۶۷۹
باب في العمرى من كتاب اختلاف مالك والشافعي
۳۸- كتاب الهبة
وإذا وهب الرّجلُ داراً لرجلين، أو متاعاً، وذلك المتاع تما لا ثواب للواهب إن لم يشترطه في الهبة فليس له الرجوع في شيء يقسم فقبضاه جميعاً، فإن أبا حنيفة كان يقولُ لا تجوز تلك الهبة وهبه، ولا الثواب منه.
إلا أن يقسم لكلِّ واحدٍ منهما حصته، وكان ابن أبي ليلى يقولُ قال الرّبيع: وفيه قول آخر، وإذا وهب واشترط الثواب الهبة جائزة وبهذا يأخذ، وإذا وهب اثنان لواحد وقبض فهو جائز، فالهبة باطلة, من قبل أنه اشترط عوضاً مجهولاً، وإذا وهب لغير النواب وقبضه الموهوب فليس له أن يرجع في شيء وهبه، وهو
وقال أبو يوسف هما سواء. قال الشافعي: وإذا وهب الرّجلُ لرجلين بعض دار لا معنى قول الشافعي، وإذا وهب الرّجلُ للرّجل هبة في مرضه، فلم تقسم، أو طعاماً، أو ثياباً أو عبداً لا تنقسم فقبضا جميعاً الهبة فالهبة يقبضها الموهوبة له حتى مات الواهب، فإن أبا حنيفة كان يقول: الهبة في هذا باطل لا تجوز وبه يأخذ، ولا يكون له وصيّةٌ إلا أن
جائزة كما يجوز البيع.
من الثلث.
وكذلك لو وهب اثنان داراً بينهما تنقسم، أو لا تنقسم أو يكون ذلك في ذكر وصيّة، وكان ابن أبي ليلى يقول هي جائزة عبد الرّجل وقبض جازت الهبة، وإذا كانت الدار لرجلين فوهب أحدهما حصته لصاحبه، ولم يقسمه له، فإن أبا حنيفة كان يقولُ قال الشافعي: وإذا وهب الرّجلُ في مرضه الهبة، فلم الهبة في هذا باطلة، ولا تجوز وبهذا يأخذ، ومن حجّته في ذلك أنه يقبضها الموهوبة له حتى مات الواهب لم يكن للموهوبة لـه شـيء قال: لا تجوز الهبة إلا مقسومة معلومة مقبوضةً بلغنا عن أبي بكر وكانت الهبة للورثة.
رحمه
الله أنه نحل عائشة أم المؤمنين جداد عشرين وسقاً من نخل ۱۳۸۱ - الحجاج بن ارطاة عن عطاء بن أبي رباح.
له بالعالية، فلما حضره الموت قال لعائشة " إنك لم تكوني قبضتيه وإنما هو مالُ الوارث فصار بين الورثة ؛ لأنها لم تكن قبضته،
الله عنهما قال: لا تجوز الصدقة عن ابن عباس رضي
وكان إبراهيم يقول لا تجوز الهبة إلا مقبوضةً وبه يأخذ، وكان ابن إلا مقبوضة. [أخرجه البيهقي (١٧٠/٦)] أبي ليلى يقول إذا كانت الدّارُ بين رجلين فوهب أحدهما لصاحبه الأعمش عن إبراهيم قال: الصدقة إذا علمت جازت الهبة نصيبه فهذا قبض منه للهبة وهذه معلومة وهذه جائزة، وإذا وهب لا تجوز إلا مقبوضة. الرجلان داراً لرجل فقبضها فهو جائز في قول أبي حنيفة، ولا وكان أبو حنيفة يأخذ بقول ابن عباس في الصدقة، وهـو تفسد الهبة؛ لأنها كانت لاثنين وبه يأخذ. قول أبي يوسف. ( قاله الشافعي )، وليس للواهب أن يرجع في قال الشافعي: وإذا كانت الدار بين رجلين فوهب أحدهما الهبة إذا قبض منها عوضاً، قل، أو كثر. لصاحبه نصيبه فقبض الهبة فالهبة جائزة.
معه
والقبض أن تكون كانت في يدي الموهوبة له، ولا وكيل ٣- باب في العمرى من كتاب اختلاف مالكِ
فيها، أو يسلّمها ربها ويخلّي بينه وبينها حتى يكون لا حائل دونها دونها هو، ولا وكيل له، فإذا كان هذا هكذا كان قبضاً،
والشافعي رضي
الله عنهما
والقبضُ في الهبات كالقبض في البيوع ما كان قبضاً في البيـع كـان قال الرّبيعُ: سألت الشافعي عمّي أعمر عمرى له ولعقبه، قبضاً في الهبة، وما لم يكن قبضاً في البيع لم يكن قبضاً في الهبة، فقال هي للذي يعطاها لا ترجع إلى الذي أعطاها. وإذا وهب الرّجلُ للرّجل الهبة وقبضها داراً، أو أرضاً، ثم عوّضه بعد ذلك منها عوضاً وقبضه الواهب، فإنَّ أبا حنيفةً) الله رحمه يقول: ذلك جائز ولا تكون فيه شفعة، ويه يأخذ، وليس هذا
فقلت: ما الحجة في ذلك؟
كان قال: السنة الثابتة من حديث الناس وحديث مالك عـن
بمنزلة الشراء ويأخذ الشفيع بالشفعة بقيمة العوض، ولا يستطيع الواهب أن يرجع في الهبة بعد العوض في قولهما جميعاً.
النبي
۱۳۸۲ - أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن أبي سلمة
قال الشافعي: وإذا وهبَ الرّجلُ لرجل شقصاً من دار بن عبد الرحمن عن جابر بن عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم فقبضه، ثم عوّضه الموهوبة له شيئاً فقبضه الواهب سئل الواهب. قال: أَيْمَا رَجُلٍ أُعْمِرَ عُمْرَى لَهُ وَلِعَقِبِهِ، فَإِنْهَا لِلَّذِي يُعْطَاهَا لا فإن قال: وهبتها للثواب كان فيها شفعة، وإن قال: وهبتها تَرْجِعُ إِلَى الَّذِي أَعْطَاهَا؛ لأنه أعطى عطاء وقعت فيـه لغير ثواب لم يكن فيها شفعة وكانت المكافاة كابتداء الهبة، وهـذا المواريث. [ أخرجه مالك (٧٥٦/٢) ، مسلم (١٦٢٥) ، أبو داود كله في قول من قال: للواهب التّوابُ إذا قال: أردته فأما . (٣٥٥٣)، الترمذي ( ١٣٥٠) ، النسائي (٢٧٤/٦-٢٧٥) ، ابن
من قال:
ص ٦٧٩