٦٢٣
٣٠- كتاب الغصب
استغل أو حبس فالغلة والسكنُ له بالضمان، ولا شيء عليه رقيقاً هل يجبر على النظر له أن يأخذ هذا الكثير بهذا القليل؟ أو وإنما ذهب إلى القياس على الحديث الذي ذكرت فأما أن يزعم رأيت رجلاً له قطعة أرض بين أراضي رجل لا تساوي القطعة زاعم أنه إن أخذ غلة أو سكن ردَّ الغلّة وقيمة السكني، وإن لم درهماً فسأله الرّجلُ أن يبيعه منها ممراً بما شاء من الدنيا هل يجبر يأخذها، فلا شيء عليه فهذا خارج من كل قول لا هو جعل على أن يبيع ما لا ينفعه بما فيه غناه؟ أو رأيت رجلاً صناعته ذلك له بالضمان، ولا هو جعل ذلك للمالك إذا كان المالك الخياطة فحلف رجل أن لا يستخيط غيره ومنعه هو أن يخيط لـه فأعطاه على ما الإجارة فيه درهم مائة دينار أو أكثر ايجبر على أن
مغصوباً.
هؤلاء على النظر له.
قال الربيعُ : معنى قول الشافعي ليس للمغصوب أن يأخذ يخيط له؟ إلا كراء مثله؛ لأن كراءه باطل، وإنما على الذي سكن إذا . أو رأيت رجلاً عنده أمةٌ عمياء لا تنفعه أعطاه بها ابن لها استحق الدار ربِّها كراء مثلها، وليس له خيارٌ في أن يأخذ الكراء بيت مال هل يجبر على أن يبيعها؟ فإن قال: لا يجبر واحد من الذي اكراها به الغاصب؛ لأن الكراء مفسوخ. قال الشافعي: ولو اغتصبه أرضاً فغرسها نخلاً أو أصولاً أو قلنا: وكل هؤلاء يقولُ إنّما فعلت هذا إضراراً بنفسي بني فيها بناءً أو شق فيها أنهاراً كان عليه كراء مثل الأرض بالحال وإضراراً للطالب إلى حتى أكون جمعت الأمرين. الذي اغتصبه إياها، وكان على الباني والغـارس أن يقلع بناءه فإن قال: وإن أضر بنفسه وضار غيره، فإنّما فعل في ماله وغرسه، فإذا قلعه ضمن ما نقص القلعُ الأرض حتى يرد إليه ما له أن يفعل. الأرض بحالها حين أخذها ويضمن القيمة بما نقصها. قيل: وكذلك حافر البئر في أرض الرجل والمزوق جدار قال: وكذلك ذلك في النهر، وفي كل شيء أحدثه فيها لا الرّجل وناقل التراب إلى أرض الرّجل إنما فعل ما له أن يفعل يكون له أن يثبت فيها عرقاً ظالماً، وقد قال النبي : لَيسَ لِعِرْقٍ ومنع ما له أن يمنع من ظَالِمِ حَقٌّ ولا يكون لرب الأرض أن يملك مال الغاصب، ولم فإن كان في رد التراب ودفن البئر ما يشغل الأرض عن يملكه إياه كان ما يقلعُ الغاصب منه ينفعه أو لا ينفعه؛ لأن له منع ربها حتى يمنعه منفعة في ذلك الوقت، قيل للذي يريد رد التراب أنت بالخيار في أن تردّه ويكون عليك كراء الأرض بقدر المدة التي وكذلك لو كان حفر فيها بئراً كان لــه دفنها، وإن لم ينفعه حبستها عن المنفعة أو تدعه، وقيل لرب الأرض في البئر لك الخيار في أن تأخذ حافر البتر بدفنها على كل حال، ولا شيء لك
قليل ماله كما له منع كثيره.
الدفن.
يكن ينفعه قلعه.
ماله.
وكذلك لو غصبه داراً فزوقها كان له قلع المتزويق وإن لم عليه؛ لأنه ليس في موضعها منفعة حتى تكون مدفونة إلا أن يكون الموضعها لو كانت مستوية منفعة فيما بين أن حكمنا لك بها وكذلك لو كان نقل عنها تراباً كان له أن يردُّ ما نقل عنها إلى أن يدفنها، فيكون لك أجر تلك المنفعة؛ لأنه شغل عنك شيئاً حتى يوفيه إياها بالحال التي غصبه إياها عليها لا يكون عليه أن يترك . من ماله شيئاً ينتفع به المغصوب كما لم يكن على المغصوب قال الشافعي: وإن كان الغاصب نقل من أرض المغصوب تراباً كان منفعة للأرض لا ضرر عليهـا أخـذ بـرده؛ فإن كان لا
أن يبطل من ماله شيئا في يد الغاصب.
من أرضك.
فإن تأول رجل قول النبي : لا ضَرَرَ وَلا ضرار فهذا يقدر على رد مثله بحال أبداً قومت الأرض وعليها ذلك التراب، وقومت بحالها حين أخذها ، ثمَّ ضمن الغاصب ما بين القيمتين،
ووجهه
كلام مجمل لا يحتمل لرجل شيئاً إلا احتمل عليه خلافه الذي يصحُ بهِ: أن لا ضرر في أن لا يحمل على رجل في مالـه مـا وإن كان يقدر على ردّه بحال، وإن عظمت فيه المؤنة كلّفه. ليس بواجب عليه، ولا ضرار في أن يمنع رجل من ماله ضرراً قال: وإذا قطع الرّجلُ يد دابة رجل أو رجلها أو جرحها جرحاً ما كان صغيراً أو كبيراً، قومت الدابة مجروحة أو مقطوعة،
ولكل ما له وعليه.
فإن قال قائل : بل أحدث للنَّاسِ في أموالهم حكماً على ثم ضمنَ ما بين القيمتين، ولا يملك أحد مال أحدٍ بجناية أبداً. النظر لهم، وأمنعهم في أموالهم على النظر لهم قيل له: - إن شاءَ قال: وإذا أقام شاهداً أن رجلاً غصبه هذه الجارية يوم الله تعالى - أرأيت رجلاً له بيت يكون ثلاثة أذرع في ثلاثة أذرع الخميس وشاهداً أنه غصبه إياها يومَ الجمعةِ أو شاهداً أنه . في دار رجل له مقدرة أعطاه به ما شاء مائة ألف دينار أو أكثر إياها وشاهداً أنه أقر له بغصبه إياها أو شاهداً أنه أقر له يوم وقيمة البيت درهم أو درهمان، وأعطاه مكانه داراً مع المال أو الخميس بغصبها وآخر أنه أقر له يوم الجمعة بغصبهـا فكـل هـذا
غصبه
ص ٦٢٣