الأم (ط. بيت الأفكار) — الصفحة ٦٩٨

٤٢ - كتاب الفرائض ورثناها بأنها أم، وذلك أن الأم قد تثبت في كل حال والأخت قد تزول، وهكذا جميع فرائضهم على هذه المنازل، وقال بعض الناس ١١ - ميراث المرتد ۱۱ - ميراث المرتد ٦٩٨ أورثها من الوجهين معها ، فقلنا له أرأيت إذا كان معها أخت ١٤٠٩ - قال الشَّافِعِيُّ رحمه الله تعالى: أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ، عَن عَمْرِو بْنِ وهي أخت أم؟ قال: أحجبها من الثلث بأن معها أختين وأورثها من الوجه عُثْمَانَ، عَن أَسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قال: لا يَرِث الآخر؛ لأنها أخت قلنا: أرأيت حكم الله عزَّ وجلَّ إذ جعل للأم الْمُسْلِمُ الْكَافِرَ، وَلَا الْكَافِرُ الْمُسْلِمَ [تقدم] الثلث في حال ونقصها منه بدخول الإخوة عليها أليس إنما نقصها بغيرها لا بنفسها؟ قال: بلى بغيرها نقصها، فقلنا وغيرها خلافها؟ قال: نعم. قال الشافعي: وبهذا نقول فكل من خالف دين الإسـلام مـن أهـل الكتاب، ومن أهل الأوثان؛ فإن ارتد أحد من هؤلاء عن الإسلام لم يرثه المسلم لقول رسول الله ، وقطع الله الولاية بين قلنا، فإذا نقصتها بنفسها أفليس قد نقصتها بخلاف ما اماً. على الكمال المسلمين والمشركين، فوافقنا بعض الناس على كل كافر إلا المرتــد نقصها الله عز وجل به؟ وقلنا: أرأيت إذا كانت فكيف يجوز أن تعطيها بنقصها دون الكمال وتعطيها أماً كاملة وحده، فإنه قال ترثه ورثته من المسلمين، فقلنا فيعدو المرتد أن يكون داخلاً في معنى الكافرين، أو يكون في أحكام المسلمين؟ وأختاً كاملة وهما بدنان، وهذا بدن؟ قال: فقد دخل عليك أن عطلت أحد الحقين قلنا لما لم يكن سبيل إلى استعمالهما إلا بخلاف الكتاب وخلاف المعقول لم يجز إلا فإن قلت: هو في بعض حكمه في أحكام المسلمين. قلنا: أفيجوز أن يكون كافراً في حكم مؤمناً في غيره؟ فيقولُ لك غيرك فهو كافر حيث جعلته مؤمناً ومؤمن حيث تعطيل أصغرهما لا أكبرهما قال: فهل تجد علينا شيئاً من ذلك؟ قلنا جعلته كافراً. نعم قد تزعم أن المكاتب ليس بكامل الحرية، ولا قال: لا. رقيق، وأن كل من لم تكمل فيه الحرية صار إلى حكم العبيد؛ لأنه لا يرث، ولا يورث ولا تجوز شهادته، ولا يحد من قذفه، ولا قلنا: أفليس يجوز لك من هذا شيء إلا جاز عليك مثله؟ يحد هو إلا حد العبيد فتعطّل موضعُ الحرية منه قال: إني أحكم قال: فإنا إنما صرنا في هذا إلى أثر رويناه أن علي بن أبي عليه أنه رقيق. قلت: أفي كل حال، أو في بعض حال دون بعض؟ طالب به قتل المستورد، وورّث ميراثه ورثته المسلمين قلنا، فقد زعم بعض أهل الحديث منكم أنه غلط ونحن نجعلـه لـك ثابتاً قال: بل في بعض حاله دون بعض؛ لأني لو قلت لك في أفرأيت حكمه في سوى الميراث أحكم مشرك، أو مسلم؟ قال : بل حكم مشرك. قلنا : فإن حبست المرتد لقتله أو لتستنيبه فمات ابن له كل حاله قلت لسيد المكاتب أن يبيعه ويأخذ ماله. قلت: فإذا كان قد اختلط أمره، فلم يمحض عبداً، ولم يمحض حراً فكيف لم تقل فيه بما رويته عن علي بن أبي طالب مسلم أيرثه؟ ه أنه يعتق منه بقدر ما أدى وتجوز شهادته بقدر ما أدى ويحد بقدر ما أدى ويرث، ويورث بقدر ما أدى؟ قال: لا. قلنا: أفرأيت أحداً قط لا يرث ولده إلا أن يكون قاتله قال: لا تقول به قلنا وتصير على أصل أحكامه، وهـو ويرثه ولده؟ إنما أثبت الله عزَّ وجلَّ المواريث للأبناء من الآباء حكم العبيد فيما نزل به وتمنعه الميراث؟ قال: نعم. حيث أثبت المواريث للآباء من الأبناء وقطع ولاية المسلمين من المشركين وسن رسول الله صلى الله عليه وسلم أَن لَا يَرِثُ الْمُسْلِمُ الْكَافِرَ، وَلَا قلنا فكيف لم تجز لنا في فرض المجوس ما وصفنا؟ وإنما الْكَافِرُ الْمُسْلِمَ؛ فإن كان المرتد خارجاً من معنى حكم الله تبارك وتعالى وحكم رسوله من بين المشركين بالأثر الذي زعمت صيرنا المجوس إلى أن أعطيناهم بأكثر ما يستوجبون، فلم تمنعهم حقاً. لزمك أن تكون قد خالفت الأثر؛ لأنَّ علي بن أبي طالب له لم من وجه إلا أعطيناهم ذلك الحق، أو بعضـه مـن وجـه آخـر وجعلنا الحكم فيهم حكماً واحداً معقولاً لا متبعضاً لا أنا جعلنــا يمنعه ميراث ولده لو ماتوا، وهو لو ورّث ولده منه انبغى أن يورثه ولده إذا كان عنده مخالفاً لغيره من المشركين، ولو جاز أن بدناً واحداً في حكم بدنين. يرثوه، ولا يرثهم كان في مثل معنى ما حكم به معاوية بن أبي
ص ٦٩٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.