الأم (ط. بيت الأفكار) — الصفحة ٦٢٠

٣٠- كتاب الغصب ٦٢٠ فزاد الجاني معصية لله وزيد علي في مالي ما يكون مفسداً لـه ٣٠- كتاب الغصب له سقط حقي حين عظم وثبت حين صغر وملك حين عصى الله. أخبرنا الربيع بن سليمان قال: قال الشافعي: إذا شق وكبرت معصيته، ولا يملك حين عصى فصغرت معصيته ما ينبغي الرجل للرجل ثوباً شقاً صغيراً أو كبيراً يأخذ ما بين طرفيه طولاً أن يستدل أحدٌ على خلاف هذا القول لأصل حكم وعرضاً، أو كسر له متاعاً فرضة أو كسره كسراً صغيراً أو جنى وما لا يختلفُ المسلمون فيه من أن المالكين على أصل على مملوك فأعماه أو قطع يده أو شجّه موضحةً فذلك كله سواءً ملكهم ما كانوا أحياءً حتى يخرجوا هم الملك من أنفسهم بقول أو ويقوم المتاع كله والحيوان كله غيرُ الرّقيق صحيحاً ومكسوراً فعل بأكثر من أن يحكي فيعلم أنه خلاف ما وصفنا من حكم وصحيحاً ومجروحاً قد برأ من جرحه، ثم يعطى مالك المتاع - عز وجل - وإجماع المسلمين والقياس والمعقول، ثـم شـدة والحيوان فضلُ ما بين قيمته صحيحاً ومكسوراً ومجروحاً، فيكون تناقضه هو في نفسه. . الله ما جرى عليه من ذلك ملكاً له نفعه أو لم ينفعه، ولا يملك أحد قال: وإذا غصبَ الرّجلُ جارية تسوى مائة فزادت في يديه بالجناية شيئاً جنى عليه، ولا يزولُ ملك المسالك إلا أن يشاء، ولا بتعليم منه وسن واغتذاء من ماله حتى صارت تساوي الفا، ثم يملك رجل شيئاً إلا أن يشاء إلا في الميراث فأما من جنى عليه من نقصت حتى صارت تساوي مائةً، ثم أدركها المغصوب في يده ألفاً العبيد فيقومون صحاحاً قبل الجناية، ثم ينظر إلى الجناية فيعطون أخذها وتسعمائة معها كما يكون لو غصبه إياها وهي تساوي . أرشها من قيمة العبدِ صحيحاً كما يعطى الحرُّ أرش الجناية عليه فأدركها وهي تساوي مائةً أخذها، وما نقصها وهي تسعمائة. من ديته بالغاً. من ذلك ما بلغ، وإن كانت قيماً كما يأخذ الحر قال: وكذلك إن باعها الغاصبُ أو وهبها أو قتلها أو ديات وهو حي قال الله - عز وجل - لا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ استهلكها، فلم تدرك بعينها كانت على الغاصب قيمتها في أكثر ما بالباطل إِلا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضَ مِنْكُمْ، وقال: ﴿ذَلِكَ كانت قيمة منذ غصبت إلى أن هلكت. بأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّه الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرباع، فلم وكذلك ذلك في البيع إلا أن ربَّ الجارية يخير في البيع؛ فإن أعلم أحداً من المسلمين خالف في أنه لا يكون على أحد أن يملك أحب أخذ الثّمنِ الّذي باغ به الغاصب كان أكثر من قيمتها أو شيئاً إلا أن يشاء أن يملكه إلا الميراث، فإن الله - عز وجل - اقل؛ لأنه ثمن سلعته أو قيمتها في أكثر ما كانت قيمة قط. نقل ملك الأحياء إذا ماتوا إلى من ورثهم إياه شاءوا أو أبوا. قال الشافعي: بعد: ليس له إلا جاريته والبيع مردود؛ لأنــه ألا ترى أن الرّجل لو أوصي له أو وهب له أو تصدق باغ ما ليس له وبيع الغاصب مردود. عليه أو ملك شيئاً لم يكن عليه أن يملكه إلا أن يشاء، ولم أعلم أحداً أو من فإن قال قائل: وكيف غصبها بثمن مائة، وكان لها ضامناً المسلمين اختلفوا في أن لا يخرج ملك المالك المسلم من وهي تساوي مائة، ثم زادت حتى صارت تساوي الفاً، وهي في يديه إلا بإخراجه إياه هو نفسه ببيع أو هبة أو غير ذلك أو عشق دين لزمه فيباعُ في ماله وكلُّ هذا فعله لا فعل غيره قال: فإذا كانَ الله - عز وجل - حرّم أن تكون أموال الناس مملوكة إلا عن تراض، وكان المسلمون يقولون فيما وصفت ما وصفت ببيع ضمان الغاصب، ثم ماتت أو نقصت ضمنته قيمتها في حال زيادتها؟ قيل له: إن شاء الله - تعالى - ؛ لأنه لم يكن غاصباً، ولا فمن أين غلط أحدٌ في أن يجني على مملوكي فيملكه بالجناية وآخذ ضامناً، ولا عاصياً في حال دون حال لم يزل غاصباً ضامناً عاصياً من يوم غصب إلى أن فاتت أو ردّها ناقصة، فلم يكن الحكم عليه أنا قيمته وهو قبل الجناية لو أعطاني فيه أضعاف ثمنه لم يكن له في الحال الأولى بأوجب منه في الحال الثانية، ولا في الحال الثانية أن يملكه إلا أن يشاء، ولو وهبته له لم يكن عليه أن يملكه إلا أن بأوجب منه في الحال الآخرة؛ لأن عليه في كلّها أن يكون راداً لها، يشاء، فإذا لم يملكه بالّذي يجوز ويحل من الهبة إلا بمشيئته، ولم وهو في كلّها ضامن عاص، فلمّا كانَ للمغصوب أن يغصبها قيمةً عصى فيأخذها وأولادها، كان الحكم في زيادتها في بدنها، وولدها كالحكم في بدنها حين غصبها يملك منها زائدة بنفسها، وولدها مـا يملك علي بالذي يحل من البيع إلا أن أشاء فكيف ملكـه حـين مائة فيدركها قيمة ألف فيأخذها ويدركها، ولها عشرون ولداً الله - عز وجل - فيه فأخرج من يدي ملكي بمعصية غيري لله والزم غيري ما لا يرضى ملكه إن كان أصابه خطاً وكيف إن كانت الجناية توجب لي شيئاً واخترت حبس عبدي ملك منها ناقصةً حين غصبها ، ولا فرق بين أن يقتلها، وولدها أو سقط الواجب لي وكيف إن كانت الجناية تخالف حكم ما سوى تموت هي، وولدها في يديه من قبل أنه إذا كان كما وصفت يملك وجب لي ولي حبس عبدي، وأخذ أرشه ومتاعي، وأخذ ما نقصه ولدها كما يملكها لا يختلفُ أحدٌ علمته في أنه لو غصب رجل ما إذا كان ذلك غير مفسدٍ له؛ فإن جنى عليه ما يكون مفسداً لـه
ص ٦٢٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.