الأم (ط. بيت الأفكار) — الصفحة ٦٩٣

٦٩٣ ٦- باب المواريث ٤٢ - كتاب الفرائض الكتاب نصاً، وإنما خالف قول عوام المسلمين؛ لأنَّ عوام منهم الرّجلُ على يدي رجلٍ فله ولاؤه إذا لم يكن له ولاء نعمة وله أن يوالي من شاء، وله أن ينتقل بولائه ما لم يعقل عنه، فإذا عقل عنه يقولون هو الجماعة المسلمين. ٦- باب المواريث لم يكن له أن ينتقل عنه، وقال لي فما حجتك في ترك هذا؟ قلت خلافه ما حكيت من قول الله عزّ وجلَّ ادْعُوهُمْ قلت: لا يثبت أخبرنا الربيع بن سليمان قال: قال الشافعي رحمه الله لآبائِهِمْ ﴾ الآيةَ وقول النبي صلى الله عليه وسلم فَإِنَّمَا الْوَلَاءُ لِمَنْ أَعْتَقَ فَدلَّ ذلكَ تعالى: قال الله تبارك وتعالى ﴿وَنَادَى نُوحٌ ابْنَهُ وَكَانَ فِي مَعْزِل يَا على أن النسب يثبت بتقدم الولاد كما ثبت الولاء بمتقدم العتق، بني، وقال عز وجل ﴿وَإِذْ قال إبْرَاهِيمُ لأبيهِ آزر فنسب وليس كذلك الذي يسلم على يدي الرجل؛ فكان النسب شبيهاً إبراهيم إلى أبيه وأبوه كافر ونسب ابن نوح إلى أبيـه نـوح وابنه بالولاء والولاء شبيهاً بالنسب، فقال لي قائل: إنما ذهبت في هذا كافر، وقال الله عز وجل لنبيه في زيد بن حارثة ادْعُوهُمْ إلى حديث رواه ابن موهب عن تميم الداري. لآبَائِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِنْدَ الله فَإِنْ لَمْ تَعْلَمُوا آبَاءَهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ وَمَوَالِيكُمْ، وقال: تبارك وتعالى ﴿وَإِذْ تَقُولُ لِلَّذِي أَنْعَمَ قال: أفرأيت إذا كان هذا الحديث ثابتاً أيكون مخالفاً لما الله عَلَيْهِ وَأَنْعَمْتَ عَلَيْهِ فنسب الموالي نسبان أحدهما إلى الآباء رويت عن النبي : الْوَلَاءُ لِمَنْ أَعْتَقَ. والآخر إلى الولاء وجعل الولاء بالنعمة، وقال: رسول الله : قلت: لا. مَا بَالُ رِجَالٍ يَشْتَرِطُونَ شُرُوطاً لَيْسَتْ فِي كِتَابِ اللَّهِ مَا كَانَ مِنْ قال: فكيف تقول ؟ شرط لَيْسَ فِي كِتَابِ اللهِ فَهُوَ بَاطِلٌ، وَإِنْ كَانَ مِائَةً شَرْطٍ قَضَاءُ قلت: أقول: إن قول رسول الله : إِنَّمَا الْوَلاهُ لِمَنْ الله أَحَقُّ وَشَرْطُهُ أَوْثَقُ، وَإِنَّمَا الْوَلَاءُ لِمَنْ أَعْتَقَهُ فَبَينَ رسولُ الله أَعْتَقَ وَنَهَيْهِ عَنْ بَيْعِ الْوَلَا، وَعَنْ هِيَتِه وقوله الْوَلَاهُ لُحْمَةٌ كَلْحْمَةٍ أن الولاء إنما يكون للمعتق قال: وروي عن رسول الله أَنَّهُ قالَ: الْوَلاءُ لُحْمَةٌ كَلُحْمَةِ النَّسَبِ لَا يَاعُ، وَلَا يُوهَبُ فدل الكتاب والسنة على أن الولاء إنما يكون بمتقدم فعل من النَّسَبِ لا يُبَاعُ، وَلَا يُوهب فيمن أعتق؛ لأن العتق نسب والنسب لا يحوّل، والذي يسلم على يدي الرّجل ليس هو المنهي أن يحوّل، ولاؤه. المعتق كما يكون النسب متقدّم ولادٍ من الأب، ألا ترى أن رجلاً قال فبهذا قلنا، فما منعك منه إذا كان الحديثان محتملين أن لو كان لا أب لهُ يعرفُ جَاءَ رجلاً فسأل أن ينسبه إلى نفسه يكون لكل واحدٍ منهما وجه؟ ورضي ذلك الرّجلُ لم يجز أن يكون له ابناً أبداً، فيكون مدخلاً به على عاقلته مظلمة في أن يعقلوا عنه، ويكون ناسباً إلى نفسه غير من ولد، وإنما قال: رسول الله : الْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ. قلت : منعني أنه ليس بثابت، إنما يرويه عبد العزيز بن عمر عن ابن موهب عن تميم الداري، وابن موهب ليس بالمعروف عندنا، ولا نعلمه لقي تميماً، ومثل هذا لا يثبت عندنا، ولا عندك وكذلك إذا لم يعتق الرّجلُ الرّجل لم يجز أن يكون منسوباً إليه بالولاء فيدخل على عاقلته المظلمة في عقلهم عنه وينسب إلى من قبل أنه مجهول، ولا نعلمه متصلاً. قلت: وهذا لو ثبت عن عمر حجة عليك؛ لأنك تخالفه. نفسه ولاءً من لم يعتق، وإنما قال رسولُ الله : الْوَلاءُ لِمَنْ قال: فإنَّ من حجّتنا أن عمر قال: في المنبوذ هو حر ولـك، أَعْتَقَ فَبَينَ في قولهِ إِنَّمَا الْوَلاءُ لِمَنْ أَعْتَقَ أنّه لا يكون الولاء ولاؤه، يعني للذي التقطه. إلا لمن أعتق أولا ترى أن رجلاً لو أمر ابنه أن ينتسب إلى غيره أو ينتفي من نسبه وتراضيا على ذلك لم تنقطع أبوته عنه بما أثبت قال: ومن أين؟ الله عزّ وجلَّ لكل واحدٍ منهما على صاحبه؟ أولا ترى أنه لو قلت: أنت تزعم أنه لا . يوالي عن الرجل إلا نفسه بعد أن أعتق عبداً له، ثمَّ أذنَ لهُ بعد العتق أن يوالي من شاء أو ينتفي من يعقل، وأن له إذا والى عن نفسه أن ينتقل بولائه ما لم يعقل عنه؛ ولايته ورضي بذلك المعتق لم يكن لواحدٍ منهما أن يفعل ذلك لما فإن زعمت أن موالاة عمر عنه؛ لأنّه وليه جائزة عليه، فهل أثبت الله تعالى عليه من النعمة؟ فلما كان المولى في المعنى الذي لوصي اليتيم أن يوالي عنه؟ فيه النسب ثبت الولاء بمتقدم المنّة كما ثبت النسب بمتقدم الولادة قال: ليس ذلك له. لم يجز أن يفرق بينهما أبداً إلا بسنة، أو إجماع من أهل العلم، قلت: فإن زعمت أن ذلك للوالي دون الوصي، فهل وجدته يجوز للوالي شيءٌ في اليتيم لا يجوز للوصي؟ فإن زعمت قال الشافعي: قد حضرني جماعة من أصحابنا من أن ذلك حكم من عمر والحكم لا يجوز عندك على أحد إلا الحجازيين وغيرهم فكلّمني رجل من غيرهم بأن قال: إذا أسلم وليس في الفرق بينهما في هذا المعنى سنة، ولا إجماع.
ص ٦٩٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.