J
باب الوصية للوارث
فليس
۷۲۰
٤٣ - كتاب الوصايا أهل العلم علمناه، أو رأيت لو كان له عبد يعلم أنه أحبُّ النَّاسِ وَلَعَلَّ بَعْضَكُمْ أَنْ يَكُونَ الْحَنُ بِحُجَّتِهِ مِنْ بَعْضِ فَأَقْضِي لَهِ عَلَى إليه وأوثقه في نفسه، وأنه يعرفُ بتوليج ماله إليه في الحياة ولدَ نَحْو مَا أَسْمَعُ مِنْهُ فَمَنْ قَضَيْتَ لَهُ بِشَيْءٍ مِنْ حَقِّ أَخِيهِ، فَلَا يَأْخُذُ ولد دونَ ولدهِ، ثمَّ مات ولده فصار وارثه عدواً له فاعتق عبده في بِهِ، فَإِنَّمَا أَقْطَعُ لَهُ بِقِطْعَةٍ مِنَ النَّارِ فأخبرهم أنه يقضي بالظاهر، وصيته اليس يلزمك أن لا تجيز العتق لشأن تهمته فيه حيّاً إذ كانَ وَأنَّ الحلال والحرام عند الله على الباطن، وأن قضاءه لا يحل يؤثره بماله على ولد نفسه وميّتاً إذ كان عنده بتلك الحال، وكان للمقضي له ما حرم الله تعالى عليه إذا علمه حراماً. الوارث له عدواً؟ أو رأيت لو كان وارثه له عدواً، فقال: والله ما وقال رسولُ الله : أَيُّهَا النَّاسُ قَدْ آنَ لَكُمْ أَنْ تَنتَهُوا يمنعني أن أدع الوصية، فيكون الميراث وافراً عليك إلا حب أن عَنْ مَحَارِمِ اللَّهِ تَعَالَى فَمَنْ أَصَابَ مِنْكُمْ مِنْ هَذِهِ الْقَاذُورَاتِ شَيْئًا يفقرك الله، ولا يغنيك. بستر الله، فَإِنَّهُ مَنْ يُبْدِ لَنَا صَفْحَتَهُ نُقِمْ عَلَيْهِ كِتَابَ الله ولكني أوصي بثلث مالي لغيرك فأوصى لغيره أليس إن فأخبرهم أنه لا يكشفهم عمّا لا يبدون من أنفسهم، وأنهم إذا أجاز هذا أجاز ما ينبغي أن يرد ورد ما كان ينبغي أن يجوز من أبدوا ما فيه الحق عليهم أخذوا بذلك، وبذلك أمر الله تعالى الوصية لوارث عدو في أصل قوله؟ أو رأيت إذا كانت السنة تدل ذكره، فقال: ﴿وَلا تَجَسَّسُوا وبذلك أوصى : وَلا عن على أن للميت أن يوصي بثلث ماله، ولا يحظرُ عليه منه شيءٌ أَن رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم بَيْنَ أَخَوَيْ بَنِي الْعَجْلَانِ، ثُمَّ قَالَ انْظُرُوا فَإِنْ يوصي به إلا لوارث إذا دخل عليه أحد أن يحظر عليه الوصيّةُ جَاءَتْ بهِ كَذَا فَهُوَ لِلَّذِي يَتْهُمُهُ فجاءت به على النعت الذي قال لغير وارث بحال أليس قد خالفنا السنة؟ أو رأيت إذا كان حكم رسولُ الله : فَهُوَ لِلَّذِي يَتْهُمُهُ بِهِ، وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ : إِنَّ الثلث إليه ينفذه لمن رأى غير وارث لو كان وارثه في العداوة له أَمْرَهُ لَبَيْنٌ لَوْلا مَا حَكَمَ الله ولم يستعمل عليهما الدلالة البينة التي على ما وصفت من العداوة، وكان بعيد النسب، أو كان مولى له لا تكون دلالة أبينَ منها. وذلك خبره أن يكون الولد، ثم جاءَ فأقر لرجل آخر بمال قد كان يجحده إياه، أو كان لا يعرف الولد على ما قال مع أشياء لهذا كلّها تبطل حكم الإزكـان مـن بالإقرار له به، ولا الآخر بدعواه أليس إن أجازه له تما يخرجُ الذرائع في البيوع وغيرها من حكم الإزكـان فـاعظم مـا فيـمـا الوارث من جميع الميراث أجابه له أكثر من الثلث، وهو متهم على وصفت من الحكم بالإزكان خلافُ مَا أَمَرَ اللَّه عَزَّ وجلَّ بِهِ أَن أن يكون صار الوارث؟ وإن أبطله أبطل إقراراً بدين أحق من يحكم بين عباده من الظاهر، وما حكم به رسول الله ، ثم لم الميراث؛ لأن الميراث لا يكون إلا بعد الدين. يمتنع من حكم بالإزكان إن اختلفت أقاويله فيه حتى لو لم يكن قال الشافعي: الأحكام على الظاهر والله ولي المغيب، ومن ائماً بخلافه ما وصفت من الكتاب والسنة كان ينبغي أن تكون حكم على النّاس بالإزكان جعل لنفسه ما حظر الله تعالى عليه أكثر أقاويله متروكة عليهِ لضعف مذهبه فيها، وذلك أنه يزكنُ في ورسوله ، لأنَّ الله عزّ وجلَّ إنما يولّي الثواب والعقاب على الشيء الحلال فيحرمه، ثم يأتي ما هو أولى أن يحرمه منه إن كانَ المغيب؛ لأنه لا يعلمه إلا هو جل ثناؤه، وكلّف العباد أن يأخذوا له التحريم بالإزكان، فلا يحرمه. من العبادِ بالظاهر، ولو كان لأحد أن يأخذ بباطن عليه دلالة كان فإن قال قائل: ومثل ماذا من البيوع؟ ذلك لرسول الله .
وما وصفت من هذا يدخل في جميع العلم.
قيل: أرأيت رجلاً اشترى فرساً على أنها عقوق.
فإن قال: لا يجوز البيع؛ لأن ما في بطنها مغيب غير
فإن قال: قاتل ما دل على ما وصفت من أنه لا يحكم مضمون بصفةٍ عليه، قيل له: وكذلك لو اشتراها، وما في بطنهـا
بدينار.
بالباطن؟ قيل: كتاب الله، ثمّ سنّة رسول الله . فإن قال: نعم، قيل: أرأيت إذا كان المتبايعان بصيرين ذكر الله تبارك وتعالى المنافقين، فقال: لنبيهِ : إِذَا جَاءَك فقالا: هذه الفرسُ تسوى خمسة دنانير إن كانت غير عقوق عشرة الْمُنَافِقُونَ قَالُوا نَشْهَدُ إِنَّكَ لَرَسُولُ الله قرأَ إلى فَصُدُوا عَنْ سَبِيلِ إن كانت عقوقاً فأنا آخذها منك بعشرة، ولولا أنها عندي عقــوق الله فأقرهم رسول الله لا يتناكحون، ويتوارثون ويسهم هم لم أزدك على خمسة، ولكنا لا نشترط معها عقوقاً لإفساد البيع. إذا حضروا القسمة ويحكم لهم أحكام المسلمين، وقد أخبر الله فإن قال: هذا البيع يجوز؛ لأن الصفقة وقعت على الفرس تعالى ذكره عن كفرهم وأخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم إنهم اتخذوا دون ما في بطنها ونيتهما معاً وإظهارهما الزيادة لما في البطن لا أيمانهم جنة من القتل بإظهار الأيمان على الإيمان. يفسد البيع إذا لم تعقد الصفقة على ما يفسد البيع، ولا أفسد البيع وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ وَإِنَّكُمْ تَخْتَصِمُونَ إِلَيَّ، ها هنا بالنية قيل له: إن شاءَ الله تعالى.
-
ص ٧٢٠