الأم (ط. بيت الأفكار) — الصفحة ٦٤٣

٦٤٣ ١ - كراء الأرض البيضاء ٣٥ كتاب الإجارة وكراء الأرض إلى مالكه حقه فيه عرضاً بعينه أو غير عينه فهلك في يده لم يبرأ قيل: لا أعلمُ يجوز غير هذا من أن تكون الدار التي ملك بهلاكه في يده، وإن لم يحل بينه وبين صاحبه، وكان ضمانه منه منفعتها مدفوعة إليه فيستوفي المنفعة المدة التي شرطت له وأولى حتى يسلّمه إليه، ولو أقاما بعد إحضارهِ إيَّاهُ في مكان واحدٍ يوماً الناس أن يقول بهذا من زعم أن الجائحة موضوعة، وقد دفع واحداً، أو سنة، أو أقل أو أكثر؛ لأن ترك الحول بغير الدفع لا البائع الثّمرة إلى المشتري، ولـو شـاء المشتري أن يقطعها كلهـا يخرج من عليه الدفع إلا بالدفع؛ فكان أكثر ما على المتبايعين أن قطعها، فلمّا كان المشتري إذا تركها إلى أوان يرجو أن تكون خيراً يسلّم هذا ما ،باغ، وهذا ما اشترى به، فلما لم يفعلا لم يخرجــا مـن له فتلف رجع بحصة ما تلف كان في الدار التي لا يقدر على ضمان بحال، وقال الله جل وعلا ﴿وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ قبض منفعتها إلا في مدةٍ تأتي عليها أولى أن يجعل الثّمن للمكري نحْلَةً، فلو أنَّ امرأ نكح امرأة واستخزنها ماله، ولم يحل بينها حالاً كما يجعله للثمرة إلا أن يشترطه إلى أجل. وبين قبض صداقها، ولم يدفعه إليها لم يبرأ منه بأن يكون واجداً لهُ فإن قال قائل: قال هذا؟ من وغير حائل دونه، وأن تكون واجدة له غير محول بينها وبينه قيل له: عطاء بن أبي رباح وغيره من المكيين؛ فإن قال فما وقالَ الله عَزَّ وجلَّ وَأَقِيمُوا الصَّلاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ ، فلو أنَّ امراً حجتك على من قال من المشرقيين إذا تشارطا فهو علـى أحضر مساكين وأخبرهم أن لهم في ماله دراهم أخرجها بأعيانها شرطهما، وإن لم يتشارطا فكلّما مرَّ عليه يوم له حصة من الكــراء من زكاة ماله، فلم يقبضوها، ولم يحل بينهم وبينها لم تخرج من أن كان عليه أن يدفع كراء يومه قيل له: من قال هذا لزمسه في أصل تكون مضمونةً عليه حتى يؤدّيها، ولو تلفت في يده تلفـت مـن قوله أن يجيز الدِّينَ بالدِّينِ إذا لم يقل كما قلنا: إن الكراء يلزم بدفع الدار؛ لأنه لا يوجد في هذا أبداً دفع غيره، وقال: المنفعة ماله. وكذلك لو تطهر للصلاةِ وقام يريدها، ولا يصليها لم يخرج تأتي يوماً بعد يوم، فلا أجعل دفع الدار يكون في حكم دفع من فرضها حتى يصليها. المنفعة، قيل: فالمنفعة دين لم يأتِ والمال دين لم يأتِ، وهذا الدين ولو وجب عليه أن يقتص من نفسه من دم أو جرح بالدين وسواء كانت أرض نيل أو غيرها، أو أرض مطر. فأحضرَ الّذي له القصاص وخلّى بينه وبين نفسه، أو خلى الحاكم قال: وإذا تكارى الرّجلُ المسلم من الذي أرض عشر، أو بينه وبينه، فلم يقتص، ولم يعف لم يخرج هذا تما عليه من خراج فعليه فيما أخرجت من الزرع الصدقة. القصاص، ثم لا يخرج أحدهما تما قبله إلا بأن يؤديه إلى من هو فإن قال قائل: فما الحجة في هذا؟ له، أو يعفوه الذي هو لهُ، وهكذا أصل فرض الله جل وعزَّ في ما فرض، قال الله عز وجل (وَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ جميع فجعل التسلم الدفع لا الوجود وترك الحول والدفع، وقال في قيل: لما أخذ النبي الصدقـة مـن قـوم كانوا يملكون أرضهم من المسلمين وهذهِ أرض من زرعها من المسلمين، فإنما اليتامى وفَإِنْ أَنتُمْ مِنْهُمْ رُشْداً فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ ، وقال زرع ما لا يملك من الأرض، وما كان أصله فيتاً، أو غنيمة، فإن الله جل ذكره خاطب المؤمنين بأن قال لنبيهِ : خُذْ مِنْ لبيه : وَآتِ ذَا الْقُرْبَى حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ ففرضَ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهَّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وخاطبهم بأن قال: ﴿وَآتُوا على كل من صار إليه حق لمسلم، أو حق له أن يكون مؤدّيهُ حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ ، فلمّا كانَ الزَرَعُ مالاً . مال المسلم والحصاد من وأداؤه دفعه لا ترك الحول دونه سواءٌ دعاه إلى قبضه، أو لم يدعـه ما لم يبرئه منه فيبرأُ منه بالبراءة أو يقبضه منه في مقامه، أو غير الأرض؛ فإن قال: فهل من شيء توضحه غير هذا؟ مقامه، ثم يودعهُ إيَّاهُ، وإذا ،قبضهُ، ثم أودعه إياه فضمانه من حصاد مسلم تجب فيهِ الزَّكاةُ وجب عليهِ ما كان لا يملك رقبة مالکه قال الربيع يريد القابض له، وهو المشتري. قال الشافعي: وإذا اكترى الرّجل من الرّجل الأرض، أو الرّجلُ يتكارى من الرّجل الأرض أو يمنحه قيل: نعم إياها، فيكون عليه في زرعها الصدقة كما يكون عليه لو زرع أرض نفسه. فإن قال: فهذه لمالك معروف، قيل: فكذلك يتكارى في الدار كراءً صحيحاً بشيء معلوم سنة أو أكثر ثم قبض المكتري ما الأرض الموقوفة على أبناء السبيل وغيرهم ممن لا يعرفُ بعينه، اكترى فالكراء لـه لازم فيدفعه حين يقبضه إلا أن يشترطه إلى وإنما يعرفُ بصفته، فيكون عليه في زرعها الصدقة. أجل، فيكون إلى أجله؛ فإن سلّم له ما اكترى، فقد استوفى، وإن تلف رجع بما قبضَ منه من الكراء كله فيما لم يستوف. فإن قال قائل: فكيف يجوز أن يكون يدفع إليه الكراء كله، ولعلَّ الدّارَ أن تتلف أو الأرض قبل أن يستوفى؟ فإن قال: هذا هكذا، ولكن أصل هذه المسلم، أو لمسلمين وأصل تلك المشرك قيل لو كانت لمشرك ما حل لنا إلا بطيب نفسه، ولكن لما كانت عنوةً، أو صلحاً كانت مالاً للمسلمين كما
ص ٦٤٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.