٦٧٣
١- الخلاف في الصدقات المحرمات
۳۷ - الأحباس
يتكلم بوقفه.
قولكم في إجازة الصدقات.
غيرك أعطيتك متطوعاً، وهو يقع عليه اسم صدقة ونحل وهبة فقال: إن صاحبينا قد عابا قول صاحبهم، وصارا إلى وصلة وإمتاع ومعروف وغير ذلك. من أسماء العطايا، وليس يحرم علي لو أعطيتكه فرددته علي أن أملكه، ولو مت أن أرثه كما فقلت له: ما زادَ قولنا قوةً بنزوعهما إليه، ولا ضعفاً يحرم عليَّ لـو تصدّقت عليك بصدقة محرمة أن أملكهـا عنـك بفراقهما حين فارقاه ولهما بالرّجوع إليه أسعد، وما علمتهما أفادا بميراث، أو غيره، وقد لزمها اسم صدقةٍ بوجه أبداً؟ حين رجعا إليه على ، علماً كانا يجهلانه. قال: ولكن قد يصح عندهما الشيء بعد أن لم يصح. فقلت: الله أعلم كيف كان رجوعهما ومقامهما والرّجوعُ عَن أَبِي بَكْرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ
بكل حال خيرٌ لهما إن شاء الله، وقلـت لـه أيجوز لعالم أن يأتيه الخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في أمر منصوص، فيقـول بـه، وإن عارضه معارض بخير غير منصوص، فيقولُ به، ثم يأتي مثله، فلا يقبله ويصرف أصلا إلى أصل؟
قال: لا.
قلت له
نعم.
۱۳۷۳ - أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَن عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ،
يَزِيدَ الأَنْصَارِي ذَكَرَ الْحَدِيث. [أخرجه البيهقي (١٦٣/٦)] ١٣٧٤ - قال الشَّافِعِيُّ: وَأَخْبَرَنَا الثَّقَةُ، أَوْ سَمِعْت مَرْوَانَ بْنَ مُعَاوِيَةَ، عَن عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَطَاءِ الْمَدِينِيِّ، عَن ابْنِ بُرَيْدَةَ الْأَسْلَمِيُّ، عَنْ أَبِيهِ أَنَّ رَجُلاً سَأَلَ النَّبِيِّ ، فَقَالَ: إِنِّي
قلت: فقد فعلت وصرفت الصدقات إلى النحل وهما تَصَدَّقْت عَلَى أُمِّي بِعَبْدٍ وَإِنْهَا مَاتَتْ، فَقَالَ رَسُولُ الله :
مفترقان عندك.
وقلت له: أيجوز أن يأتيك الحديث عن بعض أصحاب
قَدْ وَجَبَتْ صَدَقَتُكَ، وَهُوَ لَك بميراثك. [أخرجه مسلم(١١٩٤)،
أبو داود (۲۸۷۷)، الترمذي (٦٦٧)، ابن ماجه (١٧٥٩)] النبي في الصدقات بأمر يدل على أنهم تصدقوا بها، وولوها
لا يفعلون إلا الجائز عندهم، ثمّ يقولون في النحل عندهم: وهم
قال : فلمَ جعلت ما تصدّق به غیر واجب عليه على أحدٍ
إنما تكون بأن تكون مقبوضات، فتقولُ: أجعلوا الصدقات مثله؟ بعينه في معنى الهباتِ تحلُّ لمن لا تحل له الصدقة الواجبة، فهل من
قال: لا.
قلت: فقد فعلت.
دليل على ما وصفت؟ قلت: نعم أخبرني محمد بن علي بن شافع
قال أخبرني عبد الله بن حسن بن حسين عن غير واحدٍ من أهل
بيته وأحسبه قال زيد بن علي أن فاطمة بنت رسول الله
تصدقت بمالها على بني هاشم وبني المطلب، وأن عليا لن تصدق
قال: فلو كان هذا مأثوراً عندهم عرفه الحجازيون. فقلت: قد ذكرت لك بعض ما حضرني من الأخبار على عليهم وأدخل معهم غيرهم. الدلالة عليه، وأنه قولُ المكيّينَ ، ولا أعلم من متقدمي المدنيين قال الشافعي: وأخرج إلى والي المدينة صدقة علي بن أبـي
أحداً قال بخلافه.
من
آل
طالب الله وأخبرني أنه أخذها من آل أبي رافع وأنها كانت عندهم فأمر بها فقرئت عليَّ، فإذا فيها تصدق بها عليه على الله عنه، بني هاشم وبني قال المطلب وسمّى معهم . غيرهم، وبنو هاشم وبنو المطّلب تحرمُ عليهم الصدقة المفروضة، ولم يسم علي، ولا
قال الشافعي ووصفت لك أنَّ أهلَ هذه الصدقات . علي وغيرهم قد ذكروا ما وصفت من أن علياً رضي ومن تصدق لم يزل يلي صدقته وصدقاتهم فيه جارية، ثم ثبتت لم قائمة مشهورة القسم والموضعِ إلى اليوم، وهذا أقوى من خبر فاطمة منهم غنياً، ولا فقيراً، وفيهم غني. الخاصة، فقال فما تقول في الرّجل يتصدّق على ابنه، أو ذي رحمه،
أو أجنبي بصدقةٍ غير محرّمة، ولا في سبيل المحرمة بالتسبيل أيكون له ما لم يقبضها المتصدق عليه أن يرجع فيها؟ قلت: نعم، قال وسبيلها سبيل الهبات والنحل؟
قلت: نعم. قال: فأين هذا لي؟
١٣٧٥ - قال الشَّافِعِيُّ: أَخْبَرَنَا إِبْرَاهِيمُ بنُ مُحَمَّدٍ، عَن
جَعْفَرِ بْن مُحَمَّدٍ، عَن أَبيهِ أَنَّهُ كَانَ يَشْرَبُ مِنْ سِقَايَاتٍ كَانَ يَضَعُهَا النَّاسُ بَيْنَ مَكَّةَ وَالْمَدِينَةِ فَقُلْت أَوْ قِيلَ لَهُ؟ فَقَالَ: إِنْمَا
حُرِّمَتْ عَلَيْنَا الصَّدَقَةُ الْمَفْرُوضَةُ.
قال الشافعي: فقال أفتجيز أن يتصدق الرّجلُ على الهاشمي
قلت: معنى تصدقت عليك متطوعاً معنى وهبت لك والمطلبي والغني منهم، ومن غيرهم متطوعاً؟
ونحلتك؛ لأنّه إنما هو شيءٌ من مالي لم يلزمني أن أعطيكه، ولا
فقلت: نعم
استدلالاً :
بما وصفت، وأن الصدقة تطوعاً إنما
ص ٦٧٣