۱۳ - باب الوصيّة في الحج
٤٣ - كتاب الوصايا
في المساكين لا يختلف، ولو قال: أعطوه في سبيل الله، أو في سبيل أجاز أن يحج عنه فأحج عنه ضرورة لم يحج، فالحج عن الحــاج لا الخير، أو في سبيل البر، أو في سبيل الثّوابِ جزء أجزاء فاعطيه عن الميت ويرد الحاج جميع الأجرة. ذو قرابته فقراء كانوا أو أغنياء والفقراء والمساكين، وفي الرقاب قال : ولو استؤجر عنه من حج فأفسد الحج رد جميع والغارمين، والغزاة، وابن السبيل، والحاج، ودخل الضيف وابن الإجارة؛ لأنه أفسد العمل الذي استؤجر عليه، ولــو أحجـوا عـنـه السبيل والسائل والمعترُّ فيهم، أو في الفقراء والمساكين لا يجزى امرأة أجزاً عنه ، وكانَ الرّجلُ أحبُّ إليَّ، ولو أحجـوا رجـلا عـن عندي غيره أن يقسم بين هؤلاء لكل صنف منهم سهم؛ فإن لم امرأة أجزاً عنها. يفعل الوصي ضمن سهم من منعه إذا كان موجودا، ومن لم يجده
قال: وإحصارُ الرّجل عن الحج مكتوب في كتاب الحج،
حبس له سهمه حتى يجده بذلك البلد، أو ينقل إلى أقرب البلدان وإذا أوصى الرّجلُ أن يحجوا عنه رجلاً فمات الرّجلُ قبل أن يحج
به تمن فيه ذلك الصنف فيعطونه.
۱۳- باب الوصيّةِ في الحج
عنه
، أحج عنه غيره كما لو أوصى أن يعتق عنه رقبة فابتيعت، فلم تعتق حتى ماتت أعتق عنه أخرى، ولو أوصى رجل قد حج حجة الإسلام، فقال: أحجوا عني فلاناً بمائة درهم ( وأعطوا ما
قال الشافعي رحمه الله تعالى: وإذا مات الرّجلُ، وكان قد بقي من ثلثي فلاناً وأوصى بثلث ماله لرجل بعينه فللموصـى لـه حج حجة الإسلام فأوصى أن يحج عنه؛ فإن بلغ ثلثه حجّةً من بالثلث نصفُ الثَّلث؛ لأنه قد أوصى له بالثلث وللحاج بلده أحج عنه رجلاً من بلده، وإن لم يبلغ أحــج عـنـه رجـلا مـن وللموصى له بما بقي من الثلث نصفُ الثلث ويحج عنه رجل
حيث بلغ ثلثه.
قال الربيعُ: الذي يذهب إليه الشافعي أنه من لم يكن حج حجة الإسلام أن عليه أن يحج عنه من رأس المال وأقل ذلك
الميقات.
من
بمائة .
١٤ - باب العتق والوصيّة في المرض
١٤١٠ - أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ، قال الشافعي: ولو قال: أحجوا عني فلاناً بمائة درهم عَن أَيُّوبَ، عَن أَبِي قِلابَةَ، عَن أَبِي الْمُهَلْبِ، عَن عِمْرَانَ بْنِ
وكانت المائة أكثر من إجارته أعطيها؛ لأنها وصيّةٌ له كان بعينه، أو حصَيْن أَنَّ رَجُلاً أَعْتَقَ سِتَّةَ مَمْلُوكِينَ لَهُ عِنْدَ مَوْتِهِ لَيْسَ لَهُ بغير عينه ما لم يكن وارثاً؛ فإن كان وارثاً فأوصى له أن يحج عنه مَالٌ غَيْرُهُمْ، وَذَكَرَ الْحَدِيث. [أخرجه مسلم (١٦٦٨)، ابــو وهي أكثر من أجرِ مثله قيل له: إن شئت فأحجج عنه درهم بأجر مثلك ويبطل الفضل عن أجر مثلك؛ لأنها وصيّة والوصية داود(٣٩٥٨-٣٩٦١)، الترمذي (١٣٦٤)، النسائي (٦٤/٤)، ابن لوارث لا تجوز ، وإن لم تشأ أحججنا عنه غيرك بأقل ما يقدر عليه ماجه (٢٣٤٥)]
بمائة
أن يحج عنه من بلده، والإجارة بيع من البيوع، فإذا لم يكن فيهـا قال الشافعي رحمه الله تعالى: فعتق البنات في المرض إذا مات المعتق من ا الثلث، وهكذا الهبات والصدقات في المرض؛ لأن
محاباة فليست بوصيّةٍ، ألا ترى أنه لو أوصى أن يشترى عبد
لوارث فيعتق فاشتري بقيمته جاز؟، وهكذا لو أوصى أن يحج كله شيءٌ أخرجه المالك . عنه، فقال: وارثه أنا أحج عنه بأجر مثلي جاز له أن يحج عنه
بأجر مثله.
حجج
عتق
منه
من
ملکه بلا عوض مال أخذه، فإذا أعتق المريض عتق بتاتٍ وعتق تدبير لوصية بدئ بعتق البنات قبل عتق التدبير والوصية وجميع الوصايا؛ فإن فضل من الثلث فضل منه التدبير والوصايا وأنفذت الوصايا لأهلها، وإن لم يفضل نه فضل لم تكن وصيّةً، وكان كمن مات لا مال له، وهكذا كل ما وهب فقبضه الموهوب له أو تصدّق به فقبضه؛ لأن مخرج ذلك ثلثه في حياته، وأنه مملولاً عليه إن عاش بكل حال لا يرجع فيه فهي ما لا يبلغ أن يحج عنه أحدٌ من بلده أحج عنه من أقرب البلدان كما لزمه بكل حال في ثلث ماله بعد الموت، وفي جميع ماله إن كانت له صحة والوصايا بعد الموتِ لم تلزمه إلا بعد موته؛ فكان
قال: ولو قال: أحجوا عني بثلثي حجةٍ وثلثه يبلغ أكثر من جاز ذلك لغير وارث، ولو قال: أحجوا عني بثلثي وثلثه يبلغ حججاً فمن أجاز أن يحج عنه متطوعاً أحجّ . عنه بثلثه بقدر ما بلغ لا يزيد أحداً ويحج عنه على أجر مثله؛ فإن فضل من
إلى مكة حتى ينفد ثلثه.
فإن فضل درهم، أو أقل مما لا يحج عنه به أحد رد ميراثاً، له أن يرجع فيها في حياته، فإذا أعتق رقيقاً له لا مال له غيرهم في مرضه، ثمَّ مات قبل أن تحدث له صحة؛ فإن كان عنقه في كلمة قال: فإن أوصى أن يحج عنه حجّة أو حججاً في قول من واحدة مثل أن يقول: إنهم أحرار، أو يقول رقيقي أو كل مملوك
وكان كمن أوصى لمن لم يقبل الوصية.
ص ٧٠٥