الأم (ط. بيت الأفكار) — الصفحة ٦٢٨

۳۰- كتاب الغصب ٦٢٨ من عنده كان هكذا، ولو أدخل فيها من عنده حديداً أو خشباً فإن قال قائل: فلم لم تجعل العبـد عـرضـاً مـن الـعـروض، غيرها كان عليه أن يميّز ماله من مال المغصوب، ثم يدفع إلى وإنما فيه قيمته كما يكون ذلك في العروض؟ المغصوب ماله، وما نقص ماله إذا ميز منها خشبه وحديده إلا أن قيل: جعل الله - عز وجل - على القاتل خطأ تحرير رقبة يشاء أن يدع له ذلك متطوعاً. ودية مسلّمةً إلى أهل المقتول؛ فكان ذلك في الآدميين دون قال: وكذلك لو أدخل لوحاً منها في سفينة أو بني على العروض والبهائم. لوح منها جداراً كان عليه أن يؤخذ بقلع ذلك حتى يسلّمه إلى ولم أعلم مخالفاً في أن على قاتل العبدِ تحرير رقبة كمـا هـي على قاتل الحر، ولا أن الرقبة في مال القاتل خاصة، فلما كانت صاحبه، وما نقصه. قال: وكذلك الخيط يخيط به الثوب وغيره؛ فإن غصبه الدية في الخطأ على العاقلة كانت في العبد دية كما كانت فيه رقبة، خيطاً فخاط به جرح إنسان أو حيوان ضمن قيمته، ولم يكن وكان داخلاً في جملة الآية وجملة السنة وجملة القياس على الإجماع للمغصوب أن ينزع خيطه من إنسان، ولا حيوان حي. في أن فيه عتق رقبة. فإن قال قائل: ما فرق بين الخيط يخـاط بـه الثّوبُ، وفي فإن قال قائل: فديته ليست كدية الحرّ؟ إخراجه إفساد للثوب، وفي إخراج اللوح إفساد للبناء والسفينة، قيل: والديات مبينة الفرض في كتاب الله - تعالى - ومبينةً وفي إخراج الخيط من الجرح إفساد للجرح؛ فإن زعمت أن العدد في سنة رسول الله ، وفي الآثار، فإنما يستدرك عددها أحدهما يخرج مع الفساد والآخر لا يخرجُ مع الفساد؟ خبراً ألا ترى أن العاقلة تعقل دية الحر والحرةِ وهما يختلفان وديةً قيل له إن هدم الجدار وقلعَ اللّوح من السفينة ونقض اليهودي والنصراني والمجوسي، وهم عندنا مخالفون المسلم؟ الخياطة ليس بمحرم على مالكها؛ لأنه ليس في شيء منها روح فكذلك تعقل دية العبد وهي قيمته. تتلف ولا تألم؛ فلما كان مباحاً لمالكها كان مباحاً لرب الحق أن يأخذ حقه منها، واستخراج الخيط من الجرح تلف للمجروح، والم هذا؟ عليه ومحرم عليه أن يتلف نفسه. فإن قال قائل: ما الفرق بين العبد والبهيمة في شيء غير قيل: نعـم بـيـن العبيد عند العامة القصاص في النفس، وكذلك محرّم على غيره أن يتلفه إلا بما أذن الله - تعالى وعندنا في النفس وفيما دونها، وليس ذلك بين بعيرين لو قتل أحدهما صاحبه، وعلى العبيد فرائض الله من تحريم الحرام به فيه من الكفر والقتل. وكذلك ذوات الأرواح، ولا يؤخذ الحق بمعصية الله - وتحليل الحلال وفيهم حرمة الإسلام، وليس ذلك في البهائم. تعالى - وإنما يؤخذ بما لم يكن لله معصية. فإن كان الجاني عبداً على حر أو عبد لم تعقل عنه عاقلته، قال الرّبيع: وفيه قول آخر: إن كان الخيط في حيوان لا ولا سيّده وكانت الجناية في عنقه دون ذمّة سيّده يباع فيها فيدفعُ فإن لم يفضل من ثمنه شيء أو لم يبلغ الدية بطل ما بقي منه؛ لأنَّ يؤكل، فلا ينزع؛ لأنَّ النبي صلى الله عليه وسلم نَهَى أَنْ تُصْبَرَ الْبَهَائِمُ وإن كان في إلى ولي المجني عليه ديته؛ فإن فضل من ثمنه شيء ردَّ على صاحبه؛ حيوان يؤكل نزع الخيط؛ لأنه حلال له أن يذبحها ويأكلها. قال الشافعي: قلتُ: أرأيت إن كان الغاصب معسراً، وقد الجناية إنما كانت في عنقه دون غيره، وترك أن يضمن سيده عنه صبغ الثّوبَ صبغاً، ثم قال أنا أغسله حتى أخرج صبغي منه لم والعاقلة في الحر والعبد ما لا أعلم فيه خلافاً. نمكنه أن يغسله فينقص علي ثوبي وهو معسر بذلك. العبد إذا قتل الحر، فلمّا كانت لا تضمن ذلك عنه وكانت جنايته وفيه دلالة على أن العقل إنما حكمة بالجاني لا بالمجني عليه قال: وإذا جنى الحر على العبدِ جنايةٌ تكون نفساً أو أقل الا ترى أنه لو كان بالمجني عليه ضمنت عاقلته لسيد العبد ثمن حملتها عاقلة الحر، إن كانت خطاً وقامت بها بينة. فإن قال قائل: وكيف ضمّنت العاقلة جناية حرّ على عبد ؟ على الحر والعبدِ سواءٌ في عنقه كانت كذلك جناية الحر على قيلَ لَهُ: لما كانت العاقلة تعقل بسنة رسول الله جناية العبد والحرّ سواء على عاقلته، وكان الحر يعقلُ عنها كما تعقلُ الحر على الحر في النفس وبسنّة رسول الله صلى الله عليه وسلم جناية الحر على الجنين وهو نصف عشر نفس دلّ ذلك على أن ما جنى الحر مـــن قال: وإذا استعارَ الرّجلُ من الرّجل الدابة إلى موضع جناية خطا كانت على عاقلته، وعلى أن الحكم في جناية الحر فتعدّى بها إلى غيره فعطبت في التعدي أو بعد ما ردّها إلى الموضع خطاً مخالف للحكم في جناية الحر العمل، وفيما استهلك الحر مـن الذي استعارها منه قبل أن تصل إلى مالكها فهو لها ضامن لا يخرج من الضمان إلا بأن يوصلها إلى مالكها سالمة وعليه الكراء عروض الآدميين. عنه.
ص ٦٢٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.