من تفريق القسم
٧٥٢
قسم الفيء والغنيمة) وخالفت عمر في الكثير منه، وخالفت ابن عباس، وهو يقولُ أَوْسُقِ صَدَقَةٌ؛ لأنه ليس عن النبي لا إلا من وجه واحد، وأن الغنيمة، وفي السلب الخمس لقول الله عز وجل إبراهيم النخعي تأوّل ظاهر الكتاب وحديثاً مثله، ويخالفـه هـو السلب وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ الآية، قال: إذا ظاهر القرآن؛ لأن المال يقعُ على ما دون خمسة أوسق، وأنه غيرُ ثبت الشيء عن النبي لا لا لا لا لا يوهنه أن لا يثبت عمن بعده، ولا موجود عن أبي بكر، ولا عمر، ولا عثمان، ولا علي؟
من
من
خالفه
من بعده.
قلت: وإن كان معهم التأويل؟
قال: وإن؛ لأن الحجة في رسول الله .
قال: لا، ولكني أكتفي بالسنّة من هذا كله.
فقلت له: قال: الله عزَّ وجلَّ ﴿قُلْ لا أَجِدُ فِيمَا أُوحِيَ إِلَيَّ
مُحَرَّماً عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ الآية.
كما
قلت له : قد ثبت حكم الله عز وجل وحكم رسول الله وقد قال ابن عباس وعائشة وعبيد بن عمير لا بأس بأكل لذوي القربى بسهمهم فكيف أبطلته وقلت وقد قال الله سوى ما سمّى الله عزَّ وجل أنه حرام واحتجوا بالقرآن وهم تعالى وخُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةٌ تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا ، وقال تعلم في العلم والفضل، وروى أبو إدريس عن النبي أنه نهى النبي : فِيمَا سُقِيَ بِالسَّمَاءِ الْعُشْرُ لم يخص مال دونَ مالٍ في عَنْ أَكْلِ كُلِّ ذِي نَابِ مِنَ السَّباع ووافقه الزهري فيما يقول قال: كتاب الله عز وجل، ولا في هذا الحديث، وقال: إبراهيم النخعي كل ذي ناب من السباع حرام والنبي أعلم بمعنى ما أراد الله عز وجل، وذكره من خالف شيئاً تما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم فليس في قوله حجةٌ، ولو علم الذي قال قولاً يخالف ما روي عن النبي أن النبي صلى الله عليه وسلم قَالَ رَجَعَ إِلَيْهِ، وَقَدْ يَعْزُبُ عَنِ الطُّوِيلِ الصحبة السُّئَةُ وَيَعْلَمُهَا بَعِيدُ الدَّار قَلِيلُ الصَّحْبَةِ، وَقُلْت لَهِ جَعَلَ أَبُو بَكْرٍ وَابْنُ عَبَّاسِ وَعَائِشَةُ وَابْنَ الزُّبَيْرِ وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي عُتْبَةَ وَغَيْرُهُمُ الْجَدْ أَبا وَتَأَوَّلُوا الْقُرْآنَ فَخَالَفْتَهُ لِقَوْلِ زَيْدٍ وَابْنِ مَسْعُودٍ.
فيما أنبتت الأرض فكيف؟ قلت: ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة؟
:
قال: فإن أبا سعيد لو رواه عن النبي . فقلت له: هل تعلم أحداً رواه تثبت روايته غير أبي سعيد؟
قال: لا.
قال: نعم، وخالفت أبا بكر في إعطاء المماليك.
قلت أفالحديث أن النبي أعطى لذي القربي سهمهم أثبت رجالاً وأعرفُ وأفضلُ أم من روى دون أبي سعيد عن أبي فقلت: لا يعطون
سعيد هذا الحديث؟
قال: بل من روى منهم ذي القربى.
قلت : وقد قرأت لرسول الله ثلاثة عهود: عهده لابن
قال: نعم، وخالفت عمر في امرأة المفقود والبتة، وفي التي تنكح في عدتها، وفي أن ضعف الغرم على سرّاق ناقة المزني، وفي أن قضى في القسامة بشطر الدّيةِ، وفي أن جلد في التعريض الحد،
سعيد بن العاص على البحرين وعهده لعمرو بن حزم على نجران وجلد في ريح الشراب الحد، وفي أن جلد وليـدة حـاطب وهـي
وعهداً ثالثاً ولأبي بكر عهداً ولعمر عهوداً ولعثمان عهوداً فما تيب حد الزنا حد البكر، وفي شيء كثير منه ما تخالفه لقول غيره وجدت في واحدٍ منها قط لَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسَةِ أَوْسُقِ صَدَقَةٌ.
وقد عهدوا في العهود التي قرأت على العمال ما يحتاجون إليه من أخذ الصدقة وغيرها، ولا وجدنا أحداً قـط يروي عن النبي صلى الله عليه وسلم بحديث ثابت لَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسَةِ أَوْسُقَ صَدَقَةٌ غير
من أصحاب النبي ومنه ما تخالفه، ولا مخالف له منهم.
قال: نعم
أخالفه لقول غيره من أصحاب النبي .
قلت له: وسعد بن عبادة قسم ماله صحيحاً بين ورثته، ثمَّ
مات فجاءَ أبو بكر وعمر قيساً، فقالا نرى أن تردوا عليه، فقال
أبي سعيد، ولا وجدنا أحداً قط . يروي ذلك عن أبي بكر، ولا قيس بن سعدٍ لا أردُّ شيئاً قضاه سعد، ووهب لهم نصيبه وأنت
عمر، ولا عثمان، ولا علي، فهل وجدته؟
قال: لا.
تزعم أن ليس عليهم ردُّ شيء أعطوه، وليس لأبي بكر وعمر في هذا مخالف من أصحابهما فتردُّ قولهما مجتمعين، ولا مخالف لهما
قلت أفهذا؛ لأنهم يأخذون صدقاتِ النّاسِ من الطعام في وتردُّ قولهما مجتمعين في قطع يد السارق بعد يده ورجله لا مخالف
جميع البلدان، وفي السنة مراراً لاختلاف زروع البلدان وثمارها لهما إلا ما لا يثبت مثله عن علي رضوان الله تعالى عليه. أولى أن يؤخذ عنهم مشهوراً معروفاً أم سهم ذي القربي الذي هو قال الشافعي رحمه الله، ثم عـددت عليه ثلاث عشرة قضية لعمر بن الخطاب لم يخالفه فيها غيره من أصحاب النبي ع
لنفر بعددٍ، وفي وقت واحد من السنة؟ قال: كلاهما تما كان ينبغي أن يكون مشهوراً.
بحديث يثبت مثله نأخذ بها نحنُ ويدعها هو منها أنَّ عمر قال: في
قلت: أفتطرح حديث أبي سعيدٍ لَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسَةِ التي نكحت في عدتها فأصيبت تعتد عدتين، وقال: علي ومنها أن
ص ٧٥٢