ܘܙ
۱۳ - الإقرار بغصب شيء بعدد وغير عددٍ
۲۸ - كتاب الإقرار
ثوباً أو عبداً أو طعاماً في رج سنة كذا فأخبر بالحين الذي يقول غصبتك عكة وسمنا وجرّةً وزيتاً، فإذا قال: هذا فهو رجب غصبه فيه والجنس الذي أقر أنّه غصبه إياه فكذلك إن قال غاصب للشيئين..
غصبتك حنطة في بلد كذا أو في صحراء أو في أرض فلان أو في والقول قوله إن قال غصبته سمناً في عكةٍ أو سمناً وعكة لم أرضك فيعني الذي أصاب الغصبَ انَّ الَّذي فيه غير الَّذِي أَقرَّ أَنه يكن فيها سمن فالقول قوله في أي سمن أقر به، وأي عكةٍ أقر له غصبه إياه إنما جعل الموضعَ الذي أصاب الغصب فيه دلالة على بها، وإذا قال غصبتك سرجاً على حمار أو حنطة على حمار فهو أنه غصبه فيه كما جعل الشهر دلالة على أنه غصب فيه كقولك غاصب للسرج دون الحمار والحنطة دون الحمار. غصبتك حنطة في أرض وغصبتك حنطة من أرض وغصبتك زيتاً في حب وغصبتك زيتاً من حب وغصبتك سفينة في بحر وغصبتك كان غاصباً للحمار دون السرج.
و يعني
سفينة من . من بحر وغصبتك بعيراً في مرعى وغصبتك بعيراً من مرعي وبعيراً في بلد كذا، ومن بلد كذا وغصبتك كبشاً في خيل وكبشاً من خيل يعني في جماعة خيل وغصبتك عبداً في إماء وعبداً من إماء ي أنه كان مع إماء وعبداً في غنم وعبداً في إيل وعبداً مـن
وكذلك لو قال: غصبتك حماراً عليه سرج أو حماراً مسرّجاً
وكذلك لو قال غصبتك ثياباً في عيبة كان غاصباً للثياب دون العيبة، وهكذا لو قال غصبتك عيبةً فيها ثياب كان غاصباً للعيبة دون النياب.
غنم وعبداً من إبل كقوله غصبتك عبدا في سقاء وعبداً في رحى ۱۳ - الإقرار بغصب شيء بعددٍ وغير عددٍ ليس أن السقاء والرّحى تما غصب، ولكنه وصف أن العبد كان في أحدهما كما وصف أنه كان في إبل أو غنم. قال الشافعي رحمه الله تعالى: وإذا قال الرّجلُ للرّجل وهكذا إن قال غصبتك حنطة في سفينة أو في جراب أو في غصبتك شيئاً لم يزد على ذلك فالقول في الشيء قوله؛ فإن أنكر غرارة أو في صاع فهو غاصب للحنطة دون ما وصف أنها كانت أن يكون غصبه شيئاً الزمه الحاكم أن يقر له بما يقعُ عليه اسم فيه وقوله في سفينة، وفي جراب كقوله من سفينة وجراب لا شيء، فإذا امتنع حبسه حتى يقر له بما يقع عليه اسم شيء، فإذا يختلفان في هذا المعنى قال: وهكذا لو قال غصبتك ثوباً قوهياً في فعل؛ فإن صدقه المدعي وإلا أحلفه ما غصبه إلا ما ذكر، ثم أبرأه منديل أو ثياباً في جراب أو عشرة أثواب في ثوب أو منديل أو من غيره، ولو مات قبل أن يقر بشيء فالقول قول ورثته ويحلفون ثوباً في عشرة أثواب أو دنانير في خريطة لا يختلف كل هذا قوله ما غصبه غيره، ويوقف مال الميتِ عنهم حتى يقروا له بشيء ويحلفون ما علموا غيره، وإذا قال غصبتك شيئاً، ثم أقر بشيء كذا سواء فلا يضمن إلا ما أقر بغصبه لا ما ومن بالزام الحاكم أن يقر به أو بغير إلزامه فسواء، ولا يلزمه إلا ذلك
في كذا،
وصف أن المغصوب كان فيه له.
قال: وهكذا لو قال غصبتك فصاً في خاتم أو خاتماً في فص الشيء؛ فإن كان الذي أقر به مما يحل أن يملك بحال جبر علـى دفعه إليه؛ فإن فات في يده جبر على أداء قيمته إليه إذا كانت لـه أو سيفاً في حمالة أو حمالة في سيف؛ لأن كل هذا قد يتميّز من
صاحبه فينزعُ الفص من الخاتم والخاتم من الفص، ويكون السيف
معلقاً بالحمالة لا مشدودة إليه ومشدودة إليه فتنزعُ م
منه
قيمة، والقول في قيمته قوله، وإن كان تما لا يحل أن يملك أحلف
ما غصبه غيره، ولم يجبر على دفعه إليه.
وذلك مثل أن يقر أنه غصبه عبداً أو أمة أو دابة أو ثوباً أو
قال: وهكذا إن قال غصبتك حلية من سيف أو حلية في فلساً أو حماراً فيجبر على دفعه إليه.
سيف؛ لأن كل هذا قد يكون على السيف فينزع.
وكذلك لو أقر أنه غصبه كلباً جبرته على دفعه إليه؛ لأنه غاصب لما وصفت دون السيف ومثله لو قال غصبتك طيراً في قال: وهكذا إن قال غصبتك شارب سيف أو نعله فهو يحل ملك الكلب؛ فإن مات الكلب في يديه لم أجبره على دفع قفص أو طيراً في شبكة أو طيراً في شناق كان غاصباً للطّير دون شيء إليه؛ لأنه لا ثمن له؛ وكذلك إن أقر أنه غصبـه جـلـد ميتـةٍ القفص والشبكة والشناق ومثله لو قال غصبتك زيتاً في جرة أو غير مدبوغ جبرته على دفعه إليه؛ فإن فات لم أجبره على دفع زيتاً في زق أو عسلاً في عكةٍ أو شهدا في جونة أو تمراً في قربة أو قيمته إليه؛ لأنه لا ثمن له ما لم يدبغ؛ فإن كانَ مدبوغ وغاً دفعه إليه أو قيمته إن فات؛ لأنَّ ثمنه يحلُّ إذا دبغ. جلة كان غاصباً للزّيت دون الجرّةِ والزق والعسل دون العكـة والشهد دون الجونة والتمر دون القربة والجلة.
قال الشافعي: وإذا أقرَّ أنّه غصبه خيراً أو خنزيراً لم أجبره على دفعه إليه، وأهرقت عليه الخمر وذبحت الخنزير، وألغيته إذا وكذلك لو قال غصبتك جرّةً فيها زيت وقفصاً فيه طير
كان أحدهما مسلماً، ولا ثمن لهذين، ولا يحل أن يملكا بحال. وعكة فيها سمن كان غاصباً للجرة دون الزيت والقفص دونَ الطير والعكة دون السمن ولا يكون غاصباً لهما معاً إلا أن يبين وإذا أقر أنه غصبه حنطة، ففاتت رد إليه مثلها؛ فإن لم يكن
ص ٦١٥