الأم (ط. بيت الأفكار) — الصفحة ٥٧٧

۵۷۷ ٣٤- رهن المشاع ۲۱ - كتاب الرهن الكبير ثلاثة. فرهنه فالرهن جائز إذا تصادقا على ذلك أو قامت به بينة كما قال الشافعي: وأهل البصر بالجوهر والوشي وعليه الرقيق يجوز لو رهنه مالك العبد؛ فإن أراد مالك العبـد أن يخرجـه مـن يتغابنون بالدرهم ثلاثة وأكثر، ولا يتغابنُ أهل البصر بالحنطة الرهن فليس له ذلك إلا أن يدفع الراهن أو مالك العبد متطوعاً والزيت والسمن والتمر في كل خمسين بدرهم، وذلك لظهوره الحق كله. وعموم البصر به مع اختلافِ ما يدق وظهور ما يجل. قال الشافعي: وإن باغ الموضوع على يديه الرهن فهلك متی الثّمن منه فهو أمين والدِّينُ على الراهن. قال الشافعي: ولمالك الرهن أن يأخذ الراهن بافتكاكـه لـه شاء؛ لأنه أعاره له بلا مدةٍ كانَ ذلك محل الدين أو بعده. قال الشافعي: فإن أعاره إياه، فقال: ارهنه إلى سنة، ففعل، قال الشافعي: وإن اختلف مالك الرهن والمرتهن والمؤتمن وقال افتكه قبل السنة، ففيها قولان. بعت بمائة، وقال بعت بخمسين فالقول قوله، ومن والبائع، فقال: أحدهما : أن له أن يأخذه ببيع . مـا لـه عليـه في مالـه حتـى جعلنا القول قوله فعليه اليمين إن أراد الذي يحالفه يمينه قال: وإن يعيده إليه كما أخذه منه، ومن حجّة من قال هذا أن يقول لو اختلف الرّاهنُ والمرتهن في الرهن ، فقال الرّاهن رهنتكه بمائة، أعرتك عبدي يخدمك سنة كان لي أخذه الساعة، ولو أسلفتك وقال المرتهن رهنتنيه بمنتين فالقول قول الراهن. قال الشافعي: وإن اختلفا في الرهن، فقال الراهن: رهنتك والقول الآخر: أنه ليس له أخذه إلى السنة؛ لأنه قد أذن له وقال المرتهن: رهنتني عبداً يساوي مائة فالقول أن يصيّر فيه حقاً لغيرهما فهو كالضامن عنه مالاً، ولا يشبه إذنه عبداً يساوي ) الفاء قول المرتهن. ألف درهم إلى سنة كان لي أخذها منك الساعة. برهنه إلى مدة عاريته إياه، ولا سلفه له. قال الشافعي: ولو قال مالك العبد: رهنتك عبدي بمائة أو قال الشافعي: ولو تصادقا على أنه أعاره إياه يرهنه، وقال هو في يديك وديعة، وقال الذي هو في يديه بل رهنتنيــه بـألف في أذنت لك في رهنه بألف وقالَ الرّاهنُ والمرتهن أذنت لي بألفين الحالين كانَ القول قول مالك العبدِ في ذلك؛ لأنهما يتصادقان فالقول قول مالك العبدِ في أنه بألف والألف الثانية على الراهن على . ملكه ويدعي الذي هو في يديه فضلاً على ما كان يقربه في ماله للمرتهن. مالكه فيه أو حقاً في الرهن لا يقرُّ به مالكه. قال الشافعي: ولو استعار رجلان عبداً . من رجل فرهنـاه قال الشافعي: وليس في كينونة العبد في يدي المرتهن دلالة من رجل بمائة، ثم أتى أحدهما بخمسين، فقال: هذا ما يلزمني من الحق لم يكن واحد منهما ضامناً عن صاحبه، وإن اجتمعا في على ما يدعي من فضل الرهن. قال الشافعي: ولو قال رهنتكه بألف ودفعتها إليك، وقال الرهن، فإنَّ نصفه مفكوك ونصفه مرهون. المرتهن لم تدفعها إلى كان القول قول المرتهن؛ لأنه يقرُّ بألف يدعي قال الشافعي: وإذا استعار رجل من رجلين عبداً فرهنـه بمائة، ثم جاء بخمسين، فقال هذه فكاك حق فلان من العبد وحق منها البراءة. قال الشافعي: ولو قال رهنتك عبداً فأتلفته، وقال المرتهن فلان مرهون، ففيها قولان مات كان القول قول المرتهن، ولا يصدّق الراهن على تضمينه، أحدهما: أنه لا يفك إلا معاً. ولو قال: رهنتك عبداً بألف وأتلفته، وليس بهذا. الا ترى أنه لو رهن عبداً لنفسه بمائة، ثم جاء بتسعين وقال المرتهن هو هذا فلا يصدق الراهن على تضمين فقال فك تسعة أعشاره واترك العشر مرهوناً لم يكن منه شيء المرتهن العبد الذي ادعى، ولا يكون العبد الذي ادعى فيه المرتهن مفكوكاً، وذلك أنه رهن واحد بحق واحد، فلا يفك إلا معاً. الرهن رهناً؛ لأن مالك العبدِ لم يقر بأنه رهنه إياه بعينه، ويتحالفان والقولُ الآخر : أَنَّ الملك لما كان لكل واحد منهما على معاً ألا ترى أنهما لو تصادقا على أن له عليه ألف درهم، وقال نصفه جاز أن يفك نصف أحدهما دون نصف الآخر كما لو صاحب الألف رهنتني بها دارك، وقال صاحب الدّارِ: لم أرهنك استعار من رجل عبداً، ومـن آخـر عبداً فرهنهما جاز أن يفك أحدهما دون الأخر والرّجلان، وإن كان ملكهما في واحد لا كان القول قوله. قال الشافعي: ويجوز رهنُ الدنانير بالدنانير والدراهم يتجزأ فأحكامهما في البيع والرهن حكم مالكي العبدين المفترقين. بالدراهم كانَ الرّهنُ مثلاً أو أقل أو أكثر من الحق، وليس هذا قال الشافعي: ولولي اليتيم أو وصيه أن يرهنـا عنـه كـمـا يبيعان عليه فيما لا بد له منه وللمأذون له في التجارة وللمكاتب ببيع قال الشافعي: وإذا استعار رجل من رجل عبداً يرهنه والمشترك والمستأمن أن يرهن، ولا بأس أن يرهن المسلم عنـد
ص ٥٧٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.