاب وغيرك يريد أن يبطل .
الخمس.
قلت: نعم فلهم الكل وندع الخبر قال: لا يجوز عندنا تــرك الخبر والخبر يدلُّ على معنى الخاص والعام، فقال لي قائل غيره فكيف زعمت أن الخمس ثابت في الجزية، وما أخذه الولاة من قال: إنما قصدت في هذا قصد الحق فكيف لم تقل بما قلت مشرك بوجه من الوجوه فذكرت له الآية في الحشر قال فأولئك به وانت شريكي في تلاوة كتاب الله عز وجل ولك فيما زادَ أو جف عليهم بلا خيل، ولا ركاب فأعطوه بشيء ) القاه الله عبر وجل في قلوبهم.
لذي القربي؟
فقلت له: إن حظي فيه لا يدعوني أن أذهب فيه إلى مـا قلت: أرأيت الجزية التي أعطاها من أوجف عليه بلا خيل، يعلم الله عز وجل أني أرى الحق في غيره قال فما دلّك على انه ولا ركاب لما كان أصلُ إعطائها منهم للخوف من الغلبة، وقد إنما هو لمن له خمس الغنيمة الموجفُ عليها خمس الفيء الذي لم سير إليهم بالخيل والركاب فأعطوا فيها أهي أقرب من الإيجاف أم
يوجف عليه دون الكل.
قلت.
١٤٥٣ - أَخْبَرَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَن
من أعطى بأمر لم يسيّر إليه بالخيلِ والركاب
قال: نعم.
قلت: فإذا كان حكم الله فيما لم يوجـف عليه بخيل، ولا
ركاب حتى يكون مأخوذاً مثل صلح لا مثل ما أوجف عليه بغير
من مشرك بهذه الحال؟
الزُّهْرِيِّ، عَن مَالِكِ بْنِ أَرْسِ بْنِ الْحَدَثَانِ، عَن عُمَرَ قال صلح أن يكون لمن سمّى كيف لم تكن الجزية، وما أخذه الولاة كَانَتْ بَنُو النضير مِمَّا أَفَاءَ الله عَزَّ وَجَلَّ عَلَى رَسُولِهِ مِمَّا لَمْ يُوجَفْ عَلَيْهِ بِخَيْلِ، وَلا رِكَابِ؛ فَكَانَتْ لِرَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم قال: فهل من دلالة غير هذا؟ خالصاً دُونَ الْمُسْلِمِينَ، فَقَالَ لَسْت أَنْظُرُ إِلَى الأَحَادِيثِ قلت: في هذا كفاية، وفي أن أصل ما قسم الله من المال ثلاثة وجوه: الصدقات وهـي مـا أخـذ من مسلم فتلك لأهـل
وَالْقُرْآنُ أَوْلَى بَنَا.
ولو نظرت إلى الحديث كان هذا الحديث يدل على أنّها الصدقات لا لأهل الفيء.
لرسول الله خاصة.
وما غنم بالخيل والركاب فتلك على ما قسم الله عز وجل والفيء الذي لا يوجفُ عليه بخيل، ولا ركاب.
فقلت له: هذا كلام عربي إنما يعني رسول الله ما كان يكون للمسلمين الموجفين، وذلك أربعة أخماس قال: فهل تعلم رابعاً؟ بخير عمر على أن الكل ليس لأهل الخمس مما أوجف قال: لا.
فاستدللت
عليه.
قلت: فبهذا قلنا الخمس ثابت لأهله في كل ما أخذ من قلت : نعم قال فالخبرُ أنّها لرسول الله و خاصة فما دل مشرك؛ لأنه لا يعدو ما أخذ منه أبداً أن يكون غنيمة، أو فينـاً والفيه ما ردّه الله تعالى على أهل دينه.
على الخمس لأهل الخمس معه؟
قلت لما احتمل قول عمر أن يكون الكل لرسول الله ١٠ - كيف يفرّق ما أخذ من الأربعة الأخماس
، وأن تكون الأربعة الأخماس التي كانت تكون للمسلمين فيما أوجف عليه لرسول الله دون الخمس؛ فكان النبي صلى الله عليه وسلم يقوم فيها مقام المسلمين استدللنا بقول الله عز وجل في الحشر و فلله وَلِلرَّسُول وَلِذِي الْقُرْبَى الآية.
الفيء غير الموجف عليه
قال الشافعي رحمه الله تعالى: وينبغي للإمام أن يحصي على أن لهم الخمس، وأنَّ الخمسَ إذا كان لهم ، ولا يشك جميع ما في البلدان من المقاتلة وهم من قد احتلم، أو قد استكمل خمس عشرة من الرجال ويحصي الذرية وهم من دون المحتلم أن النبي سلّمه لهم فاستدللنا إذا كان حكم الله عز وجل في ودون خمس عشرة سنة، والنساء صغيرهنَّ وكبيرهنَّ ويعرف قـ
ص ٧٥٤