۳۹- كتاب اللقطة الصغيرة
١ - اللقطة الكبيرة
١ - اللقطة الكبيرة
۳۹- كتاب اللقطة الصغيرة
٦٨٢
قال الشافعي رحمه الله تعالى: في اللقطة مثل حديث مالك
أخبرنا الربيع بن سليمان قال قال الشافعي رحمه الله تعالى:
إذا التقط الرّجلُ اللّقطة تما لا روح له ما يحمل ويحول، فإذا التقط مَهْلَكَةٍ فَهى لَك فَكُلْهَا، فَإذَا جَاءَ صَاحِبُهَا فَاغْرَمْهَا لَهُ وَقَالَ: فِي التي سواء وَقَالَ: فِي ضَالَّةِ الْغَنَمِ إِذَا وَجَدْتَهَا فِي مَوضع الرجل لقطة، قلت أو كثرت، عرفهـا سـنة ويعرفهـا علـى أبـواب الْمَالِ يُعَرَّفُه سَنَةً، ثُمَّ يَأْكُلُهُ إِنْ شَاءَ؛ فَإِنْ جَاءَ صَاحِبُه غَرمَه لَه المساجد والأسواق ومواضع العامة، ويكون أكثر تعريفه إياها في وقالَ: يُعرفُهَا سَنَةً، ثُمَّ يَأْكُلُهَا مُوسِراً كَانَ، أَوْ مُعْسِيراً إِنْ شَاءَ إلا الجماعة التي أصابها فيها ويعـرف عفاصها، ووكامها وعددهـا،
أني لا أرى له أن يخلطها بماله، ولا يأكلها حتى يشهد على عددها، ووزنها وظرفها وعفاصها، ووكانها فمتى جاء صاحبها
ووزنها وحليتها ويكتب ويشهد عليه؛ فإن جاء صاحبها وإلا فهي
له بعد سنة على أن صاحبها متى جاءَ غرمها، وإن لم يأتِ فهي مال من ماله، وإن جاء بعد السنة، وقد استهلكها والملتقط .
حي
أو
غرمها له، وإن مات كانت ديناً عليه في ماله، ولا يكون عليه في ميت فهو غريم من الغرماء يحاص الغرماء؛ فإن جاء وسلعته قائمة الشاةِ يجدها بالمهلكة تعريف إن أحب أن يأكلها فهي له ومتى لقي
يعينها فهي له دون الغرماء والورثة وأفتي الملتقط إذا عرف رجل صاحبها غرمها له، وليس ذلك له في ضالة الإبل، ولا البقر؛ العفاص والوكاة والعدد والوزن، ووقع في نفسه أنه لم يدع باطلاً لأنهما يدفعان عن أنفسهما، وإنما كان ذلك له في ضالة الغنم أن يعطيه، ولا أجبره في الحكم إلا ببينة تقوم عليها كما تقوم على والمال؛ لأنهما لا يدفعان عن أنفسهما، ولا يعيشان والشاة يأخذها
الحقوق؛ فإن ادعاها واحد أو اثنان أو ثلاثة فسواء لا يجبر على من أرادها وتلف لا تمتنع من السبع إلا أن يكون معها من يمنعها
دفعها إليهم إلا ببينة يقيمونها عليه؛ لأنه قد يصيب الصفـة بـان
والبعير والبقرة يردان المياة، وإن تباعدت ويعيشان أكثر عمرهما الملتقط وصفها ويصيب الصفة بأن الملتقطة عنه قد وصفها فليس
بلا راع فليس له له أن يعرض لواحدٍ منهما والبقر قياساً على الإبل. قال الشافعي: وإن وجد رجل شاة ضالة في الصحراء
فأكلها، ثم جاء صاحبها قال: يغرمها خلاف مالك.
لإصابته الصفة معنى يستحق به أحد شيئاً في الحكم. وإنما قوله أعرف عفاصها، ووكاءها، والله أعلم أن تؤدي
عفاصها، ووكاءها مع ما تؤدّي منها ولنعلم إذا وضعتها في مالك قال الشافعي: ابن عمر لعله أن لا يكون سمع الحديث عن أنها اللقطة دون مالك ويحتمل أن يكون ليستدل على صدق النبي صلى الله عليه وسلم في اللقطة، ولو لم يسمعه انبغي أن يقول لا يأكلها كما المعترف، وهذا الأظهر إنما قال رسول الله : الْبَيِّنَةُ عَلَى قال ابن عمر انبغى أن يفتيه أن يأخذها وينبغي للحاكم أن ينظر؛ الْمُدْعِي فهذا مدع أرأيت لو أن عشرة، أو أكثر وصفوها كلهـم فإن كان الآخذ لها ثقةً أمره بتعريفها وأشهد شهوداً على عددها فأصابوا صفتها ألنا أن نعطيهم إياها يكونون شركاء فيها، ولو وعفاصها، ووكائها أمره أن يوقفها في يديه إلى أن يأتي ربّها كانوا ألفاً، أو ألفين ونحن نعلم أن كلهم كاذب إلا واحداً بغير
فيأخذها، وإن لم يكن ثقة في ماله وأمانته أخرجها من يديه إلى من يعف عن الأموال ليأتي ربّها وأمره بتعريفها لا يجوز لأحد ترك لقطة وجدها إذا كان من أهل الأمانة، ولو وجدها فأخذها، ثم أراد تركها لم يكن ذلك لهُ، وهذا في كل ما سوى الماشية فأما .
#
صنع
عينه، ولعل الواحد يكون كاذباً ليس يستحق أحد بالصفة شيئا، ولا تحتاج إذا التقطت أن تأتي بها إماماً، ولا قاضياً.
قال الشافعي: فإذا أراد الملتقط أن يبرأ من ضمان اللقطة
الماشية، فإنها تخرق بأنفسها فهي مخالفة لها، وإذا وجد رجل بعيراً ويدفعها إلى من اعترفها فليفعل ذلك بأمر حاكم؛ لأنه إن دفعها فأراد رده على صاحبه، فلا بأس بأخذه، وإن كان إنما يأخذه بغير أمر حاكم، ثم جاء رجل فأقام عليه البينة ضمن. قال: وإذا كان في يدي رجل العبد الآبق أو الضالة من لياكله، فلا، وهو ظالم، وإن كان للسلطان حمى، ولم يكن على الضوال فجاءَ سيّده فمثلُ اللّقطة ليس عليه أن يدفعه إلا ببينة صاحب الضوال مؤنة تلزمه في رقاب الضوال صنعَ كما . يقيمها، فإذا دفعه ببينة يقيمها عنده كان الاحتياط له أن لا يدفعه عمر بن الخطاب له تركها في الحمى حتى يأتي صاحبها، وما تناتجت فهو لمالكها ويشهد على نتاجها كما يشهد على الأم حسين إلا بأمر الحاكم لئلا يقيم عليه غيره بينة فيضمن؛ لأنه إذا دفعـه يجدها ويوسم نتاجها ويوسم أمهاتها، وإن لم يكن للسلطان خمي، ببينة تقوم عنده، فقد يمكن أن تكون البينة غير عادلة ويقيـم آخـرُ وكان يستأجر عليها؛ فكانت الأجرة تعلّق في رقابها غرماً رأيت أن بينة عادلة، فيكون أولى، وقد تموتُ البينة ويدعـي هـوَ أنه دفعـه يصنع كما صنع عثمان بن عفان إلا في كل ما عرف أن صاحبه ببينة، فلا يقبلُ قوله غير أن الذي قبضَ منه إذا أقـر لـه فيضمنه القاضي للمستحق الآخرِ رجعَ هذا على المستحق الأول إلا أن
قريب بأن يعرف بعير رجل بعينه فيحبسه، أو يعرف وسم قوم يكون أقر أنه له، فلا يرجع عليه، وإذا أقام رجـل شـاهداً علـى
بأعيانهم حبسها لهم اليوم واليومين والثلاثة ونحو ذلك.
ص ٦٨٢