الأم (ط. بيت الأفكار) — الصفحة ٦٠٤

٦٠٤ ٢٣- كتاب الصلح أجزت ذلك كما أجيز أن يبيع أرضاً لا بناء فيها، ولا فرق بينهما بعض عين بشراء بعض عين، وإذا كان النهر بين قوم فاصطلحوا إلا في خصلة: أن من باغ دارا لا بناءً فيها فللمشتري أن يبني ما على إصلاحه ببناء أو كبس أو غير ذلك على أن تكون النفقة سطحاً . شاء، ومن باغ أ بأرضه أو أرضاً ورءوس جدران احتجت بينهم سواء فذلك جائز؛ فإن دعا بعضهم إلى عمله وامتنع بعضهم إلى أن أعلم كم مبلغ البناء؛ لأنَّ من البناء ما لا تحمله الجدران. لم يجبر الممتنع على العمل إذا لم يكن فيه ضرر. قال: ولو كانت دار في يدي رجل في سفلها درج إلى وكذلك لو كان فيه ضرر لم يجبر، والله أعلم. علوها فتداعى صاحبا السفل والعلو الدرج والترج بطريق ويقال لهؤلاء إن شئتم فتطوعوا بالعمارة ويأخذ هذا ماءه صاحب العلم فهي لصاحب العلم دون صاحب السفل بعد معكم ومتى شئتم أن تهدموا العمارة هدمتموها، وأنتـم مـالكون الأيمان وسواء كانت الدرج معقودة أو غير معقودة؛ لأن الدرج للعمارة دونه حتى يعطيكم ما يلزمه في العمارة ويملكها معكم، إنما تخذ ممراً، وإن ارتفق بما تحتها، ولو كانَ النَّاسُ يتخذونَ وهكذا العين والبئر، وإذا ادعى رجل عود خشبة أو ميزاب أو الدرج للمرتفق ويجعلون ظهورها مدرجة لا بطريق من الطرق غير ذلك في جدار رجل فصالحه الرجـل مـن دعــواه علـى شـيء جعلت الدرج بين صاحب السّفل والعلو؛ لأن فيها منفعتين جاز إذا أقر له به. إحداهما بيد صاحب السفل والأخرى بيد صاحب العلـو بعدما ولو ادعى رجل زرعاً في أرض رجل فـ فصالحه ذلك من على دراهم مسمّاة فذلك جائز؛ لأن له أن يبيع زرعه أخضر تمن احلفهما. وإذا كان البيتُ السّفلُ في يد رجل والعلو في يد آخر يفصله، ولو كانَ الزّرعُ لرجلين فادّعى رجل فيه دعوى فصالحه فتداعيا سقفه فالسقف بينهما؛ لأنه في يد كل واحدٍ منهمـا هـو أحدهما على نصف الزرع لم يجز قبل أنه لا يجوز أن يقسم من سقف للسفل مانع له وسطح للعلو أرضه له فهو بينهما نصفين الزرع أخضر، ولا يجيز هذا على أن يقطع منه شيئاً حتى يرضى، بعد أن لا تكون بينة وبعد أن يتحالفا عليه، وإذا اصطلحا على أن وإذا ادعى رجل على رجل دعوى في دار فصولح منها على دار ينقض العلو والسفل لعلّةٍ فيهما أو في أحدهما أو غير علةٍ فذلك أو بعد أو غيره فله فيها خيارُ الرّؤية كما يكون في البيع؛ فإن أقر لهما ويعيدان معاً البناء كما كان ويؤخذ صاحب السفل بالبناء إذا أن قد رآه قبل الصلح، فلا خيار له إلا أن يتغير عن حاله التي رآه كان هدمه على أن يبنيه أو هدمه بغير علةٍ، وإن سقط البيت لم عليها. يجبر صاحب السفل على البناء، وإن تطوع صاحب العلم بأن يبني قال: وإذا ادعى رجل على رجل دراهم فأقر له بها، ثم السفل كما كان ويبني علوّه كما كان فذلك له، وليس له أن يمنع صالحه على دنانير؛ فإن تقابضا قبل أن يتفرّقا جاز، وإن تفرّقا قبل صاحب السفل من سكنه ونقض الجدران له شاء أن يهدمها أن يتقابضا كانت له عليه الدّراهم، ولم يجز الصلح، ولو قبض ومتى جاءه صاحب السفل بقيمة بنائه كان له أن يأخذه منه بعضاً وبقي بعض جاز الصلحُ فيما قبض وانتقض فيما لم يقبض ويصير البناء لصاحب السفل إلا أن يختار الذي بني أن يهدم إذا رضي ذلك المصالح الآخذ منها الدنانير. بناءه، فيكون ذلك له، وأصلح لصاحب العلم أن يبنيه بقضاء قال الربيع: وفيه قول آخر أنه لا يجوز شيء من الصلح؛ لأنه صالحه من دنانير على دراهم يأخذها؛ فكان هذا مثل قاض. متی على وإن تصادقا على أن صاحبَ السّفل امتنع من بنائه وبناه الصرف لو بقي منه درهم انتقض الصرف كله وهو معنى قول صاحب العلو بغير قضاء قاض فجائز كهو بقضاء قاض، وإذا الشافعي في غير هذا الموضع: وإذا ادعى رجل شقصاً في دار فاقر كانت لرجل نخلة أو شجرة فاستعلت حتى انتشرت ، أغصانها له به المدعى عليه وصالحه منه على عبد بعينه أو ثياب بأعيانها أو دارِ رجل فعلى صاحب النخلة والشجرةِ قطعُ ما شرع في دارِ موصوفة إلى أجل مسمى فذلك جائز، وليس له أن يبيع ما صالحه الرجل منها إلا أن يشاء ربُّ الدّار تركه؛ فإن شاءَ تركه فذلك له، من ذلك قبل أن يقبضه كما لا يكون له أن يبيع ما اشترى قبل وإن أراد تركه على شيء يأخذه منه فليس بجائز من قبل أن ذلك أن يقبضه، والصلح بيع ما جاز فيه جاز في البيع، وما رد فيه رد إن كان كراء أو شراء، فإنما هو كراء هواء لا أرض له، ولا قرار في البيع، وسواء موصوف أو بعينه لا يبيعه حتى يقبضه، وهكذا ولا بأس بتركه على وجه المعروف، وإذا تداعى رجلان في عينين كل ما صالح عليه من كيل أو عين موصوف ليس له أن يبيعه أو بئرين أو نهرين أو غيلين دعوى فاصطلحا على أن أبرأ كل منه، ولا من غيره حتى يقبضه؛ لأنَّ النبي صلى الله عليه وسلم نَهَى عَنْ بَيْعِ واحد منهما صاحبه من دعواه في إحدى العينين أو البئرين أو الطَّعَامِ إِذَا ابْتِيعَ حَتَّى يُقْبَضَ وكل شيء ابتيع عندنا بمنزلته، وذلك النهرين أو ما سمينا على أن لهذا هذه العين تامة ولهذا هذه العين أنه مضمون من مال البائع، فلا يبيع ما ضمانه من ملك غيره. تامة؛ فإن كانَ بعد إقرار منهما فالصلح جائز كما يجوز شراء
ص ٦٠٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.