۵۸۷
الزارع كان غير متعد.
٢٢- كتاب التفليس
الصفة
موصوفين أو إيل موصوفة أو طعام أو غيره من بيوع ا قال: ولو باغ رجل من رجل عبداً ،فرهنهُ، ثم فلس كان ودفع إليه الثّمن كان أسوة الغرماء فيما له وعليه، ولو كان الثمن المرتهن أحق به من الغرماء يباعُ له منه بقدر حقه؛ فإن بقي من لبعض ما اشترى من هذا عبداً بعينه أو داراً بعينها أو ثياباً بعينها العبد بقيّة كان البائع أحق بها. بطعام موصوف إلى أجل أو غيره كانَ البائع للدار المشترى بها
فإن قال قائل: فإذا جعلت هذا في الرهن فكيف لم تجعله الطعام أحق بداره؛ لأنه بائع مشتر ليس بخارج من بيعه.
في القصارةِ والغسالة كالرّهن فتجعله أحق به من ربِّ الثّوب؟
قيل له: لافتراقهما.
فإن قال قائل: وأين يفترقان؟
قلنا القصارة والغسالة شيء يزيده القصار والغسال في
وكذلك لو سلف في الطعام فضة مصوغة معروفة أو ذهباً
أو دنانير بأعيانها فوجدها قائمة يقر بها الغرماء أو البائع كان أحق بها؛ فإن كانت تما لا يعرفُ أو استهلكت فهو أسوة الغرماء. وإذا اكترى الرّجلُ من الرّجل الدار، ثم فلس المكري
النوب، فإذا أعطيناه إجارته والزيادة في الثّوبِ، فقد أوفيناه ماله فالكراءُ ثابت إلى مدته ثبوت البيع مات المفلس أو عاش، وهكذا قال بعض أهل ناحيتنا في الكراء، وزعم في الشراء أنه إذا مات بعينه، فلا نعطيه أكثر في التّوب ونجعل ما بقي مـن مالـه في مال فإنما هو أسوة الغرماء، وقد خالفنـا غـير واحد من الناس في
غريمه.
الكراء،
راء، ففسخه إذا مات المكتري أو المكري؛ لأن ملك الدار قد قال: ولو هلك الثّوبُ عند القصار أو الخياط لم نجعل له تحول لغير المكري والمنفعة قد تحولت لغير المكتري، وقال: ليـس على المستأجر شيئاً من قبل أنه إنما هو زيادة يحدثها فمتى لم يوفها الكراء كالبيوع الا ترى أن الرجل يكتري الدار فتنهدم، فلا يلزمُ رب الثّوبِ لم يكن له والرّهنُ مخالف لهذا ليس بزيادة في العبد،
ولكنه إيجاب شيء في رقبته يشبه البيع؛ فإن مات العبد كانَ ذلك
المكري أن يبنيها ويرجعُ المكتري بما بقي من حصة الكراء؟ ولو كان هذا بيعاً لم يرجع بشيء فيثبت صاحبنا ـ والله يرحمنا وإياه في ذمّة مولاه الراهن لا يبطل بموت العبـد كـمـا تبطل الإجـارة الكراء الأضعف؛ لأنا ننفرد به دون غيرنا في مال المفلس، وإن مات يجعله للمكتري وأبطل البيع، فلم يجعله للبائع، ولو فرق
بهلاك الثوب.
يستوفي حقه.
اشتبها وفرقنا بينهما حيث افترقا.
يعطيه
فإن قال: فقد يجتمعان في موضع ويفترقان في آخر قيل: بينهما لكان البيع أولى أن يثبت للبائع من الكراء للمكتري؛ لأنه نعم فنجمعُ بينهما حيث اجتمعا ونفرّق بينهما حيث افترقا. ليس بملك تام، وإذا جمعنا نحنُ بينهما لم ينبغ له أن يفرق بينهما. ألا ترى أنه إذا رهن العبد فجعلنا المرتهن أحق به حتى قال: وإذا تكارى الرّجلُ من الرجل حمل طعام إلى بلد من من البائع والغرماء، فقد حكمنا له فيه ببعض حكم البلدان، ثمَّ أفلس المكتري أو مات فكل ذلك سواء يكون المكري البيع، ولو مات العبد رددنا المرتهن بحقه، ولو كان هذا حكم البيع أسوة الغرماء؛ لأنه ليس له في الطعام صنعة، ولو كان أفلس قبــل بكماله لم يرد المرتهن . بشيء، فإنّما جمعنا بينه وبين البيع حيث أن يحمل الطَّعامَ كانَ له أن يفسح الكراء؛ لأنه ليس للمكتري أن من ماله شيئاً دون غرمائه، ولا أجبر المكري أن يأخذ شيئاً ولو استأجر رجل أرضاً فقبض صاحب الأرض إجارتها من غريم ! المفلس س إلا أن يشاء غرماؤه، ولو حمله بعض الطريق، ثمَّ كلها وبقي الزرعُ فيها لا يستغني عن السقي والقيام عليه وفلس أفلس كان له بقدر ما حمله من الكراء يحاص به الغرماء، وكان لـه الزارع وهوَ الرّجلُ قيل لغرمائه إن تطوّعتم بأن تنفقوا على الزرع أن يفسخ الحمولة في موضعه ذلك - إن شاء - إن كان موضع لا إلى أن يبلغ، ثم تبيعوه وتأخذوا نفقتكم مع مالكم فذلك لكم، يهلك فيه الطَّعامُ مثل الصحراء أو ما أشبهها. ولا يكون ذلك لكم إلا بأن يرضاه رب الزرع المفلس؛ فإن لم وإذا تكارى النفر الإبل بأعيانها من الرجل فمـات بعـض يرضه فشتتم أن تطوعوا بالقيام عليه والنفقة ولا ترجعوا بشيء إبلهم لم يكن على المكري أن يأتيه بابل بدلها، فإذا كان هذا هكذا، فعلتم، وإن لم تشاءوا وشتم فبيعوه بحاله تلك لا تجبرون على أن فلو أفلس المكري، ومات بعض إبلهم لم يرجع على أصحابه، ولا تنفقوا على ما لا تريدون قال: وهكذا لو كان عبد فمرض بيع في مال المكري بشيء إلا بما بقي تما دفع إليه من كرائه يكـــون فـيـه أسوة الغرماء وتكون الإبل التي اكتريت على الكراء، فإذا انقضى
مريضاً بحاله، وإن قل ثمنه.
قال: وإذا اشترى الرّجلُ من الرّجل عبداً أو داراً أو متاعاً كانت مالاً من مال المكري المفلس، ولو كانوا تكــاروا منه حمولة أو شيئاً ما كان بعينه، فلم يقبضه حتى فلس البائع فالمشتري أحق مضمونة على غير إبـل بأعيانها يدفع إلى كل رجـل منهـم إيـلا به بما باعه يلزمه ذلك ويلزم له كره أو كره الغرماء. بأعيانها كانَ له نزعها من أيديهم وإبدالهم غيرها، فإذا كان هذا ولو اشترى منه شيئاً موصوفاً من ضرب السلف من رقيق هكذا فحقهم في ذمّته مضمون عليه، فلو ماتت ابل كان يحمل
ص ٥٨٧