٤٠ - كتاب اللقيط
١ - وترجم في اختلاف مالك والشافعي
٤٠ - كتاب اللقيط
مع آبائهم لا فرق بين ذلك إذا لزمهم حكم الشرك كان لنا
من المشركين.
٦٨٦
بيعهم
أخبرنا الربيع بن سليمان قال: سمعت الشافعي رحمه الله وكذلك النساء البوالغ قد اسْتَرْهَبَ رَسُولُ الله جَارِيَةً يقول في المنبوذ هو حر ولا ولاة له، وإنما يرثه المسلمون بأنهم بالغاً مِنْ أَصْحَابِهِ، فَقَدَى بِهَا رَجُلَيْن. قد خولوا كل مال لا مالك له، ألا ترى أنهم يأخذون مال
١ - وترجم في اختلاف مالك والشافعي النصراني، ولا وارث لـه؟ ولو كانوا أعتقـوه لم يأخذوا مالـــه
بالولاء، ولكنهم خوّلوا ما لا مالك لــه مـن الأموال، ولو ورثه المسلمون وجب على الإمام أن لا يعطيه أحداً من المسلمين دونَ
باب المنبوذ
أحد، وأن يكون أهل السوق والعرب من المسلمين فيه سواء، ثم ١٤٠٠ - أَخْبَرَنَا مَالِكَ، عَن ابْنِ شِهَابٍ، عَن سِنِينَ أَبِي وجب عليه أن يجعل ولاءه يوم ولدته أمه الجماعة الأحياء من جَمِيلَةَ رَجُلٌ مِنْ بَنِي سُلَيْمٍ أَنَّهُ وَجَدَ مَنْبُوا فِي زَمَانِ عُمَرَ بْنِ المسلمين الرجال والنساء، ثم يجعل ميراثه لورثته من كان حيا من الْخَطَّابِ فَجَاءَ بِهِ إِلَى عُمَرَ، فَقَالَ: مَا حَمَلَكَ عَلَى أَخْذِ هَذِهِ النِّسَمَةِ؟ قَالَ وَجَدْتَهَا ضَائِعَةً فَأَخَذْتَهَا، فَقَالَ عَرِيفِي يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ إِنَّهُ رَجُلٌ صَالِحٌ، فَقَالَ: أَكَذَلِكَ؟ قال: نَعَمْ قالَ: عُمَرُ
المسلمين من الرّجال دون النساء كما يورث الولاء، ولكنه مال كما وصفنا لا مالك له ويرد على المسلمين يضعه الإمام علـى الاجتهاد حيث يرى.
وترجم في سير الأوزاعي الصبي يسبى، ثمَّ يموتُ سئل أبو اذْهَبْ فَهُوَ حُرٌّ، وَوَلَاؤُهُ لَكَ وَعَلَيْنَا نَفَقَتُهُ. حنيفة رحمه الله عن الصبي يسبى وأبوه كافر وقعا في سهم رجل، قال مَالِكُ الأَمْرُ الْمُجْتَمَعُ عَلَيْهِ عِنْدَنَا فِي الْمَنْبُوذِ أَنَّهُ ثم مات أبوه، وهو كافر، ثم مات الغلامُ قبل أن يتكلم بالإسلام، حُنْ، وَأَنْ وَلاءَهُ لِلْمُسْلِمِينَ. [أخرجه مالك (۷۳۸/۲)] فقال: لا يصلى عليه، وهو على دين أبيه؛ لأنه لا يقر بالإسلام،
وقال الأوزاعي: مولاه أولى من أبيه يصلى عليه، وقال: لو لم يكن فقلت للشافعي: فبقول مالك نأخذ.
معه
، أبوه وخرج أبوه مستأمناً لكان لمولاه أن يبيعه من أبيه، وقال: قال الشافعي: فقد تركتم ما روي عن عمر في المنبوذ؛ فإن أبو يوسف إذا لم يسب معه أبوه صار مسلماً ليس لمولاه أن يبيعه کنتم تركتموه؛ لأن النبي له قال : الْوَلَاءُ لِمَنْ أَعْتَقَ فقد زعمتم من أبيه إذا دخل بأمان، وهو ينقض قول الأوزاعي إنه لا بأس أن أن في ذلك دليلاً على أن لا يكون الولاء إلا لمن أعتق، ولا يزول يبتاع السبي ويرد إلى دار الحرب في مسألة قبل هذا فالقول في هذا عن معتق، فقد خالفتم عمر استدلالاً بالسنة، ثم خالفتم السنة ما قال أبو حنيفة: إذا كان معه أ أبواه، أو أحدهما فهو على دينه فزعمتم أن السائبة لا يكون ولاؤه للذي اعتقه، وهو معتق حتى يقر بالإسلام، وإذا لم يكن معه أبواه أو أحدهما فهو مسلم. فخالفتموهما جميعاً، وخالفتم السنةَ في النصراني يعتق العبد المسلم قال الشافعي: سَبَى رَسُولُ الله ولا نِسَاءَ بَنِي قُرَيْظَةَ فزعمتم أن لا ولاءَ له، وهو معتق، وخالفتم السنة في المنبوذ إذ وَذَرَارِيهِمْ فَبَاعَهُمْ مِنَ الْمُشْرِكِينَ فَاسْتَرى أبو الشحْم الْيَهُودِي كان النبي الله يقولُ: فَإِنَّمَا الْوَلاهُ لِمَنْ أَعْتَقَ فهذا نفى أن يكون أَهْلَ بَنتِ عَجُورٍ وَلَدَهَا مِنَ النَّبِيُّ وَبَعَثَ رَسُولُ الله و الولاء لمن أعتق والمنبوذ غير معتق ولا ولاء لـه فـمـن اجمـع تـرك بمَا بَقِيَ مِنَ السَّبَايَا أَثلاثاً ثُلُنَا إِلَى تِهَامَةَ وَثُلُنَا إِلَى نَجْدٍ وَثُلُنَا إِلَى السنة، وخالف عمر فيا ليت شعري من هؤلاء المجمعين لا طريق الشامِ فبيعوا بالخيل والسلاح والإبل والمال، وفيهم الصغير يسمون، فإنا لا نعرفهم، وهو المستعان، ولم يكلف الله أحداً أن والكبير، وقد يحتمل هذا أن يكونوا من أجل أن أمهات الأطفال يأخذ دينه عمّن لا يعرفه، ولو كلّفه أفيجوز له أن يقبل عمن لا معهم ويحتمل أن يكون في الأطفال من لا أُمَّ له، فإذا سبوا مع يعرف؟ إن هذه لغفلة طويلة، فلا أعرف أحداً عنه هذا العلم أمهاتهم، فلا بأس أن يباعوا من المشركين. يؤخذ عليه مثل هذا في قوله واحد يترك ما روي في اللقيط .
بيعهم بعد
عن
وكذلك لو سبوا مع آبائهم، ولو مات أمهاتهم وآباؤهم عمر للسنة، ثم يدعُ السنة فيه في موضع آخر في السائبة قبل أن يبلغوا فيصفوا الإسلام لم يكن لنا أن نصلي عليهم؛ لأنهم والنصراني يعتق المسلم. على دين الأمهات والآباء إذا كان النساء بلغاً فلنا قال الشافعي: وقد خالفنا بعض الناس في هذا؛ فكان قوله موت أمهاتهم من المشركين؛ لأنا قد حكمنا عليهم بأن حكم أشدَّ توجيهاً من قولكم قالوا: يتبع ما جاءَ عَن عمر في اللقيط؛ الشرك ثابت عليهم إذا تركنا الصَّلاةَ عليهم كما حكمنا به وهم لأنه قد يحتمل أن لا يكون خلافاً للسنة، وأن تكون السنة في المعتق فيمن لا ولاة له ويجعل ولاة الرّجل يسلم على يديه
ص ٦٨٦