الأم (ط. بيت الأفكار) — الصفحة ٥٩٦

i. ٢٢م- كتاب الحجر ١ - بلوغ الرشد وهو الحجر ٥٩٦ وقال - عز وجل - : ﴿وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِنْ مَوْلَاةٍ لِصَفِيَّةَ بنتِ أَبِي عُبَيْدٍ أَنَّهَا اخْتَلَعَتْ مِنْ زَوْجِهَا بِكُلِّ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْساً فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَرِينَا فَجَعَلَ فِي ايتائهُنَّ ما فرض لهن من فريضةٍ على أزواجهنَّ يدفعونه إليهنَّ دفعهم إلى شَيْءٍ لَهَا، فَلَمْ يُنْكِرْ ذَلِكَ عَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ [أخرجه مالك (٥٦٥/٢)،] غيرهم من الرجال ممن وجبَ لهُ عليهم حق بوجه، وحل للرجال أكل ما طاب نساؤهم عنه نفساً كما حل لهم ما طاب الأجنبيـونَ قال الشافعي: فدلّت السنة على ما دل عليه القرآن من أنها من أموالهم عنه نفساً، وما طابوا هم لأزواجهم عنه نفساً لم يفرّق إذا اختلعت من زوجها حل لزوجها الأخذ منها، ولو كانت لا بين حكمهم وحكم أزواجهم والأجنبيين وغير أزواجهم فيما يجوز لها في مالها ما يجوز لمن لا حجر عليه من الرجال ما حـل لـه أوجبه من دفع حقوقهن، وأحل ما طبن عنه نفساً من أموالهن خلعها. وحرم من أموالهنَّ ما حرّم من أموال الأجنبيين فيما ذكرت. J1 * فإن قال قائل: وأين القياس والمعقول؟ وفي قول الله - عز وجل - ﴿وَإِنْ أَرَدْتُمُ اسْتَبْدَالَ زَوْجِ قلت: إذا أباحَ الله تعالى لزوجها ما أعطته فهذا لا يكون مَكَانَ زَوْجِ وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنْطَاراً فَلا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا الآيةَ إلا لمن يجوز له ماله ، وإذا كان مالهـا يـورث عنهـا وكانت تمنعـه وقال - عزَّ وجل - فَإِنْ خِفْتُمْ أَنْ لا يُقِيمَا حُدُودَ الله فَلا جُنَاحَ زوجها، فيكون لها فهي كغيرها من ذوي الأموال قال: ولو ذهب عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ فَأَحلَهُ إذا كان من قبل المرأة كما حل ذاهب إلى الحديث الذي لا يثبت أن ليس لها أن تعطي من دونِ للرجل من مالِ الأجنبيين بغير توقيت شيءٍ فيه ثلث، ولا أقل زوجها إلا ما أذن زوجها لم يكن لــه وجـه إلا أن يكون زوجها ولا أكثر وحرمه إذا كان من قبل الرّجل كما حرم أموال ولياً لها، ولو كان رجلٌ ولياً لرجل أو امرأة فوهبت له شيئاً لم يحل الأجنبيين أن يغتصبوها قال الله - عزَّ وجل - ﴿وَلَكُمْ نِصْفُ مَا له أن يأخذه؛ لأن هبتها له كهبتها لغيره لزمه أن يقول لا تعطي ترَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ﴾ الآيةَ، فلم يفرّق بين الزوج من مالها درهماً، ولا يجوز لها أن تبيع فيه، ولا تبتاع، ويحكم لهـا والمرأة في أنَّ لكلّ واحدٍ منهما أن يوصي في ماله، وفي أن دين كل وعليها حكم المحجور عليه، ولو زعم أن زوجها شريك لها في واحد منهما لازم له في مالهِ فإذا كانَ هذا هكذا كان لها أن تعطي مالها سئل أبالنصف؟ مالها. من من شاءت بغير إذن زوجها، وكان لها أن تحبس مهرها فإن قال: نعم، قيل فتصنع بالنصف الآخـر مـا شــاءت وتهبه، ولا تضعَ منه شيئاً، وكان لها إذا طلقها أخذُ نصف ما ويصنعُ بالنصف ما شاء؟ فإن قال: ما قل أو كثر؟ أعطاها لا نصف ما اشترت لها دونه إذا كان لها المهر كان لها حبسه، وما أشبهه. فإن قال قائل: فأينَ السنة في هذا؟ قلت: قلت: فاجعل لها من مالها شيئاً. فإن قال: مالها مرهون له. قيل له: فيكم هو مرهون حتى تفتديه؟ فإن قال: ليس بمرهون. ۱۳۳۲ - أَخْبَرَنَا مَالِكَ، عَن يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَـن قيل له: فقل فيه ما أحببت فهو لا شريك لها في مالها، عَمْرَةَ بِنْتِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَخْبَرَتْهُ أَنْ حَبِيبَةَ بِنْتَ سَهْل وليس له عندك وعندنا أن يأخذ من مالها درهما، وليس مالها الأَنْصَارِيَّةَ كَانَتْ تَحْتَ ثَابِتِ بْنِ قَيْسِ بْنِ شِمَاسِ، وَأَنَّ رَسُولَ مرهوناً فتفتكه، وليس زوجها ولياً لها، ولو كان زوجهـا ولـيـا لهـا، وكان سفيها أخرجنا ولايتها من يديه، وولينــا غـيـره عليها، ومن بَابِهِ الله صلى الله عليه وسلم خَرَجَ لِصَلاةِ الصُّبْحِ فَوَجَدَ حَبيبة بنت سَهْل عند بابه خرج من هذه الأقاويل لم يخرج إلى أثر يتبع، ولا قياس، ولا فِي الْعَلَسِ، فَقَالَ رَسُولُ الله : مَنْ هَذِهِ؟ فَقَالَتْ أَنَا حَبيبَة خرجَ من هذه الأقاويل لم يخرج إلى أثر يتبع، ولا قياس، ولا بنتُ سَهْلٍ يَا رَسُولَ اللَّهِ، فَقَالَ: مَا شَأْنُكَ؟. معقول. وإذا جاز للمرأة أن تعطي من مالها الثلث لا تزيد عليه فلم فقالت: لا أَنَا، وَلا ثَابِتُ بْنُ قَيْسِ لِزَوْجِهَا، فَلَمَّا جَاءَ ثَابِتُ يجعلها مولى عليها، ولم يجعل زوجها شريكاً، ولا مالها مرهوناً في بْنُ قَيْسٍ قال لَهُ: رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم هَذِهِ حَبِيبَةُ بَنتُ سَهْلِ قَدْ ذَكَرَتْ يديه، ولا هي ممنوعة من مالها، ولا مخلى بينها وبينه، ثم يجيز لها مَا شَاءَ الله أَنْ تَذْكُرَ، فَقَالَتْ حَبيبَةً يَا رَسُولَ الله كُلُّ ما أَعْطَانِي بعد زمان إخراج الثَّلث والثلث بعد زمان حتى ينفد مالهـا فـمـا عِندِي، فَقَالَ رَسُولُ الله : خُذْ مِنْهَا فَأَخَذَ مِنْهَا وَجَلَسَتْ في منعها مالها، ولا خلاها وإياه والله المستعان. أَهْلِهَا . [ تقدم ] فإن قال هو نكحها على اليسر قيل أفرأيت إن نكحت ۱۳۳۳ - قال الشَّافِعِيُّ: أَخْبَرَنَا مَالِكُ، عَن نَافِعٍ، عَن مفلسة، ثم أيسرت بعد عنده أيدعها ومالها؟
ص ٥٩٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.