٣٥ كتاب الإجارة وكراء الأرض
ليس بحجة؟
٣- الإجارات
٦٥٢
وأنا أبطله في الإجارة وأضعه في الرهن فأفسخ بـه الرهن اتكـون قال: فما عندنا فيه خبر، ولكنه يقبحُ أن يتكارى رجل الحجة عليه؟ إلا أن يقال: ما ثبت فيه حق المسلم، وكان الحق منزلاً يسكنه فيموت، وولده لا يحتاجون إليه فيقال: إن شتم حلالاً لم يفسخه عذر، وقد تقدمه الحق الواجب عند المسلمين. فاسكنوه وهم أيتام ويقبحُ أن يموت المؤجر فيتحول ملك الدار قال الشافعي: مع كثير من مثل هذا يقولونه من ذلك لغيره فتكون الدار لولده والميت لا يملك شيئاً ويسكنها المستأجر الرّجل يوصي للرّجل برقبة داره ولآخر أن ينزلها في كل سنة بأمر الميت والميت لا أمر له حينَ مات فقيل له: أو يملكها الوارث عشرة أيام، ثم يموت الموصي له برقبة الدار فيملك وارثه الدار؛ فإن أراد منع الموصى له بالنزول قيلَ: ليس ذلك لك أنت للدار
إلا بملك الميت؟ قال: لا.
قيل: أفيزيدُ الوارث أبداً على أن يقوم إلا مقام الميت فيها؟
قال: لا.
مالك، ولهذا شرط في النزول، ولا تملك عن أبيك إلا مـا كـان يملك، ولا يكون لك فيها أكثر مما كان له.
قال الشافعي: فأما قوله إن مات المستأجر، فلا حاجة بالورثة إلى المسكن، فلو قاله غيره أشبه أن يقول له لست تعرف
قلنا فالميتُ قبل موته كان يقدر أن يفسخ هذه الإجارة عن ما تقول.
داره ساعة واحدة قبل انقضاء مدتها عندك من غير عذر؟
قال: لا.
قيل: أفيكون الوارث الّذي إنّما ملك . عن البعض أحسن حالاً. من
المالك؟
قال الشافعي: أرأيت لو أن رجلاً كان يريد التجارة فاشترى دابة بألف وهو لا يملك إلا ألفاً، فلما استوجبها مات وله ورثة الميت الكل، أو أطفال والراحلة تسوى ألفاً، أو مائة، فقال عنهم وصي أو كان فيهم مدرك محتاج كان أبو هؤلاء يعني بالرواحل لتكسبه فيهـا وهؤلاء لا يكتسبون، أو يعني بها لضرب من الخسارة، وقد أصبح هؤلاء أيتاماً وناقةُ الرّجل في يده لم تخرج بعد من يده فأفسخ البيع قلنا الذي وصفنا لك من أنه إنما ملك ما كان الميت يملك وردَّ الدراهم لحاجة الأيتام، ولا تنزعهـا مـن أيديهم إن لم يكن كاف لك منه ونحن نوجدك ملكاً ينتقل ويملك على من انتقل إليه أبوهم دفعها، أو كان هذا في حمام اشتراه أو ما أشبهه تما لا منفعة
شيء؟
قال: فهل رأيت ملكاً ينتقل ويملك على من انتقل إليه فيه
فيه شيء قال: وأين؟
فيه أو تما فيه المنفعة اليسيرة.
قلنا: أرأيت رجلاً رهنّ رجلاً داراً تسوى الفاً بمائة، ثم قال: لا أفسح شيئاً من هذا وأمضي عليهم ما فعل أبوهم
مات الراهن اينفسخ الرهن؟ قال: لا.
قلنا ولم، وقد انتقل ملك الدار فصار للوارث؟
في ماله؛ لأنه فعله وهو يملك فأملكهم عنه ما كان هو يملك في
حياته، ولا يكونون أحسن حالاً من أبيهم فيما ملكوه عنه.
قال الشافعي: قيل : وكذلك الكراء يتكاراه، وهو حلال
بعير على
قال : إنّما يملكها الوارث كما كان يملكها الميت والميت قد جائز له، فقد ملكوا ما ملك أبوهم من منفعة المسكن؛ فإن شاءوا أوجب فيها حقاً لم يكن له فسخه إلا بإيفاء الغريم حقه فالوارث سكنوا؛ فإن شاءوا أكروا. أولى أن لا يفسخه، قلنا، فلا نسمعك تقبل مثل هذا تمن يحتج به قال: وزعم أن رجلاً لو تكارى من الرّجل ألف عليك في الإجارة وتحتج به في الرهن ولا بد من أن تكون تاركاً أن يسير من بغداد ثمان عشرة إلى مكة فخلَّفَ الجمالُ إيله للحق في ردّه في الإجارةِ، أو في إنفاذه في الرهن؛ لأن حالهما وعلفها بأثمانها، أو أقل، أو أكثر وخرج الحاج، فلم يبق إلا هـو واحد قد أوجب الميت في كليهما حقاً عندنا، وعندك، فلا نفسخه وترك الجمالُ الكراء من غيره للشرط حتى فاته الحج كـان لـه بوجه حتى يستوفيه من أوجبـه لـه عندنا بحال، وعندك إلا من ذلك، ولم يغرم شيئاً؛ فإن قال لك الجمال: قد غررتني ومنعتني عذر، ثم تفسخه بعد الموتِ في الإجارة تما لا يكون عذراً في حياة الكراء من غيرك وكلّفتني مؤنة أتت على أثمان إبلي وصدقه المؤاجر والعذر أيضاً شيء ما وضعته أنت لا أثراً، ولا معقولاً المكتري، فلا يقضى له عليه بشيء ويجلس بلا مؤنة عليه؛ لأنه لم وأنت لا تفسخه بعذر، ولا غير عذر في الرهن، وما بينهما في هذا يأخذ منه شيئاً، وإن كان قد غره، وقال قائل هذا القول؛ فإن أراد فرق كلاهما أوجب له فيه مالكه حقاً جائزاً عندنا، وعندك فإمـا الجمال أن يجلس، وقال: بدا لي أن أدع الحج وأنصرف إلى غيره أن يثبتا معاً بكل حال، وإما أن يزول أحدهما بشيء فيزول فليس ذلك له.
الآخر، أرأيت لو قال لك قائل: وضعت العذر تفسح به الإجارة فإذا قيل له: ولم لا يكون ذلك له؟
ص ٦٥٢