الأم (ط. بيت الأفكار) — الصفحة ٦١٣

٦١٣ - الإقرار بشيء محدود ۲۸- كتاب الإقرار قال الشافعي: وإن كان المقر بالمال غائباً أقر به من صنف الزمه أكثر مما قال: إن علمت من قبل أنه يعلم أن في يده ألفاً معروف كفضّةٍ أو ذهب فسأل المقرُّ له أن يعطي ما أقر له به قلنا فتخرج من يده وتكون لغيره. إن شئت فانتظر مقدمه أو نكتب لك إلى حاكم البلد الذي هو بهِ، وكذلك لو أقامَ بَيِّنةً أنه قال له: أو أن الشهود قالوا لـه وإن شئت أعطيناك من ماله الذي أقر فيه أقل ما يقعُ عليه اسم نشهد أن له الف درهم فقال له: علي أكثر من مالـه كـان الـقـول المال، واشهد بأنه عليك؛ فإن جاءَ فأقر لك بأكثر منه أعطيت قوله؛ لأنه قد يكذب الشهود ويكذبه بما ادعى أن له . الفضل كما أعطيناك، وإن لم يقرّ لك بأكثر منه، فقد استوفيت. وإن اتصل ذلك بكلامهم، وقد يعلمُ لو صدقهم أن ماله هلك، وكذلك إن جحدك، فقد أعطيناك أقل ما يقع عليه اسم فلا يلزمه مما لغريمه إلا ما أحطنا أنه أقر به. مال. من المال، ولو قال : قد علمت أن له ألف دينار فأقررت له بأكثر من وإن قال مال، ولم ينسبه إلى شيء لم نعطه إلا أن يقول عددها فلوساً، كان القول قوله. هكذا ويحلف أو يموتُ فتحلف ورثته ويعطي من ماله أقل وهكذا لو قال أقررت بأكثر من عددها حب حنطة أو الأشياء قال: وهكذا إن كان المقر حاضراً فغلب على عقله غیره كان القول قوله مع يمينه. ويحلف على هذا المدعي ما برئ مما أقر له به بوجــه مـن الـوجـوه ولو قال رجل لرجل لي عليك ألف دينار، فقال لك علي ويجعل الغائب والمغلوب على عقله على حجته إن كانت له. من قال الشافعي: ومثل هذا إن أقر له بهذا، ثم مات وأجعل الذهب الرّديء وغير المضروب قول المقرّ. ورثة الميت على حجّته إن كانت للميت حجة فيما أقر له به. الذهب أكثر مما كان عليه أكثر من ألف دينار ذهباً فالقول في ولو كان قال لي عليك ألف دينار، فقال لك عندي أكثر من قال الشافعي: وإن شاءَ المقر له أن تخلف له ورثة الميت مالك لم ألزمه أكثر من ألف دينار، وقلت له كم ماله؟ فإن قـال فلا أحلّفهم إلا أن يدعي علمهم؛ فإن ادّعاه أحلفتهم ما يعلمون دينار أو درهم أو فلس الزمته أقل من دينار أو درهم وفلس؛ أباهم أقر له بشيء أكثر مما أعطيته. - الإقرار بشيء محدود قد يكذبه بأن له ألف دينار. لأنه وكذلك لو شهدت له بينة بذلك فأقر بعد شهود البينة أو قبل؛ لأنه قد يكذِّبُ ،البينة، ولا الزمه ذلك حتى يقول قد علمت قال الشافعي رحمه الله تعالى: ولو قال رجل لفلان على أن له ألف دينار فأقررت بأكثر منها ذهباً، وإن قال له: علي شيء أكثر من مال فلان لرجل آخر وهو يعرفُ مال فلان الذي قال له: الزمته أي شيء قال: ما يقع عليه اسم شيء ما أقر به. علي أكثر من ماله أو لا يعرفه أو قال له: علي اكثر مما في يديه المال وهو يعرفُ ما في يديه من المال أو لا يعرفه فسواء، من - الإقرار للعبد والمحجور عليه وأسأله عن قوله؛ فإن قال أردت أكثر؛ لأن ما له علي حلال قال الشافعي رحمه الله تعالى: وإذا أقر الرّجلُ لعبـد رجــل والحلال كثير ومالُ فلان الذي. مأذون له في التجارة أو غير مأذون له فيها بشيء أو الحر أو الحرة • قلت له: علي أكثر من ماله حرام وهو قليل؛ لأن متاع محجورين أو غير محجورين لزمه الإقرار لكل واحدٍ منهم، وكان للسيد اخذ ما أقر بـه لعبده ولولي المحجورين أخذ ما أقر بـه الدنيا قليل لقلة بقائه، ولو قال: للمحجورين. قلت له: علي أكثر؛ لأنه عندي أبقى فهو أكثر بالبقاء مـن مال فلان، وما في يديه؛ لأنه يتلفه فيقبل قوله مع يمينه ما أراد أكثر وكذلك لو أقر به المجنون أو زمن أو مستأمن كان لهم أخذ العدد، ولا في القيمة، وكان مثل القول الأول، وإن مات أو به، فلو أقر لرجل ببلاد الحرب بشيء غير مكره الزمته إقراره له. خرس أو غلب فهو مثلُ الَّذي قال له: عندي مال كثير. · وكذلك ما أقرَّ به الأسرى إذا كانوا مستأمنين ببلاد الحرب ولو قال لفلان علي أكثر من عددٍ ما بقي في يديه من أو عدد ما في يد فلان . من المال كان القول في أن علمه أن عدد ما الزمه المسلمين في دار الإسلام. في يد فلان من المال كذا قول المقر مع يمينه، فلو قال: علمت أن عدد ما في يده من المال عشرة دراهم فأقررت له بأحد عشر حلف ما أقر له بأكثر منه، وكان القول قوله. المال لأهل الحرب وبعضهم لبعض غير مكرهين الزمتهم ذلك كما ولو أقام المقر له شهوداً أنه قد علم أن في يده ألف درهم لم قال: وكذلك الذمي والحربي المستأمن يقر للمسلم والمستأمن والذمّي الزمه ذلك كله.
ص ٦١٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.